زلزال ميلوني الإيطالي يثير مخاوف أوروبا من تساقط أحجار الدومينو

خلال قمة مجموعة العشرين التي استضافتها نيودلهي في شهر سبتمبر/ أيلول 2023، كشفت الهند عن مشروع طموح أٌطلق عليه اسم «الممر الاقتصادي الجديد بين الهند والخليج وأوروبا» المعروف اختصاراً بـ «ايمك».. ممر اقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا عبر موانىء إسرائيل، وسوف يتضمن الممر الاقتصادي، بحسب قادة العشرين، إنشاء خطوط للسكك الحديدية، فضلاً عن ربط الموانئ البحرية وجوانب أخرى.

الحرب على غزة قلبت الوضع الأمني رأساً على عقب

وفور الإعلان عن المشروع، قال الرئيس الأميركي جو بايدن، إن الممر سيوفر «فرصاً لا نهاية لها» للدول المعنية، وقال رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، إن الممر الجديد سيكون «الأساس للتجارة العالمية لمئات السنين القادمة».. ووصفت وثيقة الإعلان عن المشروع بأن الممر سيكون «جسراً أخضراً ورقمياً عبر القارات والحضارات».. ثم توقف كل شىء بعد أن قلبت حرب الإبادة الإسرائيلية  على  غزة ، الوضع الأمني رأساً على عقب.

تعليق التقدم في التخطيط للمشروع

وأسفر العدوان الإسرائيلي على غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إلى تعليق التقدم في التخطيط والبدء بتنفيذه، وخاصة عقب هجمات الحوثيين على سفن الملاحة الدولية المتجهه أو إلى إسرائيل، أو ترجع ملكيتها لإسرائيليين، وحتى يتوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وسلطت هجمات الحوثيين على الملاحة الدولية في البحر الأحمر الضوء على ضعف الفرص التجارية أمام المخاوف الأمنية. فرغم أن الممر الاقتصادي الجديد لن يعبر البحر الأحمر، إلا أن مساره إلى الهند سيمر عبر مضيق هرمز الذي يعد أحد أهم الممرات المائية في العالم وأكثرها نشاطاً، والذي تتمتع إيران فيه بنفوذ ملحوظ

بايدن: هجوم طوفان الأقصى استهدف مشروع الممر

وكانت وزيرة المالية الهندية، نيرمالا سيتارامان، قد حذرت في 15 نوفمبر / تشرين الثاني، أن حرب إسرائيل على غزة « تثير المخاوف بشأن التحديات الجيوسياسية التي يواجهها الممر الاقتصادي متعدد الأطراف الذي تدعمه الولايات المتحدة».

وفي ذلك، قال الرئيس الأميركي، جو بايدن، إنه يعتقد أن أحد الدوافع وراء قرار حماس مهاجمة إسرائيل في السابع من أكتوبر / تشرين الأول الماضي كان بسبب  «التقدم الذي نحرزه نحو التكامل الإقليمي لإسرائيل والتكامل الإقليمي  بشكل عام».

الحرب على غزة « المختبر الحقيقي» لمدى إمكانية تنفيذ الممر

العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ألقى بظلاله على مشروع الممر الاقتصادي الجديد، بحسب مجلة  شؤون عربية الصادرة عن الأمانة  العامة لجامعة الدل العربية، ونقلت عن صحيفة «فويس أوف أمريكا Voice of America » الأميركية أنه في ظل تصاعد الحرب في غزة واتساع نطاقها وما تمخض عنها من حيث ما تشهده المنطقة من عدم الاستقرار، فقد أضحت هذه الحرب بمثابة «المختبر الحقيقي» لمدى إمكانية تنفيذ الممر الجديد، بالإضافة إلى كونها جرس إنذار لحجم التحديات والمعوقات التي من المرجح أن يواجهها المشروع ومدى صعوبة تنفيذه من الناحية العملية.

مستقبل المشروع يشوبه كثير من الغموض

وأضافت الصحيفة الأميركية أنه في ضوء التغيرات التي طرأت على الديناميكيات الجيوسياسية في المنطقة، فقد صار مستقبل المشروع يشوبه كثير من الغموض وعدم الوضوح؛ حيث لم يعد من المؤكد مدى إمكانية تنفيذه، فقد كشفت الحرب الدائرة في غزة عن حجم التحديات التي من المرجح أن يواجهها الممر، والتي لا تتعلق بالتمويل فحسب بل تشمل أيضًا اعتبارات تتعلق بـ(الأمن، والاستقرار، والتعاون الدبلوماسي)، وهي اعتبارات من الصعب ضمانها.

………………………….

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

طرحت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والتي تجاوزت الشهور الأربعة، بارقة أمل للفلسطينيين والعرب، بشأن إقامة دولة فلسطينية والاعتراف بها دوليا.

ولوحت دول عدة، خصوصا من المعسكر الغربي، باحتمالية الاعتراف بدولة فلسطينية، بصرف النظر عن سير المفاوضات، أو الموقف الإسرائيلي إزاء ذلك الاعتراف.

وذكر موقع أكسيوس، أن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن طلب من مساعديه تقديم مقترحات وإجراء مراجعة بشأن احتمالية الاعتراف بدولة فلسطينية.

بينما قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون إن بلاده وحلفاءها، بما في ذلك الأمم المتحدة «سيفكرون في الاعتراف بالدولة الفلسطينية كجزء من التحرك الدبلوماسي الذي سيؤدي إلى تقدم لا رجعة فيه نحو حل الدولتين».

كاميرن: بريطانيا وحلفاؤها سيفكرون في الاعتراف بالدولة الفلسطينية كجزء من حل الدولتين

وسبقت بلجيكا بريطانيا في التوجه نحو التفكير في الاعتراف بدولة فلسطينية.

بلجيكا تدرس الاعتراف بفلسطين دولة مستقلة وحظر تأشيرات دخول المستوطنين المتطرفين

كما قال رئيس الوزراء الإسباني بيرو سانشيز إن بلاده تحاول إقناع الاتحاد الأوروبي بالاعتراف بدولة فلسطينية بغض النظر عن موقف إسرائيل من ذلك.

وحاليا، تعترف 139 دولة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة بالدولة الفلسطينية، معظم الدول التي لا تعترف بفلسطين هي دول غربية مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا ونيوزيلندا ومعظم دول أوروبا الغربية.

وبات السؤال المطروح حاليا: لماذا جنحت تلك الدول، التي لطالما كانت داعمة لدولة الاحتلال، إلى احتمالية الاعتراف بدولة فلسطينية؟

الهزيمة الاستراتيجية لإسرائيل

في ديسمبر 2023 قال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن إن «في هذا النوع من الحروب يجب الاهتمام الشديد بالمدنيين وإذا تم دفعهم فى أحضان العدوان، «حماس»، فإن ما ستحققه إسرائيل من نصر تكتيكى سوف يتحول إلى هزيمة استراتيجية».

وفشلت الجيش الإسرائيلي في إلقاء القبض على قادة حماس، أو استعادة أي من المحتجزين، عدا عن أن المقاومة الفلسطينية لا تزال قادرة على توجيه الضربت لإسرائيل سواء لجيش الاحتلال لمتواجد داخل غزة أو في الداخل الإسرائيلي عن طريق الصواريخ.

وسبق للمحلل والمنظر العسكري الألماني كارل فون كلاوزفيتز أن قال عن الحروب إنها «عمليات مستمرة من العلاقات السياسية لكنها تقوم على وسائل مختلفة»، والغرض منها هو أن يفرض المنتصر رغبته على الطرف الآخر. ويبدو أن صمود غزة أمام العدوان الإسرائيلي أوصل رسالة للغرب حول ضرورة «إعادة تنظيم الجغرافية السياسية بالمنطقة».

الضغوط الشعبية

أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 27840 شهيدا، و67317 مصابًا منذ السابع من أكتوبر/ تشرين أول الماضي.

وأثار ارتقاء هذا العدد الهائل من الشهداء، وجلهم من النساء والأطفال، موجات من الغضب العالمي، لا داخل الدول العربية والإسلامية فقط، وإنما على مستوى الغرب أيضا.

وخرجت المظاهرات الداعمة للفلسطينيين في العديد من العواصم الغربية، ولم تقتصر تلك الضغوط على التجمع والتظاهر، إذ تجاوز الأمر هذا الحد، وبدأ بعض الغاضبين في مقاطعة خطابات الرئيس الأميركي بايدن.

ومع تصاعد وتيرة الدعم الشعبي عالميا للفلسطينيين، ومع تضاؤل حجم الدعم الشعبي لإسرائيل، باتت الدول الغربية الفاعلة في مواجهة حقيقة أن هناك بوادر انفصال بين القيادات، والشارع، ومن هنا بدأت بعض تلك الدول الغربية في التفكير جديا بالاعتراف بالدولة الفلسطينية.

قرار محكمة العدل الدولية

بعد سنوات طويلة من الإفلات من العقاب، تم جر إسرائيل للمثول أمام القضاء الدولي، وتحديدا أمام محكمة العدل الدولية بلاهاي، بعد دعوى تقدمت بها دولة جنوب إفريقيا تتهم فيها دولة الاحتلال بممارسة «إبادة جماعية» بحق الفلسطينيين.

وزير جنوب إفريقي عن قرار محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل: «مانديلا يبتسم في قبره»

وأصدرت محكمة العدل الدولية حكما لصالح طلب جنوب إفريقيا فرض إجراءات طارئة ضد إسرائيل بسبب حربها في غزة، لكنها لم تصل إلى حد الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار.

ووضع هذا القرار الكثير من الدول الداعمة لإسرائيل بشكل غير مشروط، أمام مأزقين، قانوني، وأخلاقي، مما أسهم في تعديل المواقف الغربية المتحجرة بشأن الاعتراف بدولة فلسطينية.

معادلات الانتخابات الرئاسية الأميركية

تقام في نوفمبر المقبل، الانتخابات الرئاسية الأميركية. وتشير المؤشرات الاولية إلى تراجع كبير في شعبية الرئيس الديمقراطي الحالي جو بايدن، لا على خلفية الأحداث الجارية في ولاية تكساس وأزمة الحدود، وإنما أيضا بسبب موقفه من الحرب الإسرائيلية على غزة.

وسبق لبايدن أن أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، برغبته في تقليص الحرب في غزة، كما نوه موقع أكسيوس، إلى أن أحد مساعدي بايدن قال للموقع إن إدارة الرئيس الأميركي تخشى من خسارة أصوات الناخبين الشباب الذين ينحازون الآن للفلسطينيين في حرب الإبادة التي يتعرضون لها على يد الجيش الإسرائيلي.

وأثناء زيارة الرئيس بايدن إلى ولاية ميشيغان، ضمن مساعيه لإعادة انتخابه، قوبل الرجل باعتراضات جادة، من قبل أهالي الولاية، وعلى رأسهم الأميركيين من أصول عربية.

بايدن يزور عمال مصانع السيارات في ميشيغان وسط احتجاجات على الحرب في غزة

وقبل لقاء عمال مصانع السيارات، سار حوالي 100 متظاهر في شارع باتجاه موقع النقابة مرددين هتافات تقول «جو المؤيد للإبادة الجماعية يجب أن يرحل». وأخذوا يلوحون بالأعلام الفلسطينية.

الضغط السعودي

أمس الأربعاء، أكدت وزارة الخارجية السعودية، أن موقف المملكة ثابت تجاه القضية الفلسطينية، مشددة على ضرورة حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة.

وأوردت الوزارة في بيان أن «المملكة أبلغت موقفها الثابت للإدارة الأميركية أنه لن يكون هناك علاقات دبلوماسية مع إسرائيل ما لم يتم الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية، وإيقاف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وانسحاب كافة أفراد قوات الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة».

السعودية: لا علاقات مع إسرائيل دون الاعتراف بدولة فلسطين

أسباب اقتصادية وتجارية

أثناء قمة العشرين التي عقدت في العاصمة الهندية نيودلهي، أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عن مشروع «الممر التجاري بين آسيا وأوروبا» والذي ينطلق من الهند، ويمر بشبه الجزيرة العربية، ويصل إلى موانئ إسرائيل، ومنها ينطلق إلى الموانئ الأوروبية.

وفي ظل الوضع القائم الآن في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وكذلك في ظل كون إسرائيل النقطة الأخيرة قبل أن تصل البضائع التي ستمر عبر الممر التجاري إلى أوروبا، باتت الحاجة ملحة إلى ضمان أكبر قدر من الاستقرار في المنطقة، ولن يتأتى ذلك طالما استمر العدوان الإسرائيلي على غزة.

وبات الاعتراف بدولة فلسطينية، ركنا رئيسا في تلك المعادلة التي ستضمن الاستقرار في المنطقة وتحد من الاشتباكات بين المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي.

أزمة البحر الأحمر

تتواصل هجمات الحوثيين في اليمن، على السفن المرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر، منذ أن أعلنت الجماعة اليمنية دعمها لغزة أمام العدوان الإسرائيلي.

وتطور الأمر إلى تشكيل الولايات المتحدة لتحالف عسكري «حاس الازدهار» للتصدي للحوثيين، وبالفعل نفذ الطيران الاميركي، والبريطاني، ضربات عدة على مدن يمنية.

إلا أن تلك الضربات لم تؤثر على قدرات الحوثيين في مواصلة مهاجمة السفن في البحر الأحمر، الأمر الذي يكبد الاقتصاد العالمي خسائر كبيرة جراء إجبار شركات الشحن على تغيير مسار السفن للالتفاف حول رأس الرجاء الصالح.

ويبدو أن الضغوط الحوثية، كان عنصرا فعالا في إرغام الدول الغربية على الاقتراب من الاعتراف بدولة فلسطينية، ما يضمن توقف هجمات الحوثيين، وبالتبعية، عودة البضائع للتدفق عبر الممر الملاحي الأهم في العالم.

ضرب القوات الأميركية بالمنطقة

تلقت القوات الأميركية في كل من العراق، سوريا، الأردن، ضربات عدة خلال الفترة الماضية.

وتشن جماعات مسلحة في العراق هجمات بطائرات مسيرة ضد القواعد الأميركية بالعراق، وكذلك سوريا.

إلا أ نالضربة الكبرى وقعت عندما قُتل 3 جنود أميركيين إثر هجوم بطائرة مسيرة استهدف قاعدة أميركية عند الحدود السورية الأردنية.

مقتل 3 عسكريين أميركيين وإصابة العشرات في هجوم بالأردن.. وبايدن يتوعد بالرد

ويبدو أن الولايات المتحدة بدأت تدرك بشكل تدريجي حاجتها إلى تغيير خطابها في المنطقة، سيما وقد تزايدت الضربات الموجهة لجنودها وسفنها، في البحر الأحمر والعراق وسوريا والأردن.

هذه الضغوط العسكرية قد تدفع أميركا وحلفاءها إلى السعي للاعتراف بالدولة الفلسطينية.

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

هدد الاتحاد الأوروبي، طبقًا لتقرير نشرته صحيفة الفاينانشال تايمز، أمس الأحد، دولة المجر بتدمير اقتصادها، إذا اعترضت مرة أخرى على مساعدات جديدة من الاتحاد الأوروبي لصالح أوكرانيا، في خطوة من شأنها زعزعة الاتحاد الأوروبي.

وقالت الصحيفة، في تقريرها، إن هذا الأمر سيتم وفقًا لخطة سرية وضعها قادة الاتحاد الأوروبي، ضد الدول الأعضاء المؤيدين لروسيا.

وطبقًا لوثيقة أكدت صحيفة الفاينانشال تايمز أنها اطلعت عليها، حدد الاتحاد الأوروبي استراتيجية لاستهداف نقاط الضعف الاقتصادية في المجر بشكل صريح، وتعريض عُملتها للخطر، ودفع ثقة المستثمرين إلى الانهيار، في محاولة للإضرار بالوظائف والنمو، إذا رفضت بودابست رفع حق النقض ضد المساعدات المقدمة إلى كييف.

وأكد قادة الاتحاد أن عليهم أن يتعهدوا علنًا بوقف جميع تمويل الاتحاد الأوروبي لبودابست بشكل دائم، بهدف إثارة فزع الأسواق، والتعجيل بالتهافت على عملة البلاد «الفورنت» وارتفاع تكلفة اقتراضها، إذا لم تتراجع عن اعتراضها على المساعدات المقدمة لأوكرانيا.

وتنص الوثيقة على أنه في حالة عدم التوصل إلى اتفاق في قمة الأول من فبراير، فإن رؤساء الدول والحكومات الآخرين، سيعلنون ذلك، في ضوء السلوك غير البناء لرئيس الوزراء المجري.. ولا يمكنهم أن يتخيلوا أن أموال الاتحاد الأوروبي سيتم تقديمها إلى بودابست.

وذكرت الوثيقة أنه بدون هذا التمويل، قد تكون الأسواق المالية والشركات الأوروبية والعالمية، أقل اهتمامًا بالاستثمار في المجر. وأن مثل هذه العقوبة يمكن أن تؤدي بسرعة إلى زيادة أخرى في تكلفة تمويل العجز العام، وانخفاض العملة.

وقال يانوس بوكا، وزير الاتحاد الأوروبي المجري، لصحيفة فاينانشال تايمز، إن بودابست لم تكن على علم بالتهديد المالي، لكنهم لا يستسلمون للضغوط.

ولكن في إشارة إلى الضغط المتزايد على بودابست للتوصل إلى حل وسط، قال بوكا إن بودابست أرسلت اقتراحًا جديدًا إلى بروكسل، السبت الماضي، موضحة أنها منفتحة الآن لاستخدام ميزانية الاتحاد الأوروبي لحزمة أوكرانيا، وحتى إصدار دين مشترك لتمويلها. وإذا أضيفت محاذير أخرى، فإن ذلك سيمنح بودابست الفرصة لتغيير رأيها في وقت لاحق.

وتحدد الوثيقة، التي أصدرها مسؤول في مجلس الاتحاد الأوروبي، الهيئة التي تمثل الدول الأعضاء في بروكسل، نقاط الضعف الاقتصادية في المجر، بما في ذلك «العجز العام المرتفع للغاية»، و«التضخم المرتفع للغاية»، وضعف العملة، وأعلى مستوى في الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى مدفوعات خدمة الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.

وقال متحدث باسم مجلس الاتحاد الأوروبي، إنهم لم يعلقوا على التسريبات.

واستخدم الاتحاد الأوروبي نفوذه المالي ضد الدول الأعضاء من قبل، كما هو الحال مع بولندا والمجر بشأن مخاوف سيادة القانون واليونان خلال أزمة منطقة اليورو، ولكن استراتيجية السعي بشكل صريح إلى تقويض اقتصاد دولة عضوة من شأنها أن تمثل خطوة جديدة كبيرة للكتلة.

وفي حين أن 26 دولة من أعضاء الاتحاد الأوروبي لديهم خطة بديلة لإرسال الأموال إلى كييف خارج ميزانية الاتحاد الأوروبي، فإن ذلك يتطلب تصديق البرلمانات الوطنية، ما يؤدي إلى التأخير.

ونظرت العديد من العواصم فيما إذا كان من الممكن استخدام المادة 7 من معاهدة الاتحاد الأوروبي، التي من شأنها أن تسمح لقادة الاتحاد الأوروبي بتجريد بودابست من حقوقها في التصويت، لكن آخرين رفضوا هذه الفكرة لأنها تتطلب دعمًا بالإجماع، كما أن العديد من الدول مترددة في فرض مثل هذه العقوبة الخطيرة.

وعلق وزير الاتحاد الأوروبي المجري، على أنه من المهم الحفاظ على وحدة الاتحاد الأوروبي، مضيفًا: لهذا السبب نحن على استعداد لتقديم تنازلات، طالما أنها لا تؤثر في مصالحنا الحيوية.

ولكنه أضاف أنه إذا فشلت جهود التسوية، فإن اقتراح المجر الأصلي بإنشاء صندوق منفصل لأوكرانيا خارج ميزانية الاتحاد الأوروبي، سيكون المفضل لدى بودابست.

ويذكر أن فيكتور أوربان، رئيس الوزراء المجري، تعهد بمنع استخدام ميزانية الاتحاد الأوروبي لتقديم 50 مليار يورو كمساعدات مالية لأوكرانيا، في قمة طارئة لزعماء الاتحاد الأوروبي، الخميس الماضي.

وكان بيتر سيارتو، وزير الخارجية المجري، قد أكد معارضة بلاده لمحاولة داخل الاتحاد الأوروبي لإنشاء صندوق جديد، لضمان وسيلة أكثر موثوقية، لإرسال المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا.

وأكدت تصريحات سيارتو، التي جاءت عقب اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، اليوم الإثنين، مواصلة المجر سياسة العرقلة تجاه أوكرانيا، التي تحاول المحافظة على دعم غربي في أزمتها الحالية.

وكان رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان قد استخدم، خلال قمة للاتحاد الأوروبي الشهر الماضي، حق النقض ضد حزمة مساعدات مالية لأوكرانيا لمدة أربع سنوات بقيمة 50 مليار يورو.

وقال سيارتو، في منشور على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن المجر لا تدعم تجديد آلية التمويل الحالي المعروفة باسم «آلية السلام الأوروبية»، حيث يتم تعويض الدول الأعضاء عن الأسلحة التي ترسلها إلى أوكرانيا.

ومنذ ما يقارب الشهر استخدم رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان حق النقض لمنع قرار، بإرسال حزمة مساعدات بقيمة 50 مليار يورو (55 مليار دولار؛ 43 مليار جنيه إسترليني) إلى كييف.

وهذه ليست المرة الأولى التي يستخدم فيها أوربان حق النقض للحصول على تنازلات لبودابست، فاستخدم هذا الحق على إعفاءات لواردات النفط الروسية، لكنه لم يمنع قط التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي.

وهذه ليست المرة الأولى التي تقوم دولة أوروبية واحدة بتأخير اتخاذ قرار بشأن أموال الاتحاد الأوروبي، فقد اعتاد دبلوماسيو بروكسل على عقد الصفقات خلف الكواليس والتوصل إلى تسويات، وعندما يتعلق الأمر بأوكرانيا -الدولة المتورطة في حرب على عتبة الاتحاد الأوروبي- فإن الكتلة حريصة على إظهار أنها ستقف إلى جانب كييف، مهما استغرق الأمر.