تصاعدت حدة المواجهة، على هامش هواجس «فوبيا هدم الدولة»، بين عدد من نواب مجلس النواب المصري، تضامن معهم سياسيون وقوى شعبية، وبين رئيس المجلس الدكتور علي عبد العال، فيما اعتبر فرض الوصاية على تصريحات النواب، واتهامهم بتلقي تدريب في مراكز مشبوهة تعمل ضد مصلحة الوطن.
البداية، بحسب تأكيد عبد العال كانت عقب جلسة سرية للجنة الاقتصادية للبرلمان، لكن بعض النواب خرجوا ليصرحوا بما دار داخل اللجنة على الملأ، وكانت هذه المعلومات تمس الأمن القومي المصري، فيما يتعلق بالسياسة النقدية في مصر، متهما مراكز تدريب بأنها وراء توجه النواب لإبداء وجهات نظرهم ورفض الموازنة العامة للدولة، وترويج الأكاذيب تجاه الأوضاع الاقتصادية في مصر.
وأضاف عبد العال، أن المراكز التدريبية لا يزال منها من يعمل ضد الدولة، وبحسب توجهات بعينها، وأن المجلس به مراكز تدريبية ولن يسمح بأي مراكز تساعد على هدم المؤسسة التشريعية، وأنه لن يخضع لأي ابتزاز بشأن المراكز التدريبية التي تستهدف ضرب الإستقرار في الوطن، ولا يمكن أن يخضع لأي ابتزاز من جانب أي وسيلة إعلامية .
ونقلت صحيفة «المصري اليوم»، عن مصادر، أن المراكز البحثية التي يقصدها عبد العال بتدريب النواب وحثهم على انتقاد سياسات الحكومة المالية، هي « مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، الذي قام في الفترة الاخيرة بتنظيم دورة تدريبية للنواب عن كيفية التعامل مع بيان الحكومة والموازنة العامة، والمركز الوطني للاستشارات البرلمانية، ومركز آخر يخص النائب محمد أنور السادات رئيس لجنة حقوق الإنسان، ومراكز أجنبية، ألمانية وأوروبية.
وأضافت المصادر، أن رئيس المجلس اعترض في الفترة الأخيرة على قيام نائبة رئيس البرلمان الألماني، بدعوة النواب لاختيار عدد منهم لحضور دورات تدريبية هناك عن طريق النائب محمد أنور السادات، حيث منع رئيس مجلس النواب التعامل في هذا الأمر إلا من خلال المجلس مباشرة وليس من خلال لجنة حقوق الإنسان التي يترأسها السادات ، والذي طلب في اجتماعات اللجنة بتحديد أسماء النواب الذين سيسافرون للبرلمانات المختلفة وعلى رأسها البرلمان الأوروبي والألماني، والمراكز التي يقصدها الدكتور على عبدالعال تستغل وجود عدد كبير من النواب الجدد وتستغل عدم خبرتهم البرلمانية في عرقلة الحكومة بشكل غير مباشر.
ويرى بعض النواب، ومن بينهم النائب مصطفى بكري، أن هناك مخططا أجنبيا لتفكيك البرلمان، وهناك تكالب من بعض المنظمات الأجنبية والدولية على مجلس النواب، وهناك دول تسعى لتدريب النواب ولكنها توجههم للتصادم مع الحكومة وتدريبهم على المعارضة وعدم الثقة في كل البيانات التي تقدمها الحكومة، مشيراً إلى أن بعض النواب سافروا لعواصم أوروبية بدون إذن البرلمان.
ويحذر سياسيون، من «فوبيا هدم الدولة»، وتأويل كل تصرف بأنه يستهدف إسقاط الدولة، أو تشويه صورتها، ويؤكد أستاذ العلوم السياسية، د. حسن نافعة، أن مصطلح «هدم الدولة» أصبح مبالغا فيه لدرجة لا يمكن تصورها أو قبولها، وتزرع الشكوك داخل المجتمع.
وقال السفير عبد الفتاح راغب، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، لـ«الغد»، إن أخطر ما يمكن تصوره أن نتهم أعضاء السلطة التشريعية بتشويه الدولة أو العمل على هدمها، أو تحيط الشكوك بمركز أبحاث ودراسات مصري وتابع لصحيفة قومية، بأنه يعمل ضد مصلحة البلد، وربما كانت الشكوك تحيط بمراكز تدريب غربية، ولكن في هذه الحالة فإن نواب الشعب على درجة من الوعي لاكتشاف سوء النوايا، وليس من السهل توجيههم بحسب مخطط خارجي.
ومن جانبه، أعرب نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، عبد الغفار شكر، عن اندهاشه من تصريحات رئيس مجلس النواب، حول عدم السماح بانتقاد النواب للسياسات المالية للحكومة، والظهور في البرامج التلفزيونية، مضيفا: «على كثرة ما قرأت في التاريخ، لم أرَ ما يشبه ما قاله رئيس البرلمان في أي مجلس نيابي، حتى في ظل النظم الديكتاتورية التي يكون فيها البرلمان تحت سيطرة الحكومة، ولا يليق برجل قانون مثل الدكتور عبد العال، أن يشوه مواقف النواب ويزعم أنهم يتدربون في مراكز مشبوهة تريد أن تخرب البلاد، وتهدمها ، في سابقة هي الأولى من نوعها.
