بقيمة 3 مليارات دولار.. إسرائيل تعتزم شراء 25 مقاتلة «إف-35»

تفجر صراع جديد بين رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ولجنة الشؤون والدفاع بالكنيست، بشأن اللجنة التي ستعقد المناقشات حول قانون الاعفاء من التجنيد، بعد القراءة الأولى وقبل القراءتين الثانية والثالثة له، في حين يواجه نتنياهو صعوبة في التوصل إلى اتفاقات مع اليهود المتشددين بشأن الخطوط العريضة للإعفاء من التجنيد.

الصراع نشب على خلفية قرار نتنياهو، الليلة الماضية، بإلغاء اجتماع مجلس الوزراء الذي كان من المفترض أن يوافقوا فيه على صياغة قرار الإعفاء من التجنيد. بينما كان على الحكومة أن تقدم اليوم الأربعاء إلى المحكمة العليا جوابها على الالتماسات المقدمة في هذا الشأن. لكن رغم المناقشات الماراثونية التي جرت، لم يتم حل الخلاف ولم يتم التوصل إلى نص متفق عليه يمكن أن يوافق عليه الوزراء. ولذلك ستطلب الحكومة من المحكمة العليا تمديدًا إضافيًا لتقديم إجابة.

تأجيل الإجتماع، فسره مسؤول في الليكود بأن «نتنياهو يريد إنشاء حكومة مصغرة للتعامل مع القانون المثير للخلافات»، وهو ما يرفضه يولي إدلشتاين لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست، معلقا: «هذا لم يحدث ولن يحدث»، وملمحا إلى أن « النية هي تشويه القانون، في لجنة رئيسها هو نتنياهو نفسه».

وفي مناقشة الأمس في وزارة الخارجية قال إدلشتاين: «قانون التجنيد لن يتم التعامل معه إلا في لجنة الشؤون الخارجية والدفاع. وأي محاولة لتجاوز اللجنة وتشويه الموضوع والالتفاف حوله ستبوء بالفشل». وأضاف: «يتعين على إسرائيل أن تتعامل مع هذه القضية مرة واحدة وإلى الأبد، وأن تفعل ذلك بالطريقة الصحيحة».

واللجنة الطبيعية لمناقشة قانون التجنيد هي لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست، وزعم مسؤولون في الكنيست أمس أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أمر بدراسة رفع القانون من أيدي اللجنة على خلفية كون إدلشتاين يعتبر عضو كنيست معارض و«غير منضبط».

وزعم مسؤول في الليكود أن نتنياهو مهتم بتشكيل لجنة خاصة للتعامل مع قانون التجنيد، والتي سيرأسها شريكه المقرب، رئيس الائتلاف، عضو الكنيست أوفير كاتس.

إدلشتاين يهدد: سيكون هناك رد مناسب

قال إدلشتاين لموقع «يديعوت أحرونوت» أمس إن لجنة الشؤون الخارجية والدفاع هي المكان الطبيعي والصحيح لمناقشة قانون التجنيد. وأضاف: «لن تكون لجنة الشؤون الخارجية والدفاع بمثابة الختم المطاطي لنتنياهو». و«إذا حاول شخص ما إزالة مناقشة القانون من اللجنة – فسيكون هناك رد مناسب من اللجنة. وفقا للقانون، يجب أن تذهب القضايا المتعلقة بالأمر رقم 8، وتمديد الخدمة، إلى لجنة  الخارجية والدفاع».

وانضم عضو الكنيست إدلشتين أيضًا إلى الانتقادات المتزايدة في الليكود لقانون التجنيد بشكله الحالي: وقال “هناك عدة إصدارات، لكن حسب ما أسمعه، فإن القانون لا يقدم حلولاً للوضع الذي نعيشه منذ 7 أكتوبر. ليس لدينا أي أوهام بأن جميع اليهود المتشددين سوف يتجندون للخدمة القتالية، ولكن بين ذلك وبين حالة الإعفاء الكامل – هناك مجال للعمل. ومن المستحيل الاستمرار بكتيبة أو كتيبتين من الحريديم. سيتعين علينا أن نرى اليهود المتشددين ينضمون إلى الكتائب التي تتعامل مع الأمن المستمر، وحماية الحدود والمستوطنات، وأكثر من ذلك».

