هل انتهى عصر نتنياهو؟

لاقى قرار مصادقة الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بالقراءة التمهيدية، اليوم الأربعاء، على فرض عقوبة الإعدام على أسرى فلسطينيين، استنكارا كبيرا في الأوساط الفلسطينية.

وأدانت مؤسسات حقوقية ووطنية هذا القانون، باعتباره مخالفة صريحة لكل القوانين والمواثيق الدولية التي تنص صراحة على صيانة حقوق الأسرى في السجون والمعتقلات، محذرين من التبعات الخطيرة لهذا القانون في حالة إقراره بصورة النهائية وتنفيذه.

حكومة فاشية متطرفة

وأدانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، تمرير الكنيست الإسرائيلي اليوم الأربعاء، بالقراءة الأولى قانون اعدام الأسرى، مؤكدة أنه يعكس الوجه الحقيقي لهذه الحكومة الصهيونية اليمينية المتطرفة.

وقالت هيئة الأسرى، في تصريح صحفي صدر عنها، مساء اليوم: “إسرائيل تتحدى اليوم كل العالم بإجرامها الذي يمارس من خلال قوانين تقر وتشرع بشكل عنصري انتقامي، وتتجاوز كل الأعراف والاتفاقيات والمواثيق الدولية بشكل علني فاضح، والضحية الوحيدة والحقيقية لكل هذا الإجرام هو الشعب الفلسطيني ومناضلوه”.

وطالبت الهيئة المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لحماية الشعب الفلسطيني، تحديداً، مضيفة: “إننا أمام سلسلة من القوانين الخطيرة وغير المسبوقة، فاليوم قانون الإعدام وبالأمس قانون سحب الجنسية وما سبقهما وما سيتبعهما يشكل تهديدا لحياة أسرانا ومناضلينا”.

جريمة ضد الإنسانية

حذرت وزارة العدل من قرار الاحتلال الإسرائيلي عبر الكنيست اليوم بإقرار ما يسمى قانون الإعدام ضد الأسرى الفلسطينيين، في جريمة عنصرية جديدة وانتهاك صارخ لحقوق الأسرى الفلسطينيين حيث تعد جريمة ضد الإنسانية.

واعتبرت الوزارة في بيان صحفي اليوم، أن كافة التشريعات الإسرائيلية التي أقرت ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية تأتي كتهديد مباشر لحياتهم وبمثابة ضوء أخضر لاستهدافهم وتصفيتهم.

وأكدت أن هذه التشريعات هي دليل واضح على إرهاب دولة الاحتلال الإسرائيلي التي تنتهك بشكل واضح كافة الاتفاقات الدولية التي تنص على صيانة حقوق الأسرى لا سيما اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة لعام 1949، مطالبة الدول الموقعة على هذه الاتفاقيات برفض قرار الاحتلال الإسرائيلي والوقوف ضده بكل حزم ومسؤولية.

ودعت وزارة العدل اللجنة الدولية للصليب الأحمر لاتخاذ موقف واضح وصريح ضد ما يجري بحق الأسرى الفلسطينيين والتدخل بشكل عاجل لوقفه.

وكانت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلية قد صادقت بالقراءة التمهيدية، اليوم الأربعاء، على فرض عقوبة الإعدام على أسرى فلسطينيين.

وينص مشروع القانون على إلزام المحكمة بفرض عقوبة الإعدام على “الذي يرتكب مخالفة قتل بدافع عنصري وبهدف المس بدولة إسرائيل ووثبة الشعب اليهودي في أرضه”.

وقررت اللجنة الوزارية للتشريع إجراء مداولات كهذه في الكابينيت بعد المصادقة التمهيدية على مشروع القانون.

دعا عضو الكنيست الإسرائيلي السابق، عن حزب ميرتس اليساري،”يائير جولان” إلى العصيان المدني في اسرائيل، احتجاجاً على حكومة بنيامين نتنياهو والتي وصفها بحكومة الفاسدين والظلاميين.

يأتي ذلك في ظل اتساع الفجوة بين الأحزاب الإسرائيلية ” الإئتلاف الحكومي” و”المعارضة الإسرائيلية” وفي الوقت الذي يزداد فيه حجم التظاهرات الإسرائيلية ضد حكومة نتنياهو، التي كان آخرها السبت الماضي، بمشاركة نحو 100 ألف متظاهر في عدد من المدن الإسرائيلية.

