السبت.. إعلان الفائزين بجائزة أحمد فؤاد نجم لشعر العامية المصرية

كتب ـ أحمد زكي شحاتة:

تحل اليوم، الإثنين، الثالث من ديسمبر الذكرى الخامسة لرحيل الشاعر المصري المعروف أحمد فؤاد نجم، والذي وافته المنية عن عمرٍ ناهز أربعة وثمانين عامًا قضاها، كواحدٍ من أبرز شعراء العامية في مصر وأحد ثوار الكلمة.
ارتبط اسم نجم -دومًا ودائمًا- بالمغني المعروف الشيخ إمام عيسى، منذ ارتفع لحن إمام ممزوجًا بحروف الفاجومي للتعبير عن نبض الجماهير وانطلقا يجوبان ربوع المحروسة بالعود والكلمة يحشدان الجماهير ويستثيران حماس الناس تارة، ويعبران عن سخطهم تارات، منذ تشكلت اللجنة الوطنية العليا للطلبة والعمال في عام 1946.

ككثير من المبدعين، اختار الثنائي «إمام – نجم» الانخراط في الهم الوطني، ليكونا ثنائيا مبدعا ولسانًا معبرًا عن قطاعٍ عريض من الشعب، وهو الطريق الذي حدده نجم من قبل عندما غادر العمل في معسكرات الجيش الإنجليزي منضمًا إلى الجموع الغاضبة على إلغاء المعاهدة، ثم انتقل للعمل بالسكك الحديدية، ومنها إلى هيئة البريد طوافًا ليعيد اكتشاف الواقع من خلال سعيه اليومي بالقرى والكفور، وتعرض للسجن بعد اتهامه بالسرقة، وهناك لم تشكّل أسوار الزنزانة عائقًا يفصله عن الواقع الذي يحفظه عن ظهر قلب فراح يكتب ما تمليه قريحته في كل ليلة، ليهوّن من عذابات الوحدة، ثم يحتفظ بكل ذلك داخل مظروف من الورق المقوّى أرسله تحت عنوان «صور من الحياة والسجن» إلى مسابقة الكتاب الأول التي أعلن عنها المجلس الأعلى لرعاية الآداب والفنون، ليفوز بالجائزة ويصدر ديوانه بتقدمة أعدّتها د. سهير القلماوي لتبدأ رحلةُ البحث عن هذا الشاعر الذي لم يكن يعرفه أحد، ولم يكن من الصعب تتبع خط سير البريد الذي وصلت عبره الأوراق، ليكتشف المسؤولون أنه قادم من سجن قره ميدان، وحين انتهت فترة عقوبته خرج ليجد شهرته تسبقه.

وفي غرفة متواضعة بإحدى المناطق الشعبية، شكّل مع الشيخ إمام ذلك الثنائي الشهير، وهو بين كل نجاحٍ يحققه يتذكر أيّامه الأولى
في الدلتا، حيث لم يعبأ أحدٌ قط بغلام نشأ يتيمًا، فتشبث بالأمل ليصبح ذا شأن.
فانطلق يردد:
«فيه واحد شافني/ بلبدة ولاسة في باب اللوق/ والتاني لمحني بقفصين موز على باب السوق/ والتالت شافني في كاديلاك/ راكب مع بنتين/ والرابع شافني في طنطا بابيع بلابيع ونشوق».

في الملجأ الذي أودعوه فيه صبيًا، التقى «الفاجومي» بـ«العندليب الأسمر» عبد الحليم حافظ، جمعتهما قسوة اليتم ومرارة الفقد، والرغبة في التميّز أيضًا، لكن الغريب أنهما لم يجتمعا في عملٍ فنيٍ واحد، رغم الخط الواصل بين اللحن وبين الكلمة.

ولم يكن نجم مهمومًا في شعره بالحالة المصرية فقط، بل كانت القضية الفلسطينية أيضًا واحدة من أبرز القضايا التي كتب فيها «الخط ده خطّي، والكلمة دي ليَّ، غطّي الورق غطّي، بالدمع يا عينيّ، شط الزتون شطّي، والأرض عربية، نسايمها أنفاسي، وترابها من ناسي، وإن كنت أنا ناسي، ما حتنسانيش هيّ، لاكتب على عيني، يحرم عليكي النوم، واحبس ضيا عيني، بدموعي طول اليوم، قبل الوفا بديني، زَي الصلا والصوم، ده الدين في عُرف الحر، هم ومذلة ومر، وهموم تجيب وتجُر، أحزان مخبِيَّة».
وبعد رحيله أطلق رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس جائزة سنوية في الإبداع الشعري باسم جائزة أحمد فؤاد نجم.
تضم فرعين، في الشعر والدراسات النقدية، بالإضافة إلى تبني مؤسسة ساويرس مبادرة لتحويله منزله إلى متحف.

فجر «الخاسرون» في الانتخابات البرلمانية العراقية، أزمة دستورية نيابية، بالتوجه للبرلمان لبحث جمّلة الخروقات التي رافقت العملية الانتخابية التي جرت في 12 مايو/ أيار/ الحالي، والسعي لإلغاء النتائج المترتبة عليها.. بينما يؤكد «الفائزون»، أنه ليس من صلاحيات مجلس النواب إلغاء أو تعديل نتائج الانتخابات ولو كان من خلال تشريع قانون، وأن قانون مفوضية الانتخابات «رسم طرق الطعن والشكاوى والآلية التي يجب اتباعها عند ظهور النتائج»، وهذه الطرق تضمن تخصيص هيئة قضائية من محكمة تمييز العراق للنظر بالطعون وفقاً للقانون، ولا يجوز للمحكمة الاتحادية العليا الخوض بصحة أو عدم صحة نتائج الانتخابات.

• سياسيون وخبراء حذروا مما وصفوه بـ«عواقب كارثية» في حال إلغاء نتائج الانتخابات، خشية السقوط في دوامة السجال والمناوشات السياسية، والإنزلاق للفوضى، في ظل أجواء من التحديات الداخلية والإقليمية، بعد أن تمكن العراق من إجراء الانتخابات البرلمانية الأخيرة دون عقبات أو عوائق أمنية، وتمت العملية الانتخابية بنجاح ونزاهة حسب تقارير المنظمات الدولية والإقليمية والمحلية التي راقبت الانتخابات.

• كان زعيم «ائتلاف الوطنية» دكتور إياد علاوي، المتحالف مع رئيس البرلمان سليم الجبوري، طالب بإلغاء نتائج الانتخابات .. وقال في بيان إنه «نظراً لعزوف الشعب العراقي الكريم عن المشاركة في الانتخابات بشكل واسع، وانتشار أعمال العنف والتزوير والتضليل وشراء الأصوات واستغلال ظروف النازحين والمهجرين، بالإضافة إلى ضبابية الإجراءات التي اتخذتها مفوضية الانتخابات في التصويت الإلكتروني بعد أن اعتاد المواطن على إجراءات مختلفة في كل الانتخابات السابقة، وما ينتج مثل هذا العزوف عن مجلس تشريعي يفرض فرضاً على المواطن بعيداً عن رغبته، فضلاً عن حكومة ضعيفة لا تحظى بالثقة المطلوبة لنجاحها، يدعو ائتلاف الوطنية بقيادة الدكتور إياد علاوي إلى إعادة الانتخابات مع إبقاء الحكومة الحالية لتصريف الأعمال، لحين توفير الظروف الملائمة لإجراء انتخابات تعبر عن تطلعات شعبنا الكريم».

وللمرة الثالثة على التوالي، لم  يحقق مجلس النواب العراقي، النصاب القانوني للجلسات (165 نائباً) لعقد جلسة طارئة لبحث إلغاء النتائج المترتبة على الانتخابات البرلمانية، وفقا لطلب تقدم به النواب «الخاسرون» موقعاً من أكثر من 60 نائباً لعقد الجلسة الطارئة، ما دفع هيئة رئاسة البرلمان إلى تأجيلها في كل مرّة، آخرها اليوم الإثنين.