كما انتقد إدلشتاين عدم وجود عقوبات في القانون، وقال إنه يجب فرض العقوبات منذ البداية، وليس بعد عامين فقط. وأضاف: «بدون العقوبات لن ينجح الأمر». «نحن بحاجة إلى تقديم تدابير تشكل تهديدًا حقيقيًا في بداية القانون». و«يجب أن تكون هناك أيضًا إشارة إلى خدمة العرب الإسرائيليين.. لن نراهم يرتدون زي الجيش الإسرائيلي، لكن يجب دمجهم في العمليات الخلفية وفرق الإنقاذ».

مهلة إضافية من المحكمة العليا

كانت اجتماعات أجراها رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، ووزير القضاء، ياريف ليفين، مع زعماء الأحزاب «الحريدية» قد انتهت مساء الثلاثاء، دون التوصل إلى تسوية حول مشروع قانون التجنيد.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن الحكومة تدرس إمكانية التوجه إلى المحكمة العليا لطلب مهلة إضافية لتأجيل موعد تقديم اللائحة الجوابية على الالتماسات المرفوعة بشأن التشريع، والمقررة حتى نهاية الشهر الحالي.

وحذر زعماء الأحزاب الحريدية نتانياهو من أن مطالبه التي تتعلق بتجنيد اليهود المتدينين “تتعارض والاتفاقات الائتلافية بين الطرفين، حين شُكلت الحكومة”، وأوضحوا أن “الحاخامات الذين تعود إليهم هذه الأحزاب قد يطلبون منها الاستقالة”.

وتواجه الحكومة الإسرائيلية ضغوطا متزايدة من قطاعات واسعة في المجتمع الإسرائيلي تطالب بإخضاع “الحريديم” للتجنيد الإجباري أسوة ببقية الإسرائيليين، حيث تثير الإعفاءات التي يحصلون عليها استياء كثير من الإسرائيليين الذين يُلزمون بالتجنيد لعامين أو ثلاثة، بعد سنة الثامنة عشرة.

________________________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

قال الخبير في الأمن القومي، اللواء محمد عبد الواحد، إن القادة في إسرائيل يروجون للداخل الإسرائيلي بأن اجتياح رفح الفلسطينية سيحقق النصر الكامل لإسرائيل، وهو أمر غير حقيقي بالمرة.

وأضاف الخبير المصري خلال مقابلة مع «الغد» أن إسرائيل هدفها تهجير الفلسطينيين قسرًا أو طوعًا، مع إحكام قبضتها على كل قطاع غزة في المستقبل.

وأوضح أن هناك سيناريوهين فيما يخص تصريحات إسرائيل بشأن اجتياح رفح الفلسطينية، والأول هو للضغط على حركة حماس للقبول بشروط نتنياهو، والسيناريو الثاني هو اجتياح رفح لتحقيق مكاسب وترتيبات أمنية جديدة، لتصديرها إلى الداخل الإسرائيلي.

وأشار إلى أن الجانب المصري يرفض بشدة شن أي عملية عسكرية في رفح الفلسطينية لأنه تهديد للأمن القومي المصري.

ولفت إلى أن اجتياح رفح الفلسطينية سيشجع مستقبلا على التهجير القسري أو الطوعي للفلسطينيين وذلك من خلال شركات سياحية أو من خلال الممر البحري المؤقت بين قبرص وغزة.

واختتم بالقول إن الوسطاء يراهنون على نجاح المرحلة الأولى من اتفاق الهدنة أو التهدئة في قطاع غزة.

خطة واضحة

قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن اليوم الجمعة إن الولايات المتحدة بحاجة إلى رؤية خطة واضحة وقابلة للتنفيذ بشأن رفح تشمل إبعاد المدنيين عن طريق الأذى.

وجاءت تصريحات بلينكن بعد أن قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه وافق على خطط لعملية عسكرية في رفح.

