كتب – أحمد حامد
مع إصرار السلطة الفلسطينية على تمرير قانون المعلومات الجديد تبلورت مشكلة واضحة، وهي المعروفة فلسطينيا باسم مشكلة القانون رقم 16 الصادر في عام 2017. إذ ينص هذا القانون على اعتبار أن التغريدات أو أي أنشطة تتم عبر منصات التواصل الاجتماعي جريمة يعاقب عليها القانون.
ورصدت التقارير الصحفية الفلسطينية صعود نجم هاشتاج جديد وهو #الغيه_ياريس، وهو الهاشتاج الذي يطالب بإلغاء هذا القانون والتأكيد على أنه يصطدم بالحقوق الأساسية للمواطن الفلسطيني.
ويصر الكثير من الفلسطينيين على ضرورة التصدي لهذا القانون خاصة وأن بعض بنوده تطالب بالسجن لمدة 6 شهور وفرض غرامة مالية على أي ناشط في مواقع التواصل الاجتماعي بفلسطين ينتقد أداء الحكومة أو الدولة. الأهم من هذا أن هناك عدد من الفلسطينيين الآن باتوا قيد الاعتقال بسبب هذا القانون، ومثال ذلك محمد الداية الحارس الأمني السابق للرئيس عرفات والذي وجهت إليه السلطة الفلسطينية اتهامات بالإساءة لها وتصميم صفحات فيسبوك لانتقادها، وهو ما أدى إلى اعتقاله بالنهاية ومحاكمته الآن.
المنصات الفلسطينية
الملاحظ أن منظمات المجتمع المدني الفلسطينية تحديدا عملت على التصدي وبحزم لهذا القانون، وهو ما بات واضحا بقوة خلال الفترة الأخيرة حيث تعمل هذه المنظمات على تراجع السلطة الفلسطينية لتغيير التشريع، من أجل الوصول إلى المعايير الدولية لحماية حقوق الإنسان والحقوق المدنية.
ويقول الناشط الفلسطيني محمد الهمص أن قانون الجرائم الإلكترونية يعتبر من القوانين بالغة التأثير في فلسطين، مشيرا إلى أن غالبية نصوص هذا القانون فضفاضة وغير مفهومة، والأهم من هذا أنها تحتاج إلى إعادة صياغة وتعديل.
وقالت الصحفية نيللي المصري التي شاركت في التغريد لإلغاء القانون أن الفلسطينيين بحاجة إلى قانون جرائم إلكترونية، عصري ومتحضّر، يحمي حقوق الإنسان ويصونها ويضعنا في صف الدول الراعية لهذا الحق لا العكس. وتابعت إن الأصل في القوانين الوضوح ولكن بنود هذا القانون غامضة وتجعل المواطن في حيرة من أمره، فنحن نتطلع دومًا للتقدم في مختلف الميادين ونريد إشراك المجتمع المدني ومؤسسات حقوق الإنسان ونقابة الصحفيين في صياغة قانون يحترم ويراعي الحقوق.
بدوره، يقول مصدر فلسطيني لموقع الغد أن بلورة هذا القانون ستنعكس بصورة سلبية على وضع السلطة الفلسطينية، والأهم من هذا فإنه سيعرضها لكثير من الانتقادات، خاصة إذا وضعنا في الاعتبار نقطة هامة ومركزية وهي أن الكثير من الدول والمؤسسات الحكومية في العالم ترفض التدقيق أو المراقبة على وسائل التواصل الاجتماعي.
وأضاف هذا المصدر أن هذه النقطة تطرح المزيد من التساؤلات بشأن الغرض الحقيقي من وراء هذه الخطوة، سواء بالنسبة للرئيس محمود عباس أبو مازن أو بالنسبة للقيادات الفلسطينية الداعمة لهذا القانون، الذي وصفه هذا المسؤول بالمثير للجدل.
اللافت هنا أن عددا من الحقوقيين الفلسطينيين أشار إلى أن أسلوب “فرض” و”طرح” هذا القانون يثير الكثير من التساؤلات، خاصة وأن هذا الأسلوب سيعيق من تعاطي العالم ودعمه لإقامة الدولة الفلسطينية. وكشفت مصادر فلسطينية أن عددا من القائمين على جماعات حقوق الإنسان والنشطاء توجهوا بالشكوى ضد السلطة الفلسطينية في الهيئات الدولية، وهي الشكاوى التي جاءت بسبب سن هذا القانون وذلك التوجه السياسي، الأمر الذي يزيد من دقة هذا المشهد الآن. وبات واضحا أن هذه الشكاوى تتوجه صراحة ضد الحكومة الفلسطينية والرئيس محمود عباس (أبو مازن) بسبب هذا القانون. وتطالب قوى فلسطينية الآن بالعمل جديا على ضرورة إلغائه لتعارضه مع حقوق الإنسان.
عموما بات هذا القانون يثير جدلا واسعا على الساحة الفلسطينية، وهو الجدال الذي لم يتوقف حتى الآن.
