يترقب الشارع التونسي، نتائج «البحث والتحقيق» في ملابسات وفاة رئيس الجمهورية السابق، الباجي قائد السبسي، وهل فارق الحياة تأثرا بالتسمم؟! وذلك عقب وزيرة العدل بالإذن للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس، بفتح «بحث تحقيقي» في ملابسات الوفاة..مما أثار موجة من التساؤلات عن صاحب المصلحة في وفاة الرئيس السبسي؟ وما هي دوافع التسمم؟ وكيف كانت واقعة التسمم ( الزمان والمكان ونوعية السم ).

• يذكر أن الرئيس السابق الباجي قائد السبسي توفي بتاريخ 25  يوليو/ تموز 2019 وذلك بعد أن تدهورت حالته الصحية بعد نقله في أكثر من مرة إلى المستشفى العسكري بتونس، حيث أجرى الفحوصات اللازمة بإشراف طاقم طبي خاص.

قنبلة وضعت في جسده

وقرار إجراء الأبحاث الجزائية اللازمة ضد كل من يثبت تورطه في واقعة التسمم، جعل عائلة الراحل تخرج عن صمتها بعد سنتين من وفاته وقد خلفت هذه المسألة جملة من التساؤلات لا تزال حائرة وتتردد بحزن وقلق في فضاء تونس .. بينما صرح حافظ قائد السبسي، بأن والده قد أخبر شقيقته بأن هناك قنبلة وضعت في جسده في إشارة محتملة إلى عملية تسميم وفق قراءة العائلة فيما بعد.

فتح ملف «شبهة التسمم»

وأوضح  محامي الرئيس التونسي الراحل، أن ملف شبهة تسميم الرئيس الأسبق الباجي قائد السبسي لازالت في مرحلة الأبحاث الأولية وستنطلق بالاطلاع على الملف الطبي للراحل وخاصة التقرير النهائي عن وضعه الصحي وكل التحاليل والفحوصات التي أجراها منذ تدهور حالته الصحية إلى حين وفاته.

وقال المحامي عبد الستار المسعودي، لصحيفة المغرب التونسية، إن «التحقيق والبحث فتح ضدّ مجهول، وبعد أن تطلع النيابة على كل الوثائق اللازمة من المنتظر أن تكون هناك سماعات لشهادات عدد كبير من الأشخاص من العائلة أو من الطاقم الرئاسي كذلك الأطباء والشخصيات التي التقى بها طيلة فترة بقائه بمقر اقامته  في «دار السلام» بقرطاج لمدة ثلاثة أسابيع تقريبا قبل وفاته كذلك الأشخاص الذين التقى بهم في اليومين الفاصلين بين عودته من فرنسا وتدهور حالته الصحية بصفة مفاجئة».

شكوك عائلة «السبسي» في أطراف سياسية معينة

ويرى محامي الرئيس التونسي الراحل، أن المسألة ليست بالهيّنة وتتطلب الكثير من التدقيق في الأبحاث مما يستغرق الكثير من الوقت ونتمنى أن يتم التوصل إلى الحقيقة خاصة وان الرئيس الأسبق كان حذرا جدّا في مسألة مأكله ومشربه».

• وأكد المحامي المسعودي، ان «دائرة الذين التقوا بالرئيس الراحل في تلك الفترة كبيرة، ولكن العائلة لديها شكوك في أطراف سياسية معينة وقد تكون حول شخص بعينه»، وأفاد المسعودي أن عائلة المرحوم الباجي قائد السبسي من المنتظر أن تقوم بالحق الشخصي خلال المرحلة المقبلة.

زين العابدين بن علي أخبر السبسي بمعلومات استخبارية عن اغتياله

من جانب آخر- وبحسب صحيفة المغرب التونسية ـ هناك نقطة أثارت جدلا كبيرا حيث تساءل عديد المتابعين عن سبب صمت عائلة الرئيس السابق الباجي قائد السبسي رغم الشكوك الكبيرة التي لديها بأن الوفاة لم تكن طبيعية وتحوم حولها عديد الشبهات، خاصة بعد ما صرح به الراحل بأنهم وضعوا قنبلة نووية في جسده كذلك بعد تلقي السبسي لمعلومات استخباراتية أرسلها له زين العابدين بن علي عن طريق شخص في الخارج آخر تثبت أن هناك مخطّطا لاغتياله

عائلة السبسي كانت خائفة من يوسف الشاهد

وفي هذا السياق، يؤكد المحامي عبد الستار المسعودي، أن « بن علي حذّر الباجي قائد السبسي من مخطط لقتله ولكن الأخير لم يأخذ المسألة بجديّة، كما أن الراحل كان قد عاد من فرنسا حيث أجرى فحوصات شاملة لم تكشف أي مشاكل صحّية من أي نوع، ولكن بعد يومين من رجوعه تدهورت صحته بصفة مفاجئة وهو ما يطرح أكثر من سؤال ، وعائلته لم تكن قادرة في تلك الفترة على التحرك في هذا الملف لأنها كانت خائفة من يوسف الشاهد الذي كان الراحل يرفض مقابلته ولا حتى الحديث معه ،خاصة وأن المشهد السياسي كان محتقنا وتسوده الفوضى بسبب القانون الانتخابي.

• الملف اليوم لدى القضاء الذي سيقوم بالإجراءات اللازمة من سماع شهادات وأبحاث والربط بين الأحداث منذ عودة الرئيس الأسبق من فرنسا إلى حين وفاته.

تشريح جثمان الرئيس الراحل

ونقلت الصحيفة التونسية، عن الحبيب الطرخاني المتحدث الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس، أّن القضاء سيقوم بجميع الإجراءات التي يراها لازمة وضرورية للوقوف على ملابسات الوفاة أن كانت طبيعية أم لا، وهو ما يجعل إمكانية إخراج جثمان الرئيس الراحل لانجاز الاختبارات اللازمة مسألة واردة.

انتعشت الشراكة الليبية التونسية، رغم أجواء عدم الاستقرار التي تخيم على البلدين الجارتين، بقرض ومعرض، حيث كشفت تونس اليوم السبت، عن موافقة ليبيا منح حكومة تونس قرضا بقيمة نصف مليار دولار بفوائد ميسرة، لمساعدتها على التغلب على الأزمة الاقتصادية الخانقة في ظل الانسداد السياسي المتواصل، وفق موقع «تونس نميريك» الناطق باللغة الفرنسية.

قرض ليبي لتونس بقيمة نصف مليار دولار

ودخلت تونس في أزمة اقتصادية خطيرة مع بداية الوباء المستمر (كوفيد ـ 19)، الذي أدى إلى تضرر العديد من القطاعات، لا سيما السياحة التي تعد ثاني أكبر مساهم في الناتج المحلي الإجمالي.

• وتفاقمت الأزمة أكثر منذ 25 يوليو/ تموز الماضي، بعد أن أعلن الرئيس قيس سعيد إجراءات استثنائية بتجميد نشاط البرلمان وإقالة الحكومة كجزء من خطوات للقضاء على الفساد.

ويأتي الدعم الليبي وسط تقارب وثيق بين البلدين؛ حيث وقع مصرف ليبيا المركزي ونظيره التونسي الأسبوع الماضي اتفاقية للتعاون في مجالات مشتركة بما في ذلك التكنولوجيا المالية.

وأكد صندوق النقد الدولي تلقيه طلبًا للمساعدة من الحكومة التونسية الجديدة، حيث تجري مباحثات تقنية لتحديد الأولويات الاقتصادية للبلاد، حسب ما أفاد المتحدث باسم المؤسسة في وقت متأخر مساء الخميس الماضي.

تونس تقيم معرض «صنع في ليبيا»

وتحتضن تونس  في الفترة من 23 إلى 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي، الدورة الأولى للتظاهرة الاقتصادية التونسية الليبية، تحت عنوان «صنع في ليبيا» لدعم الشراكة الليبية التونسية، بإشراف وزارة التجارة التونسية.. وتتواصل فعاليات هذه التظاهرة من خلال تنظيم معرض تشارك فيه نحو 150 مؤسسة ليبية، إضافة إلى تنظيم لقاءات بين فاعلين اقتصاديين تونسيين.

المصالحة الوطنية الليبية

ومن جهة أخرى، دعا رئيس وزراء تونس الأسبق، يوسف الشاهد، إلى ضرورة العمل على استمرار وإنجاح الانتخابات الليبية المقررة في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، مشددًا على أهمية المصالحة الوطنية كونها «تساعد في تجنب الطعن في الانتخابات أو عدم الاعتراف بها».

وأكد الشاهد، في مقال نشرته مجلة «نيوز ويك» الأمريكية، أن ليبيا مستقرة ومزدهرة أمر مهم للشعب الليبي والمنطقة بشكل عام، موضحًا أنه بعد ثورة 2011 ولفترة طويلة «استُخدمت ليبيا كأداة لزعزعة الاستقرار وكأرض خصبة للأيديولوجيين الراديكاليين الذين يدفعون بالانقسام والعنف والإرهاب».

واعتبر «الشاهد»، أن تقرير المصير الديمقراطي في ليبيا تعرض للسحق والإحباط، وذلك بمواقف ضد رغبات الشعب، مما أدى إلى دوامة من اليأس وعدم الثقة واللامبالاة، مشيرًا إلى قطع طرق التجارة التي كانت تفيد كلًا من ليبيا وتونس.

مستقبل ليبيا بيد شعبها

وشدد المسؤول التونسي السابق،على أن ليبيا المستقرة والمزدهرة والديمقراطية هي وحدها القادرة على مواجهة اليأس وإلهام الأمل بدلًا عن ذلك، فمستقبل جديد في متناول اليد في ليبيا الآن.. ومن الضروري أن تستمر الانتخابات وتنجح، فالهدف النهائي هو إنشاء ديمقراطية حقيقية في ليبيا وليس ديمقراطية بالاسم فقط… تحتاج الديمقراطية إلى المحتوى من أجل البقاء والتطور.

• وقال «الشاهد»، إن ليبيا الديمقراطية ستفيد جميع جيرانها، من أولئك الذين يشاركون حدودها، إلى أولئك عبر البحر الأبيض المتوسط، كما يوفر قرب ليبيا من إسبانيا وفرنسا وإيطاليا واليونان فرصة لإعادة ضبط اتجاهات الهجرة، مع التركيز على المعاملة القانونية والآمنة والأخلاقية ومعالجة المهاجرين.

وافق البرلمان التونسي، اليوم الأربعاء، على منح الثقة لحكومة هشام المشيشي، وسط آمال بإنهاء أشهر من عدم الاستقرار السياسي والاتجاه لمعالجة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة.

وحصلت الحكومة الجديدة 134 صوتًاً، مقابل 67 معارض، دون أن يتحفظ أحد، وستؤدي حكومة المشيشي اليوم اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية، قيس سعيد، القصر الرئاسي بقرطاج.

وأفاد مراسلنا من تونس أن حصول الحكومة الجديدة على 134 صوتاً يعني تصويت غالبية الكتل البرلمانية، وعلى رأسها حزب “حركة النهضة” و”قلب تونس” و”كتلة الإصلاح” و”كتلة المستقبل” و”تحيا تونس” وبعض الأصوات المستقلة وأصوات من كتل أخرى، في الوقت الذي اعترض على منح الثقة كلا من “ائتلاف الكرامة” و”حركة الشعب” و”التيار الديمقراطي”، بالإضافة إلى “الحزب الدستوري الحر” أعلن مسبقاً تحفظه وعدم التصويت لصالح الحكومة.

ولفت إلى أن هناك تأكيدات من كتل برلمانية وأحزاب، وعلى رأسهم رئيس البرلمان، بدعم حكومة المشيشي، إلا أن غالبية المتابعين يؤكدون أن هذا الموقف للاستهلاك الإعلامي، ويرون أن تلك الأحزاب – وعلى رأسها “النهضة”، صوتت لصالح المشيشي لتظهر بالمنتصرة، متابعاً أن التساؤل الحقيقي حاليا هو حول قدرة المشيشي في المضي قُدماً والعمل بحكومة مستقلة، خاصة في ظل حديث متكرر أن بعض الكتل النيابية ستسحب الثقة من بعض الوزراء.

وأوضح مراسلنا أن هناك عراقيل تنتظر حكومة المشيشي، أولها مدى قدرته على التعامل مع وعود الإصلاحات الاقتصادية التي أعلن عنهاوكيفية التعامل مع الأزمة الاقتصادية، ثانيا سيواجه أزمة خلال التعامل مع الملف الاجتماعي خاصة في ظل خروج الاحتجاجات في الشوارع، والأمر الثابث هو التحديات الأمنية، وعلى رأسها ملف الهجرة غير الشرعية وضبط الحدود مع ليبيا.

وأكد أن الشارع التونسي مل من الوعود السياسية، وربما لم يعد ينظر بعين الرضا للطبقة السياسية برمتها، ويرغب في إيجاد حلول جذرية لأزماته الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، إلا أن هناك من استبشر بوجود حكومة تكنوقراط مستقلة.