أكملت اللجنة المشرفة على التحضير” للتشاور الوطني”، وضع اللمسات الأخيرة على جلسات التشاور، التي من المفترض أن تنطلق يوم 27 مايو الجاري، التشاور الوطني المرتقب بمشاركة 600 شخصيةٍ سياسيةٍ وحقوقية ونقابية، تمثل أغلب ألوان الطيف الاجتماعي والسياسي في موريتانيا.
في المقابل، أعلنت عدة أحزاب سياسية موريتانية عن مخاوفها من عدم وفاء السلطات بمخرجات الحوار الوطني الذي يجري التحضير له حاليا.
وكانت لجنة الإشراف على الحوار وضعت عدة مواضع للنقاش، تركز على الإصلاحات المؤسسية وتعزيز الحريات وإصلاح المنظومة الانتخابية والقضاء وملف الإرث الإنساني وغيرها.
تفاعلات المشهد السياسي الموريتاني مع مواضيع الحوار المرتقب ولدت خلافات حادة داخل بعض التكتلات السياسية كان آخرها البينات المتضاربة الصادرة عن قطب التناوب الديمقراطي الذي أعلن أحد أحزابه بتعليق مشاركته في الحوار بعد ماوصفه بمضايقات السلطات لأنشطته
وحسب التسريبات الأولية فإن لجنة الحوار الوطني تعكف هذه الأيام على نقاش محاور رئيسية منها المسار الديمقراطي في البلاد وتعزيز الحريات واصلاح المنظومة الانتخابية، مع مسابقة الزمن لحسم بعض المسائل العالقة من أجل احترام السقف الزمني الذي حددته اللجنة بنهاية الشهر الجاري لاكتمال التشاور .
في هذا السياق، قال الكاتب و الباحث السياسي، أحمد سالم سيد، إن التخوف الذي أبدته بعض أحزاب المعارضة من عدم تطبيق نتائج الحوار الوطني يعود إلى انعدام الثقة لدى أطراف المشهد السياسي الموريتاني، خاصة في ظل الأجواء التي تشهد التحضير للحوار الشامل.
وأضاف أن هذا التخوف ينذر بأن الأيام القادمة قد تشهد انفجارا داخل أروقة الأحزاب المشاركة في التحضير، وبدأت فعلا بوادر هذا الانفجار بانسحاب أحد الأحزاب من التحضير للمؤتمر.
وأعرب عن اعتقاده بأن وصول الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني للحكم يشي بأن السلطة لديها رغبة في التعاطي مع المعارضة بشكل إيجابي، لكنه لا يرقى إلى إشراك المعارضة في نقاش القضايا الكبرى الملحة للمعارضة.
