الاقتصاد التونسي.. ارتفاع ملحوظ في الإيرادات ودعوات لإصلاح المؤسسات

تمر تونس بأزمات اقتصادية واجتماعية كبيرة، ما خلق حالة من التوتر والضغط العام الأمر الذي يثير تساؤلات بشأن مدى تذكر المواطنين التونسيين للأعياد الوطنية.

ويحل عيد الجمهورية بعد أيام  قليلة يمثل مناسبة يتذكرها البعض وينساها آخرون، فيما تبدو آراء التونسيين مختلفة إزاء توجهات الرئيس قيس سعيّد بعد عامين من فرض التدابير الاستثنائية في ظل تكهنات بشأن ما ستحمله المرحلة القادمة من خطوات مع تزايد الرهانات الإقليمية والدولية.

وقال الوزير السابق وعضو المكتب السياسي لحركة الشعب، محمد المسليني، إن هناك تراجع اقتصادي كبير في دول المنطقة والعالم جراء المتغيرات، ما أدى لتراجع الاهتمام بالقضايا الوطنية والمناسبات.

وأوضح أن هناك تراجع في الاهتمام بالقضايا الوطنية، خاصة أنه تبقى أيام قليلة قبل 25 يوليو الذي شهد إجراءات استثنائية من الرئيس قيس سعيد.

وأشار إلى أن مطالب الشارع التونسي لا تزال معلقة حتى الآن، في ظل غياب معالجة الملف الاقتصادي والاجتماعي.

ارتفعت نسبة البطالة في تونس بنحو 16.1% خلال العام الجاري مقارنة بالعام الماضي بينما تعاني السلطات من أزمة مالية حادة وأوضاع اقتصادية معقدة في ظل تعثر المفاوضات مع صندوق النقد.
وبحسب متابعين فإن ارتفاع نسب البطالة يعود بالأساس إلى ضعف النمو الاقتصادي بسبب انكماش القطاع الخاص وعدم استعداده للاستثمار بسبب حالة عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي.
فيما يرى آخرون أن هناك أزمة بسبب متطلبات سوق العمل وعدم جاهزية الخريجين الجدد للالتحاق به، معتبرين أن الخريجين الجدد لم يتمكنوا من الوفاء بمتطلبات سوق العمل.
وقالت الكاتبة والباحثة في الشأن الاقتصادي، وفاء بن محمد، إن مشكلة البطالة هي إحدى المعضلات التي تواجه الاقتصاد التونسي، بينما تواجهها الدولة بالكثير من الصمت، مشيرة إلى أن هناك العديد من الأسباب وراء تنامي تلك الظاهرة.
وأشارت إلى أن السبب الرئيسي، توجه الدولة وهو التقليص في الانتدابات بالوظائف الحكومية لأقصى درجة، حتى قررت منذ 4 سنوات بوقف الانتدابات في القطاع العام، إلا أنها أوضحت أن الدولة قامت بتلك الخطوات مجبرة، وذلك للتقليص من الأجور.
وأضافت أن من بين أسباب البطالة هو أن مناهج العليم في تونس لا تلبي احتياجات سوق العمل، مؤكدة ضرورة تغيير المناهج، إضافة إلى أزمة كورونا التي زادت من أزمة البطالة، أيضا تراجع الاستثمارات الخارجية.
ورأت أن الحلول موجودة، ولكنها تتطلب الإرادة السياسية والجرأة في تفعيلها على أرض الواقع.

تواجه تونس أزمة شاملة في المالية العامة يمكن أن تزعزع استقرار البلاد مع آثار غير مباشرة قد يتردد صداها في منطقة وسط البحر المتوسط.

وفي بروكسل يدرس قادة دول الاتحاد الأوروبي، انجاز اتفاق مع تونس يهدف بشكل رئيسي إلى مكافحة الهجرة وضبط شبكات المهرّبين، وذلك بعد أسبوعين على إحدى أسوأ كوارث غرق قوارب المهاجرين في البحر المتوسط.

ويشمل الاقتراح الأوروبي مساعدة مالية طويلة الأمد بقيمة 900 مليون يورو ومساعدة بقيمة 150 مليون يتم صرفها “فورا” في الميزانية، وحزمة بقيمة 105 ملايين لإدارة الهجرة في 2023.

وكان وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، قال إن الاتحاد الأوروبي قرر التدخل مباشرة لدعم تونس بشكل مستقل عن صندوق النقد الدولي، لتعزيز الاستقرار هناك.

في هذا السياق، قال عضو المكتب السياسي لحركة الشعب، رضا لاغا، إن العلاقات الدولية مبنية على المصالح الاقتصادية، مشيرا إلى أن المبلغ المقدم من الاتحاد الأوروبي سيحدث ديناميكية اقتصادية في تونس، ما من شأنه تجنيب البلاد الكثير من المخاطر من الناحية الاجتماعية والسياسية.

وأضاف أن إيطاليا تدافع عن تونس في المحافل الدولية، كونها في الأساس تدافع عن مصالحها.

فيما قال الكاتب الصحفي المتخصص في الشؤون الدولية ماسيميليانو بوكوليني، إن رئيسة وزراء إيطاليا قالت إنه فُرض أوروبا مساعدة تونس، إذ يرى الاتحاد أن انهيار تونس هي “مصيبة لأوروبا” خوفا من وصول آلاف المهاجرين لأوروبا.

وأضاف أن رئيسية الوزراء الإيطالية عملت عن حشد دعم أوروبي لتونس، كون أن مشكلة الهجرة لا تؤرق روما وحدها، إنما للاتحاد الأوروبي أجمع.