لا حديث داخل أروقة الوزارات المصرية، يعلو على التعديل الوزاري، فالسؤال الذي يسود في الوقت الراهن «هل سيبقي الوزير، أم يرحل، وإذا رحل فمن يخلفه؟».
مع انتشار التكهنات تارة، والتأكيدات تارة عن الوزراء الراحلين، هناك إجابة واحدة يكررها الوزراء الذين قد يرحلون عن سؤالهم على التعديل، «لا أعلم شيئا عن التعديل، لا يعنيني الأمر»، لكن الحقيقة أن الكل يعنيه الأمر، فالجميع مترقب.
هذا التخبط في الأسماء، بين الراحلين والقادمين يعود إلى عقد رئيس الوزراء مقابلاته بعيدا عن مقر مجلس الوزراء، في أحد الفنادق الشهيرة بمدينة نصر.
ورغم تأكيدات بأن الإعلان سيكون اليوم، الأحد، إلا أن مصادر أشارت لتأجيل الإعلان للثلاثاء لعدم الاستقرار على عدد من الأسماء المرشحة للحقائب الوزارية حتى الآن، بالإضافة إلى كثرة الاعتذارات حيث رفضت العديد من الشخصيات الحقائب الوزارية التي عرضت عليها.
ووفقا لصحيفة الوطن المصرية، قال مصدر حكومى إن الرئيس السيسي أبدى بعض الملاحظات على الأسماء المعروضة في اجتماع مع رئيس الوزراء، الأربعاء الماضي، ما دفع شريف إسماعيل رئيس الوزارء لتوسيع دائرة المرشحين وتكثيف اللقاءات لحسم الحقائب الخلافية.
فيما أشارت إحدى الصحف المحلية، إلى أن الجهات الرقابية قد انتهت من تقييم أداء مرشحين جدد، بعد اعتذار البعض، ويجري اختيار بدلاء من الشخصيات الأكثر كفاءة بحيث تتلاءم مع المرحلة الحالية.
المرشحون الأقرب للحقيقة
بعد أن كان اسم حسام بدراوي، الأمين السابق للحزب الوطني المنحل، ورئيس لجنة التعليم بمجلس الشعب السابق، مطروحا بقوة لتولي حقيبة التربية والتعليم، ظهر اليوم في المنافسة اسم آخر وهو الدكتور طارق شوقي، أمين عام المجالس الرئاسية المتخصصة.
ومن ضمن الأسماء المرشحة نيفين الطاهري، رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب لشركة «دلتا شيلد» للاستثمار، كما طرح اسم داليا خورشيد، المسؤول المالي بإحدى الشركات الخاصة لنفس الحقيبة، وكذلك شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية.
وبعد إقالة وزير العدل أحمد الزند، هناك ترجيحات بأن يخلفه عادل الشوربجي مساعد وزير العدل، أو سري صيام رئيس مجلس القضاء الأعلى، أوأيمن عباس رئيس اللجنة العليا للانتخابات.
بينما رشح عمرو الجارحي، الرئيس السابق لبنك الاستثمار القومي لوزارة المالية، فيما ترددت انباء عن إسناد حقيبة المالية لوزير التخطيط الحالي أشرف العربي، وعمرو الجنايني، مدير أحد البنوك الخاصة لوزارة السياحة، وطارق قطب مساعد وزير الري الأسبق، لحقيبة الري، وعلاء فهمي وزير النقل الأسبق، لتولي حقيبة النقل مرة أخرى، وهناك تكهنات بتولي الدكتور طارق توفيق، المشرف العام على المتحف الكبير حقيبة الآثار، بينما تشير تكهنات أخرى لتولي الدكتور خالد العناني، المشرف العام على المتحف المصري، لتولي حقيبة وزارة الآثار.
ومن المفترض أن يؤدي الوزراء الجدد اليمين القانونية أمام رئيس الجمهورية نهاية الأسبوع القادم، قبل إلقاء الحكومة برنامجها يوم الأحد 27 شهر مارس/آذار الجاري.
ووفقا لنصوص الدستور، يمكن للبرلمان خلال 30 يوما منذ إلقاء البيان أن يقرر تجديد الثقة من عدمه، وذلك بعد موافقة أغلبية الأعضاء، وإذا لم يتم التجديد فيقوم الحزب أو الائتلاف صاحب الأكثرية في المجلس بتسمية رئيس للوزراء وتشكيل الحكومة.
عودة الإعلام
بعد تأكيدات لعودة وزارة الإعلام مرة أخرى في التشكل الجديد، نفت مصادر، لصحف مصرية عودة منصب وزير الإعلام؛ لأنه مخالف للدستور، مرجحين تغيير رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون.
بعكس رأي الدكتور ياسر عبد العزيز، الخبير الإعلامي، الذي أكد أنه لا يوجد ما يمنع دستوريا أو مهنيا وجود وزارة إعلام، لكن يجب أن تكون مهمة وزيرها إدارة سياسات الدولة الإعلامية وتمثلها في المحافل، أما إدارة الوزير لماسبيرو فهي أمر غير دستوري وغير منطقي.
وأضاف لـ«الغد»، أن هناك مفهوما خاطئا وفهما شائعا بإلغاء وزارة الإعلام، لكن الحقيقة أنها مازالت موجودة، فقط تم إلغاء منصب الوزير، لكن الوزارة مستمرة بنفس الصلاحيات منذ عهد حسني مبارك، وأن عصام الأمير، رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون يعتبر قائما بأعمال الوزير.
على غرار وزارة السعادة
وعلى غرار استحداث الإمارات العربية وزارة السعادة، طالب الشاعر والسيناريست أيمن بهجت قمر، من خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» باستحداث وزارة جديدة تسمى بوزارة الصبر والسلوان.
