علي الصراف يكتب: السعودية والنفاق الألماني

القضية الأساسية التي تتصدر الأوضاع الشرق الأوسطية باتت تتمركز في الجهود الأمريكية المبذولة لاحتمالات تطبيع العلاقات بين المملكة العربية السعودية وإسرائيل، و يأتي ذلك في إطار حاجة إدارة بايدن لإنجازٍ قد يبقيه في البيت الأبيض. وفي سياق هذه الجهود يعود الحديث عن مكانة القضية الفلسطينية في السياسة السعودية إزاء دورها الإقليمي وشروطها إزاء متطلبات التطبيع التي باتت معلنة .

صحيفة الفاينانشيال تايمز كشفت عن أن السعودية تسعى للحصول على تنازلات من الولايات المتحدة، بما في ذلك ضمانات أمنية ودعم لبرنامج نووي مدني والحصول على أسلحة، مقابل تطبيع العلاقات مع إسرائيل. كما نقلت الصحيفة الأمريكية عن مسؤولين سعوديين أن المملكة ستحتاج أيضًا إلى خطوة إيجابية كبيرة من إسرائيل تجاه الفلسطينيين، على الرغم من أنهم لم يوضحوا ما سيترتب على ذلك. وفق ما نقلت BBC عن فايننشال تايمز.

توماس فريدمان، كاتب العمود في صحيفة نيويورك تايمز، كتب بعد اجتماعه مع بايدن، «إن المطالب السعودية من إسرائيل يمكن أن تشمل وقف التوسع الاستيطاني، وتعهدًا بعدم ضم الضفة الغربية المحتلة».

ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في مقابلته الشهيرة مع فوكس نيوز أكد أن المفاوضات حول هذا الأمر تتقدم يوميًّا، والسؤال هو ما الذي يتقدم حول مطالب السعودية من الولايات المتحدة لإنجاز التطبيع؟. إسرائيل التي ترى في هذا التطبيع إنجازها التاريخي الأهم بعد إنشاء إسرائيل والنكبة الفلسطينية عام 1948، أعلنت على لسان مستشار أمنها القومي تساحي هنغبي ردًا على سؤال حول التنازلات الإسرائيلية المحتملة، «إن إسرائيل لن تقبل بأي شيء يقوض أمنها». لكنه قال: «إن بلاده لن تقلق من احتمال تطوير السعودية قدرات نووية مدنية». ذلك في إشارة واضحة إلى أن إسرائيل ليست فقط ماضية في خطة الحسم والضم، وهو الأمر الذي أكده نتانياهو في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بإبرازه خارطة فلسطين باعتبارها خارطة إسرائيل الكاملة منذ العام 1948، بل وأيضًا فإن حديث هنغبي يحمل في طياته تحفظات إسرائيلية على تزويد السعودية بأسلحة متطورة تشمل طائرات  F35، التي تسعى السعودية لامتلاكها من الولايات المتحدة.

المملكة العربية السعودية هي صاحبة مبادرة السلام العربية، والسؤال هو إلى أي مدى يمكن للقيادة السعودية أن تظل متمسكة بهذه المبادرة، والتي جدد التأكيد عليها كل من وزير خارجيتها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وكذلك السفير السعودي عند تقديم أوراق اعتماده للرئيس الفلسطيني في رام الله، وكيف للقيادة الفلسطينية أن تكون عونًا لها في ذلك؟ وهل يمكن للدبلوماسية السعودية تحقيق أي اختراق على هذا الصعيد، سيما في ظل حكومة العنصرية الفاشية بزعامة الثلاثي « نتانياهو – سموترتش – بن غفير»؟.

إدارة بايدن التي تقود مفاوضات التطبيع تعلن في كل مناسبة رفضها الاستيطان وخطة الضم، إلا أنها حتى اللحظة لم تتمكن من إلزام إسرائيل بوقفهما، بل هما يتمددان يوميًّا. صحيح أن الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة القادرة على وضع حد لسياسة التوسع الاستيطاني، الأمر الذي يشير إلى أنها لم تستخدم ثقلها بعد لتحقيق ذلك، أو أنها هي أيضًا لم تعد قادرة على إلزام إسرائيل به.