وأضاف بلينكن للصحفيين في النمسا أن الولايات المتحدة لم تطلع بعد على خطة العملية العسكرية في مدينة رفح التي تقع في جنوب غزة ويعيش بها أكثر من مليون شخص.

وتابع «الولايات المتحدة تعمل بجد مع مصر وقطر وإسرائيل لسد الفجوات المتبقية أمام إبرام اتفاق بشأن المحتجزين». مشيرا إلى أن الولايات المتحدة ستبذل كل ما في وسعها لإنجاز اتفاق تبادل المحتجزين في قطاع غزة.

لكنه عاد وقال «إسرائيل أرسلت فريقا للتفاوض وهو ما يعكس إمكانية وضرورة التوصل لاتفاق بشأن صفقة تبادل في غزة» .

غزة تواجه الإبادة

أعلنت وزارة الصحة في غزة، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 31490 شهيدًا و73439 إصابة منذ الـ 7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وأكدت الوزارة أن الاحتلال الاسرائيلي ارتكب 13 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 149 شهيدًا و300 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

فلسطين، الاحتلال، أميركا، رفح، الاحتلال، إسرائيل

______________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

أكد وفد جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة، أن إسرائيل ليس لديها أي مبرر لارتكاب جرائمها في قطاع غزة.

وأضاف وفد جنوب إفريقيا في لاهاي أن «تصريحات وفد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية تخالف الواقع».

وكانت محكمة العدل الدولية في لاهاي قد استمعت، اليوم الجمعة، إلى دفاع إسرائيل في الدعوى التي تتهمها فيها جنوب إفريقيا بارتكاب إبادةٍ جماعيةٍ بحق الفلسطينيين.

وطلب محامون من جنوب إفريقيا من المحكمة أمس الخميس إصدار أمر بوقف فوري للعدوان الإسرائيلي في قطاع غزة الذي يسكنه 2.3 مليون فلسطيني.

وقال وزير عدل جنوب إفريقيا، اليوم الجمعة، إن الدفاع الإسرائيلي فشل في دحض ما قدمته جنوب إفريقيا من أدلة قاطعة على ارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة.

وأضاف الوزير في مقابلة مع قناة «الغد» أن الأدلة التي قدمتها جنوب إفريقيا في جلسة استماع أمس بنيت على وقائع مثبتة وموثقة، مبديا تفاؤله بالقرار الذي ستتخذه المحكمة.

كان ممثل إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية قال اليوم الجمعة إن جيش الاحتلال لم يستهدف المدنيين في قطاع غزة، وكل عملياته كانت تستهدف أماكن خاصة بحركة حماس.

ثم عاد وقال إن إسرائيل تعمل جاهدة لتقليل الضحايا بصفوف المدنيين، مشيرا إلى أن ظروف الحرب تستدعي وقوع ضحايا مدنيين بهذه الأعداد.

وقال إن حرب غزة ليست وحدها فقط التي يسقط بها مدنيون.

كما زعم ممثل إسرائيل أمام المحكمة أن ما تقوم به إسرائيل في غزة هو دفاع عن النفس في مواجهة حركة حماس. كما زعم أن العنصر الرئيسي في الإبادة الجماعية، وهو نية تدمير شعب كليا أو جزئيا غير موجود على الإطلاق.

من جانبها، وصفت وزارة الخارجية الفلسطينية دفاع إسرائيل في محكمة العدل الدولية «بالسيرك».

وأكدت على لسان عمر عوض الله مساعد وزير الخارجية الفلسطيني في تصريح للغد، أن إسرائيل فشلت في دحض الادلة التي قدمتها جنوب إفريقيا بشأن ارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة.

وقال عوض الله إن إسرائيل وقعت في فخ قانوني أمام محكمة العدل الدولية.

وتظاهر الآلاف أمام مقر محكمة العدل الدولية في لاهاي بهولندا، تضامناً مع الفلسطينيين.

ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية، واتشح العديد منهم بالكوفية، مرددين هتافات تضامنية مع فلسطين، وذلك بالتزامن مع بدء ثاني جلسات المحاكمة التي تتهم فيها جنوب إفريقيا إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة.

___________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد