يسرى السيد يكتب: هوامش بالشيزوفرينيا

لم تعد إسرائيل هي نفسها التي كانت في الخمسينات والستينات والسبعينات من القرن الماضي، بالنسبة إلى مواطنيها اليهود، فلقد انتهى الحلم الإسرائيلي بالنسبة إلى هؤلاء، وظهرت إسرائيل الواقعية بإشكالياتها وتناقضاتها.

مثلاً، عندما قامت إسرائيل روّجت لنفسها باعتبارها الملاذ الآمن لليهود في العالم، فإذا بها اقل أمناً لهم من أي مكان أخر، فوق إنها أضحت عبئاً عليهم، وعلى البلدان التي يعيشون فيها في الغرب.

وبينما نشأت هذه الدولة لإيجاد حلّ قومي لـ”الشعب” اليهودي، إذا بها تطرح مشكلة أخرى تتمثّل بوجود “شعب” إسرائيلي، وهذا الشعب ينقسم إلى شعبين، بمعنى الكلمة، العلمانيين الليبراليين، الذين يرون انفسهم يهودا كغيرهم، والمتدينين المتعصبين، الذي يقررون أنهم وحدهم اليهود، وأن على الأخرين أن ينصاعوا لهم في الدولة اليهودية، في التشريعات وفي السلوكيات وفي الخيارات، حتى ولو كانوا، أي المتدينين، لا يخدمون في الجيش، ولا يدفعون الضرائب، بل ينالون امتيازات على حساب الآخرين؛ وقد شهدنا مؤخرا أن حاخام الطائفة السفاردية هدد بمغادرة إسرائيل في حال فرضت الخدمة الإجبارية على طلبة المعاهد الدينية، الذين تصرف عليهم الدولة، في حين أكد وزير الدفاع، مثلا، على حاجة الجيش لمزيد من المجندين، ما يوافق ما يراه قادة الأحزاب العلمانية.

هكذا، أيضا، ففي حين اُعتُبِرت إسرائيل ذاتها كـ”واحة” للحداثة، والديموقراطية الوحيدة، في المنطقة، إذا بها تبدو بمثابة دولة دينية شرق أوسطية أخرى، وتُعرّف كدولة عنصرية، تميّز على أساس الدين، وكدولة قومية لليهود، بحسب قانون أساس (2018)، فضلا عن أنها باتت تعرف كدولة تمارس الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين، أمام الرأي العام العالمي، وأمام يهود العالم، الذين احتجوا على ذلك باعتبار أن إسرائيل لا تمثلهم ولا تمثل ضحايا “الهولوكوست”.

وفي غضون كل ذلك، فإن إسرائيل لم تعد الدولة النموذج، المعنية بتأمين أعلى مستوى رفاهية لليهود فيها، لجذب المهاجرين إليها، بخاصّة بعد أن أخذتها رياح النيوليبرالية المتوحّشة، فخصخصت قطاعاتها العامة، وهمّشت مؤسساتها الكبرى (الهستدروت والكيوبوتزات والموشاف)، وقلّصت التقديمات الاجتماعية.

عديد من العوامل أسهمت في إحداث هذه المتغيرات ضمنها:

ـ التغيّر الديموغرافي، ويتمثّل في هجرة حوالى مليون يهودي من روسيا كانوا جاؤوا إليها، في عقد التسعينات، لأغراض استعمارية، نفعية، بحتة. هذا يفسّر أن هؤلاء، وجلّهم من النخبة، باتوا من عتاة المتطرّفين في إسرائيل ومن المحسوبين على الاتجاه القومي ـ اليميني، والمتمسكين بسياسة التوسّع والاستيطان، ولهم حزب (إسرائيل بيتنا) يتزعمه أفيغدور ليبرمان.

– تصاعد نفوذ التيارات الدينية وازدياد قدرتها على ابتزاز الأحزاب الكبيرة والتحكم بتشكيل الحكومة. هذا الوضع جعل رجال الدين يتحكمون بالتشريعات القانونية وبمناهج التعليم والسلوكيات في المجتمع؛ وضمن ذلك الحط من مكانة المرأة وتقييد حريات الصحافة وأنشطة منظمات المجتمع المدني. ومعلوم أن هذا الوضع بات يضغط على الاتجاهات العلمانية التي تبدي تبرّمها وتحذّر من تحوّل إسرائيل دولة دينية في المنطقة، بحيث بات ثمة من يتحدث عن وجود شعبين وثقافتين، أي العلمانيين من جهة والمتدينين من الجهة الأخرى. ومعلوم أن ذلك ينبع من التناقض الذي نشأ مع قيام إسرائيل التي برّرت نفسها بالأسطورة اليهودية (“أرض الميعاد” و”شعب الله المختار”) رغم ادعائها إنها دولة علمانية، وكذا في اعتبار اليهودية بمثابة قومية.

ـ ثمة عامل ينبغي الانتباه له (وهو ما كشف عنه أبرهام بورغ) وهو ناتج عن العلاقة الخاصّة التي تربط إسرائيل بالولايات المتحدة الأميركية. وعند بورغ فإن هذه العلاقة أثّرت سلباً على محمولات إسرائيل العلمانية، باعتبار أن الولايات المتحدة هي دولة دينية بمعنى ما، لاسيما أن المسيحية الانغليكانية (المنتشرة في أميركا) تمحض دعمها المطلق للرواية الإسرائيلية، في حين أن “أوروبا أكثر علمانية وأكثر واقعية”؛ بحسب بورغ.

والقصد هنا أن إسرائيل التي باتت أقل أوروبية وأكثر أميركية، باتت أيضاً أقل علمانية وأكثر دينية من ذي قبل. هذا كله يفسّر ملاحظة سبق أن ذكرتها بشأن أن إسرائيل باتت تتكشف عن كونها ظاهرة رجعية تسير عكس عجلة التاريخ، أي استعمارية وعنصرية ودينية. ويجدر لفت الانتباه هنا إلى أن هذه القراءة لإسرائيل باتت تجد سندا لها عند الإسرائيليين أنفسهم، الذين يرون أن دولتهم لم تعد ذاتها، وأنها تتحوّل في اتجاهات سلبية، قد تمهّد لتفكّكها وأفولها.

ومثلا، هذا ما يؤكّده شخص مثل أبرهام بورغ، وكان أحد زعماء حزب العمل السابقين، ورئيس كنيست سابق، في مقابلة معه، أجراها أنطوان شلحت وبلال ضاهر لمصلحة مجلة “قضايا إسرائيلية” (الصادرة عن مركز “مدار”، عدد شتاء 2012) لمناسبة ترجمة كتابه “لننتصر على هتلر”. ففي هذه المقابلة المهمة يرى بورغ أن إسرائيل “أصبحت أقل استقلالية مما كانت عليه إبّان قيامها” وإنها “تحوّلت متحدثة باسم الموتى… باسم كل أولئك غير الموجودين، أكثر مما تتحدّث باسم كل أولئك الموجودين”. وعنده فإن “الدولة التي تحيا على سيفها، والتي تسجد للموتى، مآلها أن تحيا في حالة طوارئ دائمة”.

وبالنسبة إلى تعريف إسرائيل لذاتها “دولة يهودية”، فبرأيه “يستحيل أن يتعايش تحت سقف واحد مع تعريفها بأنها ديموقراطية” والبديل عنده يكمن في “تحويلها دولة جميع يهودها وجميع مواطنيها”. وينعى بورغ “الحلم” الإسرائيلي بقوله: “في صبانا كانت إسرائيل مختلفة. كانت علمانية واشتراكية. تحولت إسرائيل من حيث بنيتها فأصبحت دولة رأسمالية ودينية… الدولة في 2011 ليست الدولة نفسها التي كانت في 1948. كما ينعى تيار اليسار الذي يحمله مسؤولية تأسيس إسرائيل على أساطير من نوع: “شعب بلا أرض لأرض بلا شعب” الخاطئة “لأنها تتجاهل العرب”. كما يحمله مسؤولية قيام المشروع الاستيطاني، ومسؤولية تقويض اتفاق أوسلو في كمب ديفيد (2000) بدعوى انه لم يعد ثمة شريك للتسوية.

وفيما يخصّ الفلسطينيين فإن بورغ يؤكد على “أنَّ اليهود الذين كثيرًا ما كان يتم في السابق تشريدهم، يشكِّلون هم بالذات سبب تشريد الفلسطينيين”. وأنه إذا كان “يتعين على الإسرائيليين ألاَّ ينسوا المحرقة.. ينبغي لهم أن يتعلموا.. ضرورة عدم تكرار ما حدث” عليهم وعلى غيرهم. أما بالنسبة إلى عملية التسوية فإن بورغ يعتقد بأن “معادلة دولتين لشعبين لفظت أنفاسها”. والبديل عنده يكمن في “طرح نموذج لا يبدأ من حل القضايا القومية وإنما من الالتزام بالقضايا الاجتماعية، حيث لا فرق بين اليهود والعرب، أي بمساواة كاملة.

هكذا “يكون لكل إنسان يعيش… بين نهر الأردن والبحر المتوسط الحق نفسه والمساواة نفسها… إذا كنت يهوديا أو عربيا، رجلا أو امرأة، حريدياً أو علمانياً. لكل إنسان الحق نفسه، أن يَنتخب ويُنتخب، الحق في الحياة… في التنظيم… في التعبير عن الرأي وما إلى ذلك… في دولة جميع مواطنيها… الخلاص هو في الاندماج في الشرق الأوسط… إلى حد العلاقات التامة بين الأفراد والأبناء”.

ومناسبة الحديث عن بورغ أنه كرر هذا الكلام في معرض موقفه الذي يدين فيه حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل ضد الفلسطينيين في غزة، ومع إن هذا الكلام قد لا يكون له شعبية كبيرة في إسرائيل، لكنه مترسّخ في خطابات النخبة الثقافية فيها، وهو مؤشّر مهم يكشف التناقضات التي تعتور إسرائيل، رغم كل الحديث عن جبروتها.

لماذا تصرّ إسرائيل على السير عكس التيار الإنساني والوجداني؟.. لماذا تمضي في طريق منافي ومجافي للسلام، رغم الفرص المتعددة التي لاحت لها في الأفق العربي والشرق أوسطي، طوال العقود الأربعة الماضية؟.

التساؤل المتقدم منطلقه العلاقة الواضحة بين المونديال الكروي الأخير في قطر، وبين قبول أو رفض شعوب عديدة،  للإسرائيليين، والعجيب والغريب، أن من بينهم من ليسوا بعرب أول الأمر وآخره.

يمكن للمرء أن يتفهم الحماس والتعاطف الكبيرين من الشعوب العربية مع الأندية  واللاعبين من أصول شقيقة، كما حدث في مباراة السعودية  مع الأرجنتين، والفرحة التي عمت أرجاء الوطن العربي، من أدناه إلى أقصاه، الأمر الذي قطع بأن فكرة العروبة  لم تمت، وأن حبال الود العربي – العربي، لم تهترئ، وأن الشعوب العربية قابضة على جمر الود الموصول، مهما جرت في مياه النهر العربي من نوازل، أو حدثت خلافات، يمكن القفزعليها، وتجاوزها، ومن ثم البناء الأخوي على مداميك عربية أصيلة تجذرت في الأرض العربية.

بدا لافتا للنظر وبقوة أن هناك من غير جنس العرب، من شعوب آسيوية ولاتينية، عطفا على العربية، من رفض التحدث مع المراسلين والإعلاميين الإسرائيليين، الذين ذهبوا لتأدية عملهم في تغطية أعمال المونديال.

هنا نحن لسنا دعاة كراهية، ونعرف جيدا كيفية التمييز بين حدث رياضي، وبين رواسب سياسية، وعليه فإننا  نسعى في طريق تشريح المشهد من وجهة نظر سيسيولوجية، لا عنصرية.

ما حدث مع الصحافي الإسرائيلي، راز شيشنيك،  والذي درج على أن يقدم نفسه بوصفه من الأكوادور، يستحق التفكيك والتحليل، لا سيما بعد قوله: “أعترف أنني أخطأت عندما قررت  أن أمثل نفسي كصحفي من الأكوادور، لكن ذلك  كان فقط  لكي أتحدث إلى الناس، لم أرغب سوى في تصريح منهم عن المباراة، لكن المكان الذي أتيت منه لم يتناسب معهم”.

صحافي آخر رفض ذكر أسمه لموقع “ذا أتلتيك” البريطاني، أحد أشهر المواقع الرياضية الإخبارية  العالمية.

يقر صاحبنا أن تجربته في قطر أضعفت آماله في تحسن العلاقات العربية – الإسرائيلية، ويضيف: “كنت أعتقد أن الناس في الشوارع يريدون السلام والهدوء، لكن منذ أن وصلت إلى قطر، تغير رأيي، والآن أدركت  الحقيقة، لقد أخبرونا  أننا لسنا بشرا، أشعر بالحزن،  لقد أنهى هذا أي أمل في تحسين العلاقات”.

أما الإعلامية الإسرائيلية، ميخال أهروني، فقد عنونت مقالها في مقالها بصحيفة “يسرائيل هيوم” بعبارة “الفلسطينيون كلهم في قطر، الواقع محرج”.

وفي رسالة بعثت بها  للمجتمع الإسرائيلي، كتبت أهروني تقول: “ها نحن نكتشف أن هناك شعبا فلسطينيا ينبض بالحياة، ولكي ندرك ذلك، فإنه كان يتعين على وسائل الإعلام الإسرائيلية أن تطير إلى قطر لتتذكر هذه الحقيقة”.

وعلى الرغم أنه لم يمض سوى أسبوعين فقط من فعاليات كأس العالم، الإ أن الصحافة الإسرائيلية قد أخذت في مهاجمة استضافة  قطر للمونديال،  فكتب أحدهم: “مرحبا بكم في مونديال العار”، وقال أخر: “قبل إنطلاق المبارايات في الدوحة: الجانب المظلم لإحتفالات كرة القدم في قطر”.

فيما دعت  قناة 13 الإسرائيلية إلى الإمتناع عن السفر إلى  المونديال عبر تقريرعنونته بـ”أربعة  أسباب لعدم السفر إلى  مونديال قطر”.

يبدو مونديال الدوحة وللمرة الأول، غالب الأمر، في تاريخ مسابقات كأس العالم، محملا بأعباء سياسية، وبإرث من الحزازات التاريخية، وهو ما فرّغ متعة المشاهدة الرياضية  المجردة من مذاقها.

لكن الأمر يقتضي قراءة أكثر عمقا من الجانب الإسرائيلي، حال أرادوا معرفة  المرض وليس العرض، والأخير هو ما أتضح على هامش مبارايات الدوحة.

المرض الحقيقي هناك عند القيادة الإسرائيلية، تلك التي فتح لها العالم العربي أبواب السلام، منذ معاهدة كامب ديفيد عام 1979، وصولا إلى إتفاقيات السلام الإبراهيمي، وفي المنتصف كانت مبادرة السلام العربية التي قدمتها المملكة العربية السعودية عام 2002 في القمة العربية في بيروت.

عاش اليهود في العالم العربي قرونا طويلة من غير تمايز ولا محاصصة، لم يفرق بينهم وبين العرب أحد، مارسوا طقوسهم وعباداتهم، الأمر الذي تشهد عليه معابدهم في العديد من العواصم العربية حتى الساعة.

غيرأن فكرة الإستيلاء على الأرض في فلسطين، والتمادي في الغواية، ورفض روح السلام، وبث مشاعر الخصام، والإساءة للفلسطينيين في موطنهم، والقتل الذي يمارس بدم بارد صباح مساء كل يوم، وآخر تلك الحوادث ما جرى في مدخل بلدة حوارة جنوب مدينة نابلس، من سفك دم  للشاب الفلسطيني، عمار حمدي مفلح، من المسافة صفر، وبدون ذنب سوى الإعتراض على  إمتهان كرامته.

ربما توجب على الإعلام الإسرائيلي أن يتساءل عن سر الرفض العربي لتواجد إسرائيليين في الدوحة، من منطلق الإزدراء الحادث والإنتهاك المستمر للمقدسات الدينية في الأرض المحتلة، وآخرها المحاولات الجارية من أنصار التيارات اليمينية للأقصى، ومحاولة  تغيير الأوضاع الثابتة منذ عقود وقرون الخاصة بحق المسلمين وحدهم في الصلاة هناك، والسعي لإقامة صلاة يهودية  في مواعيد بعينها، بإعتبار المكان جزء من جبل الهيكل، حسب الرواية الإسرائيلية.

لا يفوت الإسرائيليون أن التلاعب بالمقدسات أمر كارثي،  يقود إلى  صراع المطلقات، حيث يمكن أن تجري المقادير بقسمة الغرماء، بل بتصفية حدية بين المتصارعين.

في مقال أخير له بصحيفة ،معاريف الإسرائيلية، وصف  الكاتب الإسرائيلي، إفرايم غانور، دولة إسرائيل بأنها أصبحت واحدة من تلك الدول التي لا يُسعد العيش فيها، ولا السيرفي شوارعها أو القيادة على طرقها”.

غانور يرجع الأمر إلى الكراهية الداخلية التي تتعاظم، وتدفع  للقلق ولا يعرف كيفية إيقافها، ولا يُتخذ أي إجراء حقيقي للحد من العنف والكراهية اللذين يتفشيان منذ الصغر في أنظمة تعليمها.

فرصة  إسرائيل تضيع كل يوم وكل ساعة، تغلق فيها أبوابها، وتسد آذانها، أمام السلام العادل والشامل، إن أرادات البقاء طويلا وبمودة وقبول في وسط العالم العربي.

العيش على حد السيف إلى الأبد لا يفيد.. قالها ليفي اشكول صباح الخامس من يونيو 1967.. لكن آفة الحارة الإسرائيلية النسيان.

غلعاد إردان، السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، رجل متحمس لروايته. ولذلك فإنه يعجز عن رؤية ما فيها من ثقوب. كما يعجز عن رؤية مخاطرها على تلك الرواية أيضا. وفوق ذلك فإنه لن يقبل ما ترسيه أو ما تتطلبه من وسائل رأب الضرر، ما يجعل الرواية الإسرائيلية للحدث مرتبكة وفوضوية الى درجة تكاد لا تصدق. ولكن ماذا يسع الظالمون غير أن يتعثروا بأقدامهم نفسها.

مؤسفة الحاجة الى ذكر ما قاله إردان احتجاجا على إحياء الأمم المتحدة للذكرى 74 للتصويت على خطة التقسيم، التي دعت، في القرار رقم 181 الذي أُصدر بتاريخ 29 نوفمبر، الى قيام دولة يهودية إلى جانب دولة عربية 1947.

ولكن ما قاله إردان، بمقدار ما يجسد الحجة الإسرائيلية، فإنه ينقضها في الوقت نفسه. بل إنه ينقضها أكثر مما يدافع عنها، إلى درجة تثير التساؤل عما إذا كان ممثل إسرائيل في الأمم المتحدة يعي ما يقول.

بيد أن ما قاله، هو في الواقع، كل ما تملكه إسرائيل أيضا. فلقد حفر الإسرائيليون آبار ذكائهم كلها، فلم يعثروا على أفضل مما لخصه سفيرهم في الأمم المتحدة.

أردان قال إن الاحتفاء بالقرار 181 يهدف إلى تعزيز “حق العودة” الفلسطيني وهو “أمر شائن”. والشائن، بحسب هذه النظرة، هو أن يعود الفلسطيني إلى أرضه التي طُرد منها، بينما ليس شائنا أن يعود اليهودي “الى أرضه” التي لم يولد عليها أصلا.

حاول أن تكمل، من دون أن تشعر بالغثيان.

إردان قال “في 29 نوفمبر، قبل 74 سنة بالضبط، اعترفت الأمم المتحدة بحق الشعب اليهودي في دولة. قَبِل اليهود وإسرائيل خطة التقسيم هذه ورفضها الفلسطينيون والدول العربية وحاولوا تدميرنا”. والتكملة الطبيعية لهذا القول هي: “.. وعاقبناهم باحتلال المزيد من أراضيهم”.

أضاف إردان: “لم يهاجم الفلسطينيون والدول العربية إسرائيل والدولة اليهودية فحسب، بل اضطهدوا وذبحوا وطردوا الجاليات اليهودية في بلدانهم في نهاية المطاف (…) ومن خلال تقديم وتضخيم الرواية الكاذبة والخطيرة للفلسطينيين وإسكات القصص المأساوية الحقيقية للاجئين اليهود الذين طردوا من الدول العربية ومن إيران، فإن الأمم المتحدة تمحو التاريخ اليهودي وتشوه الحقيقة ولن نسمح بحدوث ذلك أبدا”.

هناك إذن عنصران رئيسيان في هذه المحاججة. الأول، هو أن الفلسطينيين رفضوا القرار واختاروا العنف. والثاني، هو أن الدول العربية “اضطهدت اليهود وذبحتهم وطردتهم”.

قرار التقسيم، كان ولايزال قرارا ظالما في نظر الفلسطينيين. فإزاء جماعات صهيونية مهاجرة جاءت من بولندا وألمانيا وروسيا وغير من شتات العالم، لإقامة دولة على أرضهم، أمر لايزال ينطوي على إجحاف شديد. وحتى لو كان ذلك تعويضا عن اضطهاد تعرض له اليهود من جانب ألمانيا النازية، وقبلها المسيحية الغربية، فلا يوجد مبرر عاقل واحد يسمح بالتعويض لأحد على حساب اضطهاد غيره.

واحد يضطهدك في بلد بعيد، فتأتي، على سبيل التعويض، لتضطهدني من دون أن تكون لي أي علاقة بالقصة كلها. هذه هي الرواية.

الإسرائيليون لا يملكون في تبرير هذا الإجحاف سوى الاستعانة بأساطير تاريخية لا تثبت شيئا.

الموسوية ديانة شرق أوسطية. واليهود جزء من تاريخ هذه المنطقة. إنهم موجودون في كل مكان، مثلهم مثل المسيحيين وباقي الأقليات الدينية الأخرى.

هذه الأقليات لم تُنشئ لنفسها دولا خاصة بها. وبحسب المنطق الإسرائيلي، فقد كان من الجائز للمسيحيين الفلسطينيين أن يُقيموا دولة خاصة بهم ويستدعوا كل مسيحيي العالم للإقامة فيها.

هذه الرواية لا تستقيم مع واقع أن الحركة الصهيونية، التي نشأت لكي تبحث عن ملاذ يُنجي اليهود الغربيين من الاضطهاد الغربي، كانت تبحث عن إقامة دولة يهودية في أوغندا أو كندا، قبل أن يعثر لها المشروع الاستعماري البريطاني على بديل في فلسطين. البريطانيون قدموا وعد بلفور في العام 1917، في إطار نتائج الحرب العالمية الأولى لإعادة ترتيب الخرائط والمستعمرات. لم تكن لديهم أساطير. كانت لديهم خطط لاقتسام تركة الإمبراطورية العثمانية.

الفلسطينيون لم يبدأوا العنف ضد المستوطنات اليهودية. عصابات مسلحة مثل “هاغانا” و”الأرغون” و”اتسل” و”هارغون هستفائي هليئومي” وغيرها هي التي بدأته. وكانت عصابات مسلحة، وتؤمن حصرا بأن إقامة دولة يقوم على فكرة تقول إن “مصير الشعب اليهودي يحسم بقوة السلاح العبري فوق أرض الوطن”.

الفلسطينيون، على أي حال، كانوا يقاومون الاستعمار البريطاني، الذي شنّع بهم أسوأ تشنيع بالإعدامات الجماعية وكل أوجه الاضطهاد الأخرى. التجمعات اليهودية لم تكن هي الهدف الأول. العصابات المسلحة اليهودية التي دعمها وسلحها البريطانيون، هي التي بدأت أعمال العنف ضد الفلسطينيين. وكان من الطبيعي والمنطقي للغاية أن يتم رفض قرار التقسيم باعتباره جزءا من حرب استعمارية ظالمة. تاريخ الوجود البريطاني في فلسطين يكفي دليلا على ذلك. ومن لا يقرأه، يبقى جاهلا بأصول الرواية الحقيقية وظروفها.

الاعترافات الإسرائيلية التي تثبت أن أعمال الاضطهاد ضد اليهود في بعض الدول العربية، تم تنفيذها بتدبير من منظمات صهيونية، كثيرة للغاية أيضا.

لم يهاجر اليهود العرب الى إسرائيل خوفا من أعمال الاضطهاد. القول بذلك كذبة كبيرة. ولكنها كانت من تدبير الدولة الإسرائيلية الناشئة التي كانت تبحث عن سبيل لبناء قوة سكانية.

اليهود العراقيون، على سبيل المثال، ظلوا جزءا محترما ومقبولا في النسيج الاجتماعي العراقي. وكانت لهم مكانتهم المرموقة، ليس في التجارة وحدها، وإنما الفن والغناء والموسيقى الأصيلة. وكان أول وزير للمالية في الدولة العراقية التي أعلن قيامها في العام 1921، يهوديا، هو حسقيل ساسون. وصار مضرب مثل في النزاهة والتشدد في رعاية المال العام، ويعود له الفضل الأول في تخليص الدولة العراقية من عبء الديون العثمانية.

جهاز الموساد هو الذي بدأ ما بين العامين 1949 و1951 ما تدعى “عملية عزرا ونحميا” لتهجير اليهود العراقيين، وذلك بإثارة القلاقل وأعمال تفجيرات لفرض الخوف عليهم، وإجبارهم على الرحيل. التفجيرات شملت مقهى يتردد عليه اليهود ومحلين تجاريين يعودان لتاجرين يهوديين في بغداد. فغادر نحو 123 ألف من بين نحو 134 ألف يهودي عراقي. معظمهم، وأحفادهم لا يذكرون شيئا حقيقيا عن أعمال اضطهاد قبل أن يقوم الموساد بتدبير تلك الجرائم ضدهم.

وعندما وضع “الموساد” أسلحة في كنيس يهودي في بغداد، قال كبير حاخامي العراق آنذاك ساسون خضوري “إنه من الواضح أن الصهيونيين هم الذين وضعوا هذه الأسلحة من أجل استفزاز السلطات والسكان العرب”.

الشيء نفسه حصل في اليمن، بعملية تدعى “بساط الريح”. أما في مصر، فقد انتهى الأمر بثلاثة أرباع اليهود المصريين الى الهجرة الى الدول الغربية رافضين الهجرة الى إسرائيل.

السجلات التاريخية واعترافات المسؤولين الإسرائيليين أنفسهم عن عمليات التهجير، إنما تدين إسرائيل. ومزاعمها عن “اضطهاد اليهود وذبحهم وطردهم” هي ذاتها مزاعم شائنة ولا تسندها وقائع.

الكذب شيء مألوف بالنسبة لرواية لا تجد ما تستند إليه. ولكن لا بأس. ما رأيك بسبيل لرأب الضرر وجبر الخواطر على الجميع؟ ألا يمكن لحق العودة أن يكون شاملا ومتساويا ولا يستثني أحدا؟

كل يهودي هاجر من أي بلد عربي يمكنه العودة، بل ويمكنه أن يحصل فوقها على تعويضات عن الأملاك التي فقدها، وذلك بمثل ما يعود الفلسطينيون الذين طردوا من أرضهم إليها ويحصلوا على تعويضات متساوية.

يمكن للأفراد أن يقرروا مصائرهم بأنفسهم أيضا، فيقبلوا التعويضات ويختاروا العيش أينما يشاؤون. مرحبا بالجميع. عيشوا بسلام آمنين، ومتساوين.

الأمم المتحدة جديرة بأن ترعى حقوق الجميع. بصرف النظر عن الأكاذيب. وبصرف النظر عن الروايتين، الشائنة وأختها.

الرواية الحقيقية، هي رواية الحق الإنساني البسيط. كل من يثبت أن لديه حقا، يمكن أن نطلبه. وسنرفع المفاتيح.

أليست هذه وسيلة منطقية لوضع نهاية عاقلة للمأساة؟

إسرائيل سوف ترفض. هل تعرف لماذا؟ لأن رواية الأكاذيب لا تفضح إلا نفسها في النهاية.