«أوميكرون» يضع جنوب أفريقيا تحت الحصار

هدد الاتحاد الأوروبي، طبقًا لتقرير نشرته صحيفة الفاينانشال تايمز، أمس الأحد، دولة المجر بتدمير اقتصادها، إذا اعترضت مرة أخرى على مساعدات جديدة من الاتحاد الأوروبي لصالح أوكرانيا، في خطوة من شأنها زعزعة الاتحاد الأوروبي.

وقالت الصحيفة، في تقريرها، إن هذا الأمر سيتم وفقًا لخطة سرية وضعها قادة الاتحاد الأوروبي، ضد الدول الأعضاء المؤيدين لروسيا.

وطبقًا لوثيقة أكدت صحيفة الفاينانشال تايمز أنها اطلعت عليها، حدد الاتحاد الأوروبي استراتيجية لاستهداف نقاط الضعف الاقتصادية في المجر بشكل صريح، وتعريض عُملتها للخطر، ودفع ثقة المستثمرين إلى الانهيار، في محاولة للإضرار بالوظائف والنمو، إذا رفضت بودابست رفع حق النقض ضد المساعدات المقدمة إلى كييف.

وأكد قادة الاتحاد أن عليهم أن يتعهدوا علنًا بوقف جميع تمويل الاتحاد الأوروبي لبودابست بشكل دائم، بهدف إثارة فزع الأسواق، والتعجيل بالتهافت على عملة البلاد «الفورنت» وارتفاع تكلفة اقتراضها، إذا لم تتراجع عن اعتراضها على المساعدات المقدمة لأوكرانيا.

وتنص الوثيقة على أنه في حالة عدم التوصل إلى اتفاق في قمة الأول من فبراير، فإن رؤساء الدول والحكومات الآخرين، سيعلنون ذلك، في ضوء السلوك غير البناء لرئيس الوزراء المجري.. ولا يمكنهم أن يتخيلوا أن أموال الاتحاد الأوروبي سيتم تقديمها إلى بودابست.

وذكرت الوثيقة أنه بدون هذا التمويل، قد تكون الأسواق المالية والشركات الأوروبية والعالمية، أقل اهتمامًا بالاستثمار في المجر. وأن مثل هذه العقوبة يمكن أن تؤدي بسرعة إلى زيادة أخرى في تكلفة تمويل العجز العام، وانخفاض العملة.

وقال يانوس بوكا، وزير الاتحاد الأوروبي المجري، لصحيفة فاينانشال تايمز، إن بودابست لم تكن على علم بالتهديد المالي، لكنهم لا يستسلمون للضغوط.

ولكن في إشارة إلى الضغط المتزايد على بودابست للتوصل إلى حل وسط، قال بوكا إن بودابست أرسلت اقتراحًا جديدًا إلى بروكسل، السبت الماضي، موضحة أنها منفتحة الآن لاستخدام ميزانية الاتحاد الأوروبي لحزمة أوكرانيا، وحتى إصدار دين مشترك لتمويلها. وإذا أضيفت محاذير أخرى، فإن ذلك سيمنح بودابست الفرصة لتغيير رأيها في وقت لاحق.

وتحدد الوثيقة، التي أصدرها مسؤول في مجلس الاتحاد الأوروبي، الهيئة التي تمثل الدول الأعضاء في بروكسل، نقاط الضعف الاقتصادية في المجر، بما في ذلك «العجز العام المرتفع للغاية»، و«التضخم المرتفع للغاية»، وضعف العملة، وأعلى مستوى في الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى مدفوعات خدمة الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.

وقال متحدث باسم مجلس الاتحاد الأوروبي، إنهم لم يعلقوا على التسريبات.

واستخدم الاتحاد الأوروبي نفوذه المالي ضد الدول الأعضاء من قبل، كما هو الحال مع بولندا والمجر بشأن مخاوف سيادة القانون واليونان خلال أزمة منطقة اليورو، ولكن استراتيجية السعي بشكل صريح إلى تقويض اقتصاد دولة عضوة من شأنها أن تمثل خطوة جديدة كبيرة للكتلة.

وفي حين أن 26 دولة من أعضاء الاتحاد الأوروبي لديهم خطة بديلة لإرسال الأموال إلى كييف خارج ميزانية الاتحاد الأوروبي، فإن ذلك يتطلب تصديق البرلمانات الوطنية، ما يؤدي إلى التأخير.

ونظرت العديد من العواصم فيما إذا كان من الممكن استخدام المادة 7 من معاهدة الاتحاد الأوروبي، التي من شأنها أن تسمح لقادة الاتحاد الأوروبي بتجريد بودابست من حقوقها في التصويت، لكن آخرين رفضوا هذه الفكرة لأنها تتطلب دعمًا بالإجماع، كما أن العديد من الدول مترددة في فرض مثل هذه العقوبة الخطيرة.

وعلق وزير الاتحاد الأوروبي المجري، على أنه من المهم الحفاظ على وحدة الاتحاد الأوروبي، مضيفًا: لهذا السبب نحن على استعداد لتقديم تنازلات، طالما أنها لا تؤثر في مصالحنا الحيوية.

ولكنه أضاف أنه إذا فشلت جهود التسوية، فإن اقتراح المجر الأصلي بإنشاء صندوق منفصل لأوكرانيا خارج ميزانية الاتحاد الأوروبي، سيكون المفضل لدى بودابست.

ويذكر أن فيكتور أوربان، رئيس الوزراء المجري، تعهد بمنع استخدام ميزانية الاتحاد الأوروبي لتقديم 50 مليار يورو كمساعدات مالية لأوكرانيا، في قمة طارئة لزعماء الاتحاد الأوروبي، الخميس الماضي.

وكان بيتر سيارتو، وزير الخارجية المجري، قد أكد معارضة بلاده لمحاولة داخل الاتحاد الأوروبي لإنشاء صندوق جديد، لضمان وسيلة أكثر موثوقية، لإرسال المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا.

وأكدت تصريحات سيارتو، التي جاءت عقب اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، اليوم الإثنين، مواصلة المجر سياسة العرقلة تجاه أوكرانيا، التي تحاول المحافظة على دعم غربي في أزمتها الحالية.

وكان رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان قد استخدم، خلال قمة للاتحاد الأوروبي الشهر الماضي، حق النقض ضد حزمة مساعدات مالية لأوكرانيا لمدة أربع سنوات بقيمة 50 مليار يورو.

وقال سيارتو، في منشور على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن المجر لا تدعم تجديد آلية التمويل الحالي المعروفة باسم «آلية السلام الأوروبية»، حيث يتم تعويض الدول الأعضاء عن الأسلحة التي ترسلها إلى أوكرانيا.

ومنذ ما يقارب الشهر استخدم رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان حق النقض لمنع قرار، بإرسال حزمة مساعدات بقيمة 50 مليار يورو (55 مليار دولار؛ 43 مليار جنيه إسترليني) إلى كييف.

وهذه ليست المرة الأولى التي يستخدم فيها أوربان حق النقض للحصول على تنازلات لبودابست، فاستخدم هذا الحق على إعفاءات لواردات النفط الروسية، لكنه لم يمنع قط التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي.

وهذه ليست المرة الأولى التي تقوم دولة أوروبية واحدة بتأخير اتخاذ قرار بشأن أموال الاتحاد الأوروبي، فقد اعتاد دبلوماسيو بروكسل على عقد الصفقات خلف الكواليس والتوصل إلى تسويات، وعندما يتعلق الأمر بأوكرانيا -الدولة المتورطة في حرب على عتبة الاتحاد الأوروبي- فإن الكتلة حريصة على إظهار أنها ستقف إلى جانب كييف، مهما استغرق الأمر.

في الوقت الذي تصاعدت فيه حدة التوترات في البحر الأحمر على خلفية المواجهة بين الحوثيين في اليمن والحلف البحري الذي تقوده أميركا وبريطانيا، تشهد مسطحات مائية أخرى على مستوى العالم أزمات متباينة، بين حروب قديمة لا تزال سارية كما هو الوضع في البحر الأسود بين روسيا وأوكرانيا، وكذلك الأوضاع المؤهلة للاشتعال مستقبلا في بحر الصين الجنوبي مع التحركات الصينية والنزاع مع الفلبين. عدا عن أزمة انخفاض منسوب المياه في قناة بنما الأمر الذي يعرقل حركة جانب غير يسير من حركة التجارة العالمية.

