لا تزال ردود الأفعال تتواصل داخل الشارع الجزائري، في مواجهة حجب مواقع التواصل الاجتماعي وقطع الإنترنت، بينما تؤكد وسائل الإعلام الجزائرية، أن قرار الحجب والقطع، لأسبوع كامل في الجزائر، يعد منافيا للقانون الدولي، وهذا ما أبرزه المقرر الأممي الخاص حول حرية التعبير والرأي فرانك لارو، عندما أبدى ملاحظة في تلك التوصيات، بأن «بعض الحكومات تتخذ إجراءات أو وضعت تدابير تهدف بشكل خاص إلى أن تقّيد بشكل غير لازم حرية التعبير عن طريق الإنترنت، وهو الأمر الذي يتنافى مع القانون الدولي».
قرار الحجب يقع تحت طائلة المساءلة الدولية
وذكرت صحيفة الخبر، أنه في باب «الحجب» من الإعلان الأممي، واضح أن الجزائر يمكنها أن تقع تحت طائلة المساءلة الدولية، لقرار حجبها مواقع التواصل الاجتماعي، فقد نص الإعلان في هذه النقطة على ما يلي: «يعتبر الحجب الإجباري لمواقع كاملة أو عناوين بروتوكول أنترنت أو منافذ أو بروتوكولات شبكات، أو أنواع معينة من الاستخدامات، مثل التواصل الاجتماعي، إجراء متطرفا مماثلا في شدته لحجب صحيفة أو مؤسسة بث، ولا يمكن أن يكون مبررا إلا بموجب المعايير الدولية، مثلا عندما يكون ضروريا لحماية الأطفال من الاستغلال الجنسي».
الصمت يخيم على الحكومة
ويتساءل الشارع الجزائري: هل كان يجب على الحكومة حجب الإنترنت في «البكالوريا – مكرر» من أجل تفادي «تسريب مكرر» لامتحانات الشهادة الأهم في حياة التلاميذ؟ وهل هو الإجراء الأسهل لوضع حد لصداع فضائح البكالوريا التي وضعت الحكومة على كف عفريت؟ وفي مواجهة التساؤلات، خيم «صمت رهيب» على الحكومة وعلى كافة أجهزتها المعنية بتسيير الاتصالات عبر الإنترنت، بحسب صحيفة الفجر، فلم يعرف الجزائريون الجهة التي قررت «فجأة» قطع الإنترنت وحجب مواقع التواصل الاجتماعي، علما أن قرارا بمثل هذا الحجم يتطلب أن يكون صادرا عن جهة قضائية ويأخذ في الحسبان أثره على التمتع بحقوق الإنسان، والإعلان العالمي المتعلق بحرية التعبير والأنترنت، المتبنى دوليا بتاريخ 1 يوليو / تموز 2011، وقد ضربت به الحكومة في الجزائر عرض الحائط، فلم تراع أن أهم ما جاء في مبادئه أن «حرية التعبير تنطبق على الإنترنت، كما تنطبق على كافة وسائل الاتصالات».
من أجل البكالوريا يدفع الجزائريون الثمن
وتسبب انقطاع الإنترنت الذي رافق إجراء امتحان البكالوريا، أمس الأحد، في تذمر واسع لمختلف شرائح المجتمع بسبب الأهمية التي أصبحت تكتسيها مواقع التواصل الاجتماعي، سواء من الجانب المهني أو حتى التواصل اليومي، بحسب صحيفة الشعب، وندد الجميع بلجوء الحكومة إلى حرمان الجزائريين من هذه الوسيلة طيلة 5 أيام، و«لأجل امتحان البكالوريا يدفع الجميع الثمن»، وحرمان الملايين من استعمال مفتاح جوجل، الذي يعد أكبر شبكة معلوماتية في مختلف المجالات والميادين، وحرمان عدد واسع من شرائح المجتمع من استعمال وسائل التواصل الاجتماعي للدردشة وتبادل المعلومات.
وفي تعليقه على الحجب، نقلت صحيفة الخبر، عن النقابي والسياسي، مسعود بوديبة، أن ما حدث شيء مؤسف للغاية، فعندما نفشل في تنظيم امتحان نعاقب كل الجزائريين، كل هذا دليل قاطع على أن وزارة التربية لم تتمكن من احتواء القطاع ولم تتمكن بمختلف وسائلها من توقيف ظاهرة تسريب المواضيع، بل أصبح الأمر حتمية!! والطريف،بحسب الصحف الجزائرية، الصادرة اليوم الإثنين، أن التلاميذ المترشحون لامتحان نهاية التعليم الثانوي “بكالوريا- مُكرر” تمكنوا من الوُلوج إلى مواقع التواصل الاجتماعي بكلّ سُهولة، رغم حجبها، حيث استعملوا تقنيات حديثة للدخول إلى مختلف المواقع، والتواصل فيما بينهم قبل وفي أثناء إجراء الامتحانات.
الطلاب خرقوا الحجب.. والحكومة خرقت الإعلان العالمي
ورغم التشويش على بعض المواقع الأخرى، منها مُحرّك البحث جوجل وموقع يوتوب، إلا أن هذا التشويش لم يُعجز التلاميذ وتمكنوا من الدخول إلى مختلف المواقع، بجسب صحيفة الصباح، وذلك عبر تطبيقات ومواقع تتيح استعمال الإنترنت بشكل عادي، ودون اضطراب، سواء في مواقع التواصل الاجتماعي أو غيرها.
وتشير منظمات حقوقية في الجزائر، إلى أن الحكومة خرقت بقطع الإنترنت وحجب مواقع التواصل الاجتماعي، «الإعلان العالمي المتعلق بحرية التعبير والإنترنت» تحت ذريعة تفادي تكرار تسريب أسئلة البكالوريا، حيث يعتبر الإعلان أن الحجب الإجباري لمواقع كاملة أو عناوين بروتوكول أنترنت، أو منافذ أو بروتوكولات شبكات، أو أنواع معينة من الاستخدامات مثل التواصل الاجتماعي، إجراء متطرفا يماثل في شدته حجب صحيفة أو مؤسسة بث.