وقال جولان وهو جنرال سابق في جيش الاحتلال في تغريدة على حسابة على ” تويتر”: “انتهى عصر الاحتجاج، يجب أن يبدأ عهد العصيان المدني”.

وأضاف: “يجب إعلان العصيان المدني بالكامل، من خلال إغلاق المحال التجارية والشوارع والتظاهر على مدار اليوم والأسابيع حتى يتم إسقاط الحكومة الفاسدة”.

وتابع : “هذه حكومة فاسدين والحرديم يحصلون على أموالنا ويفعلون ما يريدون دون رادع، وحكومة المتطرفين والظلاميين يجب محاربتها وعدم الإكتفاء بمظاهرات أيام السبت”.

وأوضح جولان الذي نشر تغريدة الأسبوع الماضي أيضاً تدعو للعصيان “إذا اقتصرنا في احتجاجاتنا على المسيرات، وإن كانت مثيرة للإعجاب، فإن هذه الحكومة السيئة لن تفهم أننا جادون، لهذا السبب يجب علينا شل الحركة في دولة إسرائيل.. يجب أن نشل أماكن العمل، حتى تفهم هذه الحكومة إصرارنا على القتال ضدها”.

حرب أهلية :

ودعا وزير جيش الاحتلال السابق “بيني جانتس” هو الآخر إلى تصاعد التظاهرات في المدن الإسرائيلية احتجاجا على حكومة نتنياهو وبن غفير وسموتريش، محذرة من اندلاع حرب أهلية في إسرائيل بسبب سياسة نتنياهو وحكومته .

وخاطب جانتس نتنياهو خلال جلسة لكتلته البرلمانية بالكنيست، بالقول : “إذا كنت تعتقد أن ظلما قانونيا يقع عليك – فلا تصححه بظلم للدولة والمجتمع. هذا عمل مناهض للوطنية والصهيونية”، وذلك بحسب صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية.

وأضاف ” أقول لنتنياهو إذا استمريت في الطريق الذي تسير فيه فإن المسؤولية عن الحرب الأهلية التي بدأت بالوصول إلى المجتمع الإسرائيلي ستكون عليك، أقول لك اليوم أنت تختار طريق العار ونحن نختار طريق النضال المحق”. متهماً نتانياهو بالسعى إلى إشعال الفتنة والكراهية بين مختلف الشرائح المجتمعية الإسرائيلية.الأمر الذي اعتبره نتنياهو “دعوة إلى التمرد من على منبر الكنيست”.

المعارضة الإسرائيلية:

بدورهم دعا قادة المعارضة في “إسرائيل”، إلى إضراب عمالي، يوم الإثنين المقبل، وإلى مظاهرة حاشدة خارج الكنيست في القدس المحتلة، واحتجاجات في مدن أخرى، تعبيرا عن الاستياء من سياسات حكومة بنيامين نتنياهو، خصوصا فيما يتعلق بتقليص صلاحيات القضاء.

ومن المفترض أن يتزامن الإضراب مع الجولات الأولى من التصويت على تشريع يحد من صلاحية القضاء الإسرائيلي في مراقبة أداء الحكومة.

وقال منظمو الاحتجاج إن عشرات المنظمات، بما في ذلك شركات ومنظمات مجتمع مدني، انضمت إلى الإضراب المخطط له، مؤكدين أن ذلك “هو النضال الأكثر أهمية للدولة”.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية ، أن حزب “ياهدوت هاتورا” الديني المتشدد هدد بالانسحاب من الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، في حال تراجع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من خطة الاصلاحات في الجهاز القضائي، أو من المبادئ المركزية فيها، حسب موقع “سورغيم” العبري.

وذكرت قناة ” كان العبرية”، أن أصوات مماثلة تتعالى من أحزاب أخرى في الإئتلاف الحكومي تهدد بالاستقالة في حال تراجع نتنياهو عن إجراء الإصلاحات.

وقال النائب غدعون ساعر من كتلة “هاماحانيه همملاختي” البرلمانية: “إنه لا يرى أي إشارات تدل على أن نتنياهو يطلب تليين هذه الإصلاحات أو تخفيفها، بل بالعكس فإننا نشهد تسريع الإجراءات المكثفة لتغيير طريقة الحكم في دولة إسرائيل”.
تظاهرات إسبوعية:

وتشهد المدن الإسرائيلية تظاهرات حاشدة للاسبوع الخامس على التوالي، بمشاركة عشرات الآلاف من الإسرائيليين وسط “تل أبيب”،ومدن إسرائيلية آخرى (القدس المحتلة، حيفا، بئر السبع ، هرتسليا، ريشون لتسيون) احتجاجا على سياسة حكومة نتنياهو تنفيذ إصلاحات في جهاز القضاء الإسرائيلي، والذي تعتبره المعارضة مسا خطيراً بالديمقراطية.

وقال عضو الكنيست عن حزب “العمل” اليساري المعارض،”جلعاد كاريف” هذا هو الوقت المناسب للانتقال من المظاهرات إلى الإضرابات، في المدارس، في الشركات.. هذا الوقت المناسب لمظاهرات مليونية.. هذا هو الوقت لحضور عشرات آلاف الأشخاص للتظاهر من أمام الكنيست في يوم التصويت”.

وفي 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أدت حكومة نتنياهو المتطرفة التي تضم أحزابا دينة متطرفة، اليمين الدستورية بالكنيست وشرعت في أداء مهامها وسط خطط وقرارات مثيرة للجدل، لا سيما فيما يتعلق بالحد من سلطة القضاء وسيطرة وزارة الأمن القومي برئاسة الوزير المتطرف “إيتمار بن غفير” على الشرطة، وتولي الوزير المتطرف “سموتريتش” لوزارة المالية والذين يسعيان لتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية وتضييق الخناق على الفلسطينيين والأقلية العربية داخل إسرائيل، من خلال فرض المزيد من الإجراءات العنصرية والقيود المشددة.

لا تزال أزمة إصلاح الجهاز القضائي في إسرائيل تتصاعد بوتيرة كبيرة، وسط مخاوف من وصول جميع الأطراف من ائتلاف حكومي ومعارضة إلى طريق مسدود، ينتج عنه حدوث شرخ في المجتمع الإسرائيلي الذي يتفاعل بصورة كبيرة مع تلك التطورات في ضوء التظاهرات الضخمة التي تنظمها المعارضة الإسرائيلية وبعض المنظمات النسائية والشبابية، احتجاجاً على خطط الائتلاف الحكومي في إسرائيل، إحداث تغييرات على الجهاز القضائي.
وتعتبر المعارضة الإسرائيلية أن خطة الحكومة للإصلاح النظام القضائي وإضعاف المحكمة العليا في القضاء، تهدف إلى تدمير الديمقراطية في إسرائيل، وستدمر منظومة الضوابط والتوازنات الديمقراطية، ومن شأنها في حال تنفيذها، أن تسهل على “الكنيست” الإسرائيلي إلغاء أحكام تصدرها المحكمة العليا.
وتحدث الرئيس الإسرائيلي “يتسحاق هرتسوغ”، في كلمة له، اليوم الثلاثاء، في مؤتمر تعليمي، عما  وصفه بـ”بوادر حسن نية أولية” لدى الأطراف المعنية، في إطار جهود الوساطة التي يبذلها “منذ عدة أسابيع”، لمنع ما وصفه ب “أزمة دستورية تاريخية، ومزيد من الانقسام” في المجتمع الإسرائيلي.
واعتبر “هرتسوغ” أن المقر الرسمي لإقامة الرئيس الإسرائيلي بات “المكان الوحيد اليوم الذي ينجح في الحفاظ على ثقة جميع الأطراف وأن يكون بمثابة نزل محمي لإجراء مناقشات جوهرية في خضم هذا الجدل” حول الخطة القضائية.