البحر الأحمر.. الأوضاع مشتعلة

في 9 يناير 2024، أطلق الحوثيون أحد أكبر هجوماتهم في البحر الأحمر، إذ أطلقوا نحو 18 مسيرة و3 صواريخ مضادة للسفن، أعقب ذلك استيلاء إيران على حاملة نفط كانت محملة بالنفط العراقي ومتوجهة إلى تركيا، واستولت عليها البحرية الإيرانية قبالة عمان.

وفي 12 يناير شنت القوات الأميركية والبريطانية هاجمت 28 موقعا داخل اليمن وأصابت 60 هدفا.

وشن الحوثيون أولى هجماتهم عبر البحر الأحمر في 19 أكتوبر، أي بعد نحول أسبوعين من اندلاع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. وفي 19 نوفمر استولى اقتاد قطع بحية تابعة للحوثيين السفين غالاكسي ليدرز وطاقمها إلى السواحل اليمنية.

وبات البحر الأحمر ساحة مواجهة، الأمر الذي اضطر الكثير من شركات الشحن إلى تغيير مسارات سفنها، وخوض مسارات بحرية أطول لتفادي التوترات في جنوب البحر الأحمر، وهو الأمر الذي أدى إلى ارتفاعات كبيرة في كلفة الشحن والطاقة. مع ارتفاع الطلب على الشحن الجوي.

شركات شحن تتجنب المرور في البحر الأحمر

وتتصاعد التوترات في الممر الملاحي المهم، إذ استهدف الحوثيون، في وقت متأخر من الخميس، السفينة الأميركية كيم رينجر في خليج عدن بصواريخ بحرية.

وذكر المتحدث في بيان أن الهجوم أسفر عن “إصابة مباشرة”.

وجاء في البيان أن “القوات المسلحة اليمنية تؤكد أن الرد على الاعتداءات الأميركية والبريطانية قادم لا محالة وأن أي اعتداء جديد لن يبقى دون رد وعقاب”.

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قد أعلن في وقت سابق اليوم أن الضربات الأميركية البريطانية التي تستهدف الحوثيين في اليمن ستستمر ما داموا يواصلون هجماتهم على السفن في البحر الأحمر، فيما أعلن البيت الأبيض شن ضربات جديدة على صواريخ للمتمردين.

وكان الجيش الأميركي قد شن فجر الخميس، للمرة الرابعة في أقلّ من أسبوع، ضربات في اليمن على مواقع للحوثيّين، واستهدفت صواريخ كانت معدّة لإطلاقها على خطوط الملاحة البحرية التي أصبحت منذ أسابيع هدفاً لهجماتهم.

البحر الأسود.. حرب روسيا وأوكرانيا

وبالتوازي مع هذه التوترات في البحر الأحمر، لم تنقطع المواجهة بين روسيا من جهة، وأوكرانيا وحلفائها من حلف الناتو من جهة أخرى.

ففي 26 ديسمبر الماضي، أعلن سلاح الجو الأوكراني، أنه دمر سفينة تابعة للأسطول الروسي في البحر الأسود، في القرم، اشتبه في أنها تنقل طائرات مسيرة إيرانية الصنع تستخدمها موسكو في حربها ضد كييف.

وقال سلاح الجو في منشور على تطبيق تليغرام إن «سفينة الإنزال الكبيرة نوفوتشركاسك دمرت» على أيدي طياري القوات الجوية في فيودوسيا في شبه جزيرة القرم.

أما في السادس من يناير، فقد ذكرت وزارة الدفاع الروسية، في تقريرين، إن وحدات الدفاع الجوي الروسية أسقطت صواريخ وطائرات مسيرة في سلسلة من الهجمات الليلية فوق شبه جزيرة القرم والجزء الغربي من البحر الأسود.

وذكر تقرير أولي للوزارة على تطبيق تيليغرام أن وحدات الدفاع الجوي «أحبطت محاولة هجوم إرهابي» من خلال اعتراض 5 طائرات مسيرة فوق البحر الأسود حوالي الساعة الثامنة مساء (1700 بتوقيت غرينتش).