وكشفت مصادر نيابية، عن جمع تواقيع 100 نائب خسروا في الانتخابات الأخيرة، لإحالة ملف خروقات العملية الانتخابية إلى الأمم المتحدة، فضلاً عن تقديم عددٍ منهم، طعوناً بالنتائج لدى المحكمة الاتحادية العليا.

• ومن جانبه قال رئيس مجلس النواب، سليم الجبوري، إن «الطلب لعقد جلسة استثنائية جاء من الشعور بالمسؤولية من قبل أعضاء المجلس لتصحيح المسار»، مبيناً أن «عدم اكتمال النصاب لن يمنع المجلس لاتخاذ وسائل رسمية قانونية لتقويم العملية الانتخابية. ونأمل باستمرار الجهود»..ويمكن لمجلس النواب (ينتهي عمره في 30 يونيو/حزيران المقبل) تشريع قانون يلغي بموجبه نتائج الانتخابات، لكن ذلك يبدو معقداً بسبب صعوبة إقناع النواب «الفائزين» لحضور الجلسات التي دعا إليها زملائهم «الخاسرين».

• تحالف «سائرون» بزعامة مقتدى الصدر والشيوعيين، أبرز الكتل السياسية التي حذّرت من خطورة إلغاء نتائج الانتخابات، معتبراً أن ليس من صلاحيات مجلس النواب إلغاء أو تعديل نتائج الانتخابات.. وحذّر القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، هوشيار زيباري ــ الذي سبق له أن شغل حقيبتان وزاريتان في العراق (الخارجية، والمالية) ــ  من «عواقب كارثية» قد تقود العراق إلى «الهاوية» إذا حاول النواب الخاسرون إبطال نتائج الانتخابات البرلمانية.. وقال زيباري : «تجري حالياً محاولات خطيرة لإلغاء وإبطال نتائج انتخابات 2018 من قبل بعض السياسيين والبرلمانيين الخاسرين في الانتخابات، مما قد يسبب عواقب كارثية لأمن واستقرار العراق».. وشدد على ضرورة «وقف» هذه المحاولات و«منعهم» من دفع العراق نحو الهاوية والفوضى العارمة.

• وأكد زيباري، أن «المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية والبعثة الأممية في العراق (يونامي) الداعمة فنيا للعملية الانتخابية والقضاء، مُطالبة بزرع وإعادة الثقة بعملية انتخابات العراق 2018، ومعالجة الشكاوى والطعون وفق السياقات القانونية، وليس عبر تجاهلها وإنكارها لأن العراق في مفترق طرق فإما الإستقرار أو الفوضى».

وكانت المحكمة الاتحادية العليا، رفضت أمس الأحد، دعوى بطلب إلزامها بعدم المصادقة على نتائج انتخابات عضوية مجلس النواب «بحجة وجود خروق» رافقت العملية الانتخابية.

حياة طويلة من النضال عاشتها المعارضة اليسارية المصرية شاهندة مقلد، التي غيبها الموت مساء أمس، الجمعة، بعد صراع مرير مع المرض، ليحزن على فراقها رفاق نضالها وثورتها منذ الستيتنات وحتى شباب ثورة 25 يناير، ومن شاركوها في 30 يونيو.

ولدت مقلد في قرية «كشميش» بمحافظة المنوفية، عام 1938 لأب ضابط وطني، قربها من والدها، وكثرة ترحالها معه جعلها تشتبك مبكرا مع الصراع الطبقي في المجتمع المصري، فكانت أول معارك حياتها ضد نظام الإقطاع، الذي كان يٌعامل به الفلاحون المصريون قبل ثورة 1953.

وبينما كانت شاهندة تبلغ أشدها، كان يٌذاع صيت صلاح حسين المناضل في السويس وفلسطين، وما لبث أن أعجبت به وتزوجته، واعتقل حسين في حينه لأنه نظّم الفلاحين، و«خصوصاً الطلبة»، ودرّبهم على حمل السلاح لمواجهة عائلة الفقي.

وكانت عائلة الفقي تمتلك القرية بمن فيها من فلاحين، وتذلهم، وتمنعهم من إكمال تعليمهم، أو رفع رؤوسهم عند مرور أحد أفراد العائلة في الشوارع، لذلك لم يكن غريبا أن يقود صلاح حسين أعنف المعارك المسلحة ضدّ الإقطاع (1953)، فيُعتقَل ويُسجَن لعام من قبل نظام عبد الناصر، الذي كان إصلاحياً وليس جذرياً في نزع الأرض من عائلة الفقي.

«لم تُنزع الأرض لمصلحة الفلاحين إلا بعد 5 سنوات من الكفاح المسلح، راح ضحيته العشرات، ومع كل هذا لم تنته المعركة بعد مع الإقطاع في القرية»، قالت مقلد هذه الجملة في حوار أجرته معها صحيفة الأخبار اللبنانية قبل 4 سنوات، لتتذكر بعدها لقاءها بالمناضل تشي جيفارا في القرية، الذي جاء إليها زائرًا برفقة الرئيس جمال عبد الناصر.

طلبت من الأخير أن يفك العزل عن القرية فوعدني بذلك، حينها هتفت «‏سنين‏ ‏عزلونا‏ ‏عنك‏ ‏يا‏ ‏جمال، ‏حرب‏ ‏مسعورة‏ ‏شنّوها‏ ‏علينا‏، ‏بالدم‏ ‏غسلنا‏ ‏ذل‏ ‏الإقطاع»، ثم أخذتها ذكرى جيفارا إلي ذكرى زوجها المناضل اليساري صلاح حسين، الذي قٌتل عام 1966 على يد عائلة الفقي في «كشميش»، ثم تقول «لا فرق بينهما عندي، كلاهما ناضل ضد الاستغلال والعبودية».

وفي عام 1971، سُجنت مقلد للمرة الأولى بسبب نضالها، وفي المرة الثانية كانت ضمن مجموعة كبيرة من المثقفين سجنهم الرئيس الراحل محمد أنور السادات عام 1981،  فكتب لها الشاعر أحمد فؤاد نجم آنذاك «النيل عطشان يا صبايا للحب والحنين والشط لا ناي ولا نسمة ولا نور ولا عود ياسمين.. يا شاهندة وخبرينا يا أم الصوت الحزين.. يا أم العيون جناين يرمح فيها الهجين.. إيش لون سجن القناطر وإيش لون السجانين… وإيش لون الصحبة معاكي نوار البساتين.. كل المحابيس يا بهية وعيونك زنازين… وغيطانك الوسيعة ضاقت على الفلاحين».

وعقب اغتيال السادات، استمرت مقلد في مسيرة نضالها ضد نظام مبارك، وشاركت في المظاهرات، التي كانت تنظمها قوى المعارضة وحركة كفاية.

وفي عام 2006 أصدرت كتابها الأول «من أوراق شاهندة مقلد»، الذي حكت فيه عن طفولتها وحياتها وقريتها، والعائلة الإقطاعية التي كانت تملك قريتها وتم تحريرها منهم «عائلة الفقي»، التي أقامت عقب ذلك دعوى قضائية ضدها بتهمة السب والقذف، وحصلت العائلة على حكم نهائي بتعويض قدره 10 آلاف جنيه.

شاركت مقلد في ثورة 25 يناير، في ميدان التحرير، وقادت مظاهرة «رد الشرف»، في عام 2011، احتجاجا على تعرض متظاهرات لكشوف العذرية، واستمر نضالها بعدما وصلت جماعة الإخوان للحكم، ووصفت هذه المرحلة في أحد حواراتها الصحفية «لحظة اقتناص براغماتية للتاريخ، لعبوا على فقر الناس، ووعيهم المشوه، الشعب سيفيق من غفلته، من الجيّد أن يجرّب الآن أنّهم فارغون، الشعب كلّه يسار، مصر كلّها يسار، ستعود له ويعود إليها، بعد أن يسترد عافيته، وميدان التحرير سيبقى سلاحنا، سيبقى الجمعية العمومية للشعب».

وفي عام 2013 تم تعيين شاهندة مقلد عضوًا في المجلس القومي لحقوق الإنسان.