أثار خطاب رئيس البرلمان الموريتاني، الشيخ ولد بايه، في ختام الجلسة المخصصة لعرض برنامج الحكومة، أثار ردود فعل متباينة لدى الرأي العام الموريتاني.
حيث تحدث بصراحة غير معهودة عن الإرث الاسترقاقي في البلاد، متهما النخب السياسية الموريتانية باستغلاله لأغراضها الخاصة.
ودعا رئيس البرلمان الموريتاني أيضا إلى تجاوز منطق التراتبية والطبقية الاجتماعية التي تكرس العنصرية والتهميش، مشددا على ضرورة تنقية الموروث الثقافي وتطهير الخطاب والمسلكيات.
ويأتي خطاب ولد بايه بعد شهرين على خطاب ألقاه الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني تحدث فيه عن خطورة “المد القبلي المتصاعد”، ودعا إلى تجاوز النظرة التي يكرسها الموروث الثقافي ضد فئات معينة من المجتمع.
ناشطون في مجال حقوق الانسان تفائلو بمضمون ما جاء في خطاب رئيس البرلمان، وربطوه بالتعاطي الصريح مع ملف الممارسات الاستعبادية في البلاد من قبل الرئيس، محمد ولد الشيخ الغزواني، آملين أن يكون الخطاب تتويجا لقطيعة نهائية مع مرحلة التجاهل والإنكار التي أنتجها النظام السابق تجاه ملف العبودية في البلاد.
ورغم أن خطاب رئيس البرلمان الموريتاني جاء في معظمه متناسقا مع التوجه الرسمي في البلاد الرامي إلى القطيعة مع الماضي الاسترقاقي للمجتمع الموريتاني، إلا أن البعض وجد فيه تحميلا للمسؤولية عن ذالك الماضي لفئة إجتماعية بعينها .
والحديث عن وجود ممارسات استعبادية في موريتانيا حديث مستمر، لا يختفي إلا ليطل من جديد وسط جدل حول نسبة انتشارها، وما إذا كانت مترسخة في المجتمع أم مجرد حالات فردية معزولة.
وفي هذا الإطار، قال الباحث السياسي والناشط، الدكتور محمد الحسن محمد، إن تلك الصريحات تعبر عن مستوى انسجام السلطات مع تصريحات الرئيس قبل شهرين، والتي حثت المواطنين والنخب على أن يكون المحدد الأساسي للمواطنة هو الانتماء والعطاء للوطن.
وتابع أن هذا يأتي في إطاؤ تفتيت البؤر التي تراكمت رواسبها خلال السنوات الماضية، مؤكداً أن الرئيس بذل خلال العامين الماضيين جهداً في تفتيت تلك البؤر السياسية التي كانت تشكل توتراً.
فيما أوضح عضو البرلمان الموريتاني، الدكتور محمد بويه الشيخ محمد فاضل، أن تقوية الدور القبلي يدمر الدولة المدنية، وأن الرئيس يغذي المد القبلي في الممارسة السياسية.
ورأى أن النطام في تلك المرحلة يحاول توجيه البوصلة من التركيز عن الكشف عن الفساد ومحاربته إلى التهجم على هذا الإرث الخطير.