اقتراح لابيد
وقال رئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد: “إنه عرض على رئيس الدولة الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، تشكيل لجنة رئاسية مستقلة لبلورة اقتراح حقيقي ومتوازن لإصلاح الجهاز القضائي وتحسين عملية أدائه لمهامه وتنظيم العلاقات بين السلطتين القضائية والتشريعية”.
وأضاف لابيد أن “اللجنة الرئاسية ستكون قادرة على سماع جميع الأطراف: المحكمة، والحكومة، والمعارضة، والجهات الأكاديمية”، في ما وصفه بـ”الإجراء المنظم سيتم في نهايته طرح مقترح متوازن على الطاولة القومية”، بهدف “التحسين والإصلاح وليس التدمير والتحطيم”.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلي “مكان”، عن لابيد في مستهل جلسة كتلة يش عاتيد في الكنيست، أن هرتسوغ يفحص فكرة إقامة هذه اللجنة، مشيرا إلى أن تشكيلها سيمنع شرخا عميقا في صفوف الشعب وهدم النظام الديمقراطي.
وفي السياق، أعرب رئيس حزب “يسرائيل بيتينو”، أفيجدور ليبرمان، عن معارضته لمحاولات زعيم المعارضة التسوية مع الحكومة حول خطة للإصلاح القضائي، وذلك في مقابلة إذاعية، مع “مكان” اليوم الثلاثاء، معتبرا أن الحديث عن تشكيل لجنة هو “إضفاء الشرعية على تحرك (وزير القضاء، ياريف) ليفين ونتنياهو” لإضعاف الجهاز القضائي.
وانتقدت رئيسة حزب العمل، ميراف ميخائيلي، اقتراح لبيد، وقالت إنه “لا يجوز السعي إلى بلورة حلول وسط مع من يحاول تصفية النظام الديمقراطي”.
وأضافت خلال جلسة لكتلة حزب العمل في الكنيست، أن عرض مثل هذا الاقتراح على رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ولو كان ذلك عبر وسيط، “يعني الرضوخ له”.
وفي السياق وصف وزير المالية في حكومة الاحتلال “بيتسالئيل سموترتيش”، الخطة التي عرضها لابيد بالسخيفة ومنافقة، مؤكداً أن الحكومة الحالية عرضت خطة الإصلاح في الجهاز القضائي بالتفصيل خلال المعركة الانتخابية الأخيرة، وذلك بخلاف ما فعلته الحكومة السابقة بخصوص اتفاق الحدود البحرية مع لبنان حين صادقت عليه دون طرحه على المجلس التشريعي.

إنقاذ نتنياهو
وقال رئيس الوزراء سابقا ايهود اومرت ، اليوم الثلاثاء، أن ما يجري، هو أن أتباع الليكود يسعون إلى إنقاذ نتنياهو من المحاكمة بواسطة الإصلاحات أو التغييرات المقترحة، مضيفاً: “إن إي جهاز قضائي يجب أن يخضع لتغيير وتعديل مستمر من خلال المفاوضات بين كافة الأطراف”.
وأضاف أولمرت في حديث لهيئة البث الإسرائيلي “مكان”، أن مجموعة من البلطجية العنيفة التي تتولى إدارة الدولة تسعى إلى التخلص من القضاة ومن المستشارة القانونية للحكومة، لأنهم يشكلون حجر عثرة أمام تغيير النظام الديمقراطي حسب رأيه.
وشدد “إنه بدون المستشارة القانونية سيكون من السهل التحريض على العرب واليساريين ومثليي الجنس والاعتداء على فلسطينيين”.
وحذرت مصادر في الائتلاف الإسرائيلي الحاكم المستشارة القانونية للحكومة “غالي بهراف ميارة”، من مغبة عقد جلسة رسمية لمناقشة الإعلان عن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو عاجزا عن أداء مهام منصبه، وقالت المصادر إنه ستتم إقالة المستشارة من منصبها قبل أن تكمل الإجراء بهذا الشأن. وقد بعث رؤساء الائتلاف برسالة إلى بهراف ميارة نبهوا خلالها من أن إعلانا بهذا الخصوص ما هو إلا محاولة تنحية غير مشروعة ويرفرف عليها علم أسود.
وذكرت مكان أن المستشارة القانونية أكدت أنه بخلاف ما ينشر في وسائل الإعلام، فإنها لم تجر مداولات حول هذا الموضوع.
وشارك السبت الماضي نحو 110 آلاف إسرائيلي، في تظاهرات في عدد من المدن (تل أبيب، حيفا، بئر السبع، هرتسليا) وصفها الإعلام العبري بأنها الأضخم، ضد حكومة اليمين المتطرفة برئاسة بنيامين نتنياهو.
وذكرت وسائل إعلام عبرية، أن وزير العدل بحكومة نتنياهو “ياريف ليفين” يعكف على إعداد مشاريع القوانين اللازمة لدفع إصلاحات في منظومة القضاء، تمهيدا لإحالتها بنهاية الشهر الجاري إلى اللجنة الوزارية للتشريع ولجنة الدستور في الكنيست.
وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية فإن الوزير ليفين أن “إصلاح شامل وواسع النطاق ومثير للجدل للنظام القضائي والقانوني في إسرائيل، والذي إذا تم سنه، يمكن القول إنه سيكون أكثر التغييرات جذرية على الإطلاق في نظام الحكم في إسرائيل”.
وستحد التغييرات بشدة من سلطة محكمة العدل العليا، وتمنح الحكومة السيطرة على لجنة اختيار القضاة، وتحد بشكل كبير من سلطة المستشارين القانونيين للحكومة.