وذكر تقرير ثانٍ أنه تم اعتراض وتدمير أربعة صواريخ موجهة أوكرانية في الساعة 12.30 صباح اليوم السبت فوق شبه جزيرة القرم.

بحر الصين الجنوبي.

قناة بنما.. الجفاف

تعتمد قناة بنما في توفير المياه فيها على بحيرة غاتون. وتعاني البحيرة من انخفاض منسوب المياه فيها بسبب موسم جفاف يضرب بنما. فعلى مدار السنوات منذ 2015 وحتى 2023، كان أعلى معدل للمياه في البحيرة 88 قدما. بينما يتجه المنسوب حاليا في البجيرة إلى حدود 78 قدما.

أدى هذا إلى إعلان قناة بنما، خفض عمق غاطس  السفن المارة عبرها عدة مرات، فبدءا من مايو الماضي تم خفض الغاطس من 45 قدما إلى 44.5 قدم، ثم تم خفضه مرة أخرى إلى 44 قدماً، ثم إلى 43.5 قدم.

وأسفر ذلك عن تخفيف كبير لحمولات السفن، كما أدى ذلك إلى زيادة عدد ساعات الانتظار، فالقناة التي كانت قد وصلت في ذروتها إلى معدل عبور يومي 37 سفينة. تراجعت الآن إلى معدل 32 سفينة. مع معدل انتظار عبور يصل إلى 21 يوما.

زيادة مدة الانتظار، وكذلك خفض حمولات السفن سيؤديان إلى زيادة حتمية في رسوم العبور. ولذلك أعلنت هيئة قناة بنما في مطلع سبتمبر 2023 أنها تعتزم تقييد حركة الملاحة لمدة عام كامل، بعدما بدأت قبل ذلك التاريخ بأسابيع في فرض إجراءات بسبب الجفاف الذي أدى لانخفاض مستوى المياه اللازمة لتشغيل هذا الممر الحيوي للتجارة البحرية بين المحيطين الأطلسي والهادئ.

وتستحوذ قناة بنما على 5% من حجم التجارة العالمية.

بحر الصيني الجنوبي.. مناوشات صينية فلبينية

شهد مطلع العام الحالي توترات بحرية في منطقة بح الصين الجنوبي، سيما في إطار النزاع بين مانيلا وبكين بشأن منطقة توماس شول الثانية والتي تبعد عن بالاوان في الفلبيين بنحول 105 أميال بحرية، بينما تبعد 600 ميلا بحريا عن هاينان الصينية.

ووقعت عدة حوادث بين سفن البلدين، بما في ذلك الاصطدامات وإطلاق سفن خفر السواحل الصينية خراطيم المياه على السفن الفلبينية – في حين قامت الصين والتحالف الفلبيني الأمريكي بدوريات بحرية وتدريبات عسكرية في المنطقة.

وقالت مجلة ديبلومات المختصة في أخبار الصين ومنطقة المحيط الهادي في تقرير لها بتاريخ 17 يناير: “إذا استمرت الاتجاهات الحالية، فقد تؤدي المواجهات المستقبلية إلى سقوط قتلى في أي من الجانبين، وربما يؤدي ذلك إلى رفع النزاع إلى مستوى قد تشعر فيه الولايات المتحدة بالضغط الذي قد يحملها على الدفاع عن الفلبين. ووعدت واشنطن باحترام معاهدة الدفاع المشترك مع الفلبين لمساعدة السفن الفلبينية إذا تعرضت لهجوم في أي مكان في بحر الصين الجنوبي”.

شبح العزلة الدولية الذي طالما تخوّف منه قادة إسرائيل ظهر أخيرًا في محكمة العدل الدولية، بحسب صحيفة «الغارديان» البريطانية، التي ترى أن معظم هؤلاء القادة الإسرائيليين لم يكونوا يتوقعون أن يأتي ظهور هذا الشبح بموجب دعوى قضائية ترفعها جنوب إفريقيا لمحكمة العدل الدولية، تتهم فيها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية.. ويؤكد الباحث في الشأن الفلسطيني، عبد القادر بدوي، أن المجتمع الإسرائيلي يعيش صدمة كبيرة لهذه الأسباب.

وقال بدوي للغد: «هناك تصور داخل إسرائيل وفقًا لتوجيهات إعلامية وسياسية، بأن ما حدث داخل محكمة العدل الدولية مؤامرة تستهدف وجود الدولة العبرية، وأن هناك تحولًا مقصودًا من كون إسرائيل تتوافق مع القيم الغربية في مواجهة الإرهاب والدفاع عن حقوق الإنسان، إلى متهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وترتكب ممارسات إبادة جماعية!

وأوضح الباحث السياسي أن هناك تحركا إسرائيليا لقيام المحكمة الإسرائيلية العليا بمحاكمة المسؤولين الذين تحدثوا عن ارتكاب ممارسات ضد الإنسانية، حتى تظهر إسرائيل أمام العالم بأنها دولة ديمقراطية وتنفي كل الاتهامات التي توجه إليها بخصوص «الإبادة الجماعية» في قطاع غزة، كما ستقوم بمساءلة الجنود والضباط الذين تحدثوا كذلك عن إبادة الفلسطينيين في غزة، وبهدف رسم صورة حضارية لإسرائيل.

ويأتي ذلك في محاولة للرد على الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا والمؤلفة من 84 صفحة، وتشير إلى أن أفعال إسرائيل وقتل الفلسطينيين «تعتبر ذات طابع إبادة جماعية، لأنها ترتكب بالقصد المحدد المطلوب لتدمير الفلسطينيين في قطاع غزة».

إسرائيل فشلت استراتيجيًّا وقانونيًّا

يشير المحلل السياسي الفلسطيني، أحمد الصفدي، إلى انعكاس جلسات محكمة العدل الدولية على الداخل الإسرائيلي، موضحًا أن هناك ارتباكا داخليا خاصة داخل المؤسستين السياسية والعسكرية، بعد أن وضعت المحاكمة القضية الفلسطينية على المنصة الدولية، ثم بعد أن كانت إسرائيل تفلت من العقاب الدولي، وتعتبر نفسها فوق القانون والمواثيق الدولية، أصبحت الآن في قفص الاتهام، وهناك مخاوف إسرائيلية من عدم إفلاتها من العقاب هذه المرة.

وقال للغد: «الآن يخفون أسماء ضباط من الملاحقة الدولية، ويحاولون نفي الاتهامات بطرق وتحركات مكشوفة، خاصة حينما تطرقوا إلى ما حدث في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، من هجوم «طوفان الأقصى»، ولكن الوفد القانوني لجنوب إفريقيا في المحكمة قطعوا الطريق على هذا الادعاء، مؤكدين أن نية الإبادة متوفرة منذ 75 عامًا مع تاريخ النكبة الأولى 1948.

وأضاف: «إسرائيل فشلت في دحض الأدلة التي قدمتها جنوب إفريقيا، ولذا فإنه من الواضح أنها خسرت استراتيجيا وقانونيا، وهذا ما يسبب قلقا أميركيا خشية الأضرار التي قد تصيب دولة الاحتلال».

إسرائيل توضع للمرة الأولى في قفص الاتهام

من جانبه، يؤكد الخبير في الشأن الإسرائيلي، عصمت منصور، أن إسرائيل لن تخرج من قفص الاتهام بريئة من جرائمها، وهي تشعر بهذه النهاية خاصة أن ردها على الاتهام أمام محكمة العدل الدولية، جاء قي صورة تبرير وتلاعب ومحاولة التنصل وأيضًا التمسك بالشكليات على حساب الجوهر، وكان واضحا أنه وبكل المقاييس، أن هذه المحكمة وضعت إسرائيل في قفص الاتهام ولأول مرة.

وأضاف للغد: «الآن العالم يترقب قرار المحكمة، ومن حيث الصلاحية فإن المحكمة تستطيع إصدار قرار ابتدائي، قرار أوّلي مستعجل بوقف العدوان على غزة لحين النظر في الدعوى وإثبات ارتكاب إسرائيل جريمة الإبادة أو عدمها، وهذا ما نأم فيه، وما طالبت به جنوب إفريقيا.

……………………….

شاهد | البث المباشر لقناة الغد