هاني حبيب يكتب: البديل الأوروبي – العربي لـ «صفقة القرن»
وأخيراً، قرر مجلس الاتحاد الأوروبي تأجيل النقاش الهادف إلى اتخاذ موقف من صفقة ترامب – نتنياهو إلى ما بعد الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية المقررة في الثاني من آذار القادم، واضعاً حداً للتباينات الداخلية حول الموقف من هذه الصفقة، خاصة بعد معارضة دولتين من دول الاتحاد للصياغة التي أعدها رئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيف بوريل، وهما دولتي المجر والتشيك.
وفي ظل تباين مواقف دول الاتحاد الأوروبي إزاء الصفقة، صدرت بين وقتٍ وآخر بعض البيانات عن مجمّعات متفرقة من دول الاتحاد تعبّر عن مواقف محددة إزاء الصفقة، البعثة الألمانية إلى الأمم المتحدة أصدرت بياناً نيابة عن خمس دول أوروبية، أربعة منها أعضاء حاليين في مجلس الأمن، فإضافة إلى ألمانيا وقعت كل من بلجيكا وأستونيا وفرنسا، إضافة إلى بولندا بصفتها عضواً سابقاً في مجلس الأمن على هذا البيان الذي يؤكّد على التزام هذه الدول بالتوصل عن طريق التفاوض إلى حل يؤدي إلى قيام دولتين على حدود 1967 يشمل تبادلاً متكافئاً للأراضي على النحو المتفق عليه بين الجانبين، يتضمن دولة إسرائيلية وإلى جوارها دولة فلسطينية ديمقراطية مستقلة ذات سيادة.
يلاحظ من هذا البيان، توقيع كل من أستونيا وبولندا عليه وهما أقرب إلى المواقف الأمريكية والإسرائيلية عادة، كما يلاحظ أن البيان أشار إلى “دولة إسرائيلية” دون الحديث عن دولة “إسرائيل اليهودية” ما يشير إلى عدم استجابة هذه الدول إلى الضغوط الأمريكية الإسرائيلية بهذا الصدد، إلا أنّ البيان الذي أدان ما أسماه أعمال الإرهاب والاستفزاز والتحريض والتدمير وأعمال العنف ضد المدنيين في إشارة إلى الجانب الفلسطيني دون أن يسميه، إلاّ أنه بالمقابل تجاهل أعمال الإرهاب المنظّم الذي تقوده دولة الاحتلال الإسرائيلي في عموم المناطق المحتلة بالضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة، وفي سياق من التوازن أدان البيان الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية مكرراً موقفه من أن ضم أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس يشكّل خرقاً للقانون الدولي، وعليه فإن هذه الدول تجدد عدم اعترافها بسيادة إسرائيل على الأراضي المحتلة من العام 1967.
تأجيل مجلس الاتحاد الأوروبي لإتخاذ موقف موحد من الصفقة من شأنه أيضاً أن يؤجل البحث في المبادرة التي أطلقتها لوكسمبورغ، والتي تقضي باعتراف أوروبي مشترك وموحّد بدولة فلسطينية كردٍ على الصفقة، خاصة في حال قررت حكومة نتنياهو فرض السيادة على الضفة الغربية أو أجزاء منها، هذه المبادرة التي تم نقاشها مع كل من إيرلندا وبلجيكا وإسبانيا والبرتغال وفنلدا والسويد وسلوفينيا كانت قد وضعت على جدول أعمال مجلس الاتحاد، إلاّ أن تأجيلها جاء في الغالب إثر ضغوط أمريكية وإسرائيلية نصحت الأوروبيين بمنح الصفقة فرصة باعتبار أن الوقت غير مناسب لاعتراف أوروبي بدولة فلسطينية لأن ذلك حسب زعم حكومة نتنياهو سيحول دون إمكانية الدخول في مفاوضات مباشرة بين الجانبين من أجل التوصل إلى حلٍ دائم، وهو المطلب الذي سبق وأن دعمه الاتحاد الأوروبي.
إلاّ أنّ ما تسرّب من اجتماعات مجلس الاتحاد الأوروبي، يشير إلى أن أحد أسباب هذا التأجيل يعود إلى أنّ هناك مقترحاً لبلورة مبادرة أوروبية عربية بديلاً عن الصفقة الأمريكية الإسرائيلية التي تم تداولها خلال المؤتمر الأمني الذي عقد في ميونخ مؤخراً، هذه المبادرة تم نقاشها من قبل وزراء خارجية كل من فرنسا ومصر والأردن، وهي مرة أخرى كانت تقودها لوكسمبورغ من خلال الاتصالات التي أجراها وزير خارجيتها جان أسيليرون بورن، وهي المبادرة التي تتقاطع مع جهود لوكسمبورغ للاعتراف بدولة فلسطين كرد على صفقة ترامب – نتنياهو.. وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أكد في تصريح له على وجود مثل هذه الاقتراحات والنقاشات، داعيا المجتمع الدولي إلى تولي زمام الأمور لمناقشة الحل في إطار الشرعية الدولية، وهي مقترحات قد تشمل إعادة تفعيل الرباعية الدولية التي من المقرر أن تجتمع في آذار القادم.
إن الإشكالية التي تسيطر على الموقف الأوروبي الموحد من صفقة ترامب – نتنياهو تتمثل في صعوبة الجمع بين علاقات دول الاتحاد المميزة مع الولايات المتحدة، خاصة في ظل إدارة ترامب وكذلك علاقاتها القوية بدولة الاحتلال الإسرائيلي، وبين ضرورة تمسك هذه الدول بحقوق الفلسطينيين الوطنية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، هذه الإشكالية يمكن ملاحظتها من خلال المواقف المتباينة إزاء القرارات الأمريكية السابقة للإعلان عن الصفقة، سواءً لجهة الاعتراف بالقدس عاصمة للدولة العبرية أو بشأن سيادة إسرائيل على الجولان المحتل وغيرها من القرارات كلها كانت مواقف إدانة لكنها لم ترق إلى أي خطوات جدية وميدانية لترجمة هذه الإدانة، يعود ذلك إلى أسباب عديدة من بينها تراجع وضعف مؤسسات الاتحاد الأوروبي وسيطرة العديد من القوى والأحزاب الشعبية والقومية على بعض الحكومات والبرلمانات الأوروبية، وهي أكثر قرباً من إدارة ترامب والاحتلال الإسرائيلي، الأمر الذي يترك آثاره الفعلية على مواقف الاتحاد الأوروبي بشأن العديد من القضايا، ومن ضمنها الموقف من صفقة ترامب – نتنياهو.