يبقى السؤال الأهم.. وهو كيف ستتصرف القيادة الفلسطينية في هذه العملية المتدحرجة؟.. فمن الواضح أن مكانة القيادة الفلسطينية على الصعيدين العربي والدولي، وكذلك على الصعيد الداخلي حيث الانقسام والعزلة الشعبية التي تعاني منها، هي أضعف من أن تكون لاعبًا مؤثرًا في اتجاهات المفاوضات الجارية رغم ما تظهره القيادة السعودية من حرص على تنسيق موقفها إزاء المكون الفلسطيني في مفاوضات التطبيع التي تقودها الولايات المتحدة. فتسليم القيادة الفلسطينية بأنها لا تتوقع إمكانية الحصول على اعتراف إسرائيلي بدولة فلسطينية في ظل الأوضاع الراهنة يشكل مؤشرًا خطيرًا يعفي حكومة الضم العنصرية من جوهر التعامل مع مبادرة السلام العربية، والتي باتت مكونًا من قرارات الشرعية الدولية، وتقوم على معادلة الاعتراف والتطبيع مقابل الانسحاب الكامل من الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة، وتمكين الفلسطينيين من إقامة دولتهم المستقلة ذات السيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، والتوصل لحل عادل لقضية اللاجئين وفقاً للقرار 194.

صحيح أن القيادة الفلسطينية ليست في وضع يمكنها من التعارض مع المصالح السعودية، وهذا غير مطلوب على الأقل في ضوء نتائج سلوكها من اتفاقات التطبيع السابقة، ولكن بالتأكيد أن مبرر بقاء القيادة الفلسطينية ادعاء كونها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة يفرض عليها عدم التنازل في علاقاتها مع مختلف دول العالم عن المصالح الوطنية العليا للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة كما عَرَّفتها الشرعية الدولية، وفي مقدمتها حقه في إنهاء الاحتلال وممارسة حقه في تقرير المصير، وأعتقد أن المملكة العربية السعودية ستحترم هذا الموقف من منطلق حرصها على القضية الفلسطينية ومكانتها العربية والإسلامية. ومن البديهي أن قدرة القيادة الفلسطينية على التمسك بهذا الموقف تفرض عليها استحقاقات باتت معلومة للقاصي والداني، وفي مقدمتها استعادة الوحدة واستنهاض قدرة الشعب الفلسطيني على رفض ومجابهة مخططات إسرائيل لتصفية قضيته وحقوقه الثابتة. وأن أي تأخير في تحقيق ذلك إنما يضع القيادة الفلسطينية في موضع المسؤولية التاريخية عن إمكانية نجاح إسرائيل في تحقيق مخططاتها، وفتح شهيتها للتقدم نحو محاولة تصفية الحقوق الفلسطينية. هذا على الصعيد الاستراتيجي، أما على الصعيد التكتيكي ولكشف نوايا إسرائيل الحقيقية فإن عشرات المطالب الفلسطينية يمكن إبرازها بالإضافة للتمسك الصارم بوقف شامل للاستيطان وتهويد القدس، بما يشمل، وضمن قضايا أخرى، إلزام إسرائيل بحق المقدسيين المشاركة في الانتخابات كما جرت في ثلاث مرات سابقة، وإعادة فتح بيت الشرق وباقي المؤسسات الفلسطينية في القدس، وفتح الممر الآمن بين الضفة والقطاع تأكيدًا على التمسك بوحدة الكيانية الفلسطينية وبإقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس المحتلة على حدود 1967، والتوقف عن اجتياحات المدن والبلدات الفلسطينية وارتكاب جرائم القتل على يد الجيش والمستوطنين، وإطلاق سراح الأسرى وإلغاء القيود الإسرائيلية على دفع السلطة الوطنية لمستحقاتهم أي نزع محاولات إسرائيل وسم نضالهم بالإرهاب، والتوقف عن قرصنة أموال المقاصة تحت هذه الذريعة أو غيرها، وإعادة الشرطة الفلسطينية على الجانب الفلسطيني من معبر جسر الملك حسين، وإعادة النظر باتفاقية باريس المجحفة، وبما يستجيب لاحتياجات بناء وتطوير الاقتصاد الوطني الفلسطيني، وقبل ذلك قبول إسرائيل والولايات المتحدة بعقد مؤتمر دولي للسلام على أساس الالتزام بقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية بهدف تطبيقها، وليس مجرد العودة لمفاوضات عبثية حول ما إذا كانت لدينا حقوق وطنية أم لا، أو ربط ذلك بالموافقة الإسرائيلية من عدمها كما جرى خلال العقود الثلاثة الماضية.

القضية الفلسطينية ما زالت تسكن في قلوب الشعوب العربية، إلا أن وحدة واستنهاض طاقات الشعب الفلسطيني لمواجهة المخططات العدوانية الإسرائيلية هي التي تجعل هذه القضية لدى الأشقاء العرب أكثر من مجرد مشاعر ساكنة.

أجيب بنعم، مع درجة عالية من التفاؤل، ولذلك أسبابه، وأهمها: الدور الاستثنائي الكبير للمملكة العربية السعودية، باعتبارها مضيفة للقمة، وكدولة مركزية ذات مكانة سياسية واقتصادية مهمة ومتنامية.

فالسعودية اليوم، تفرض مبدأ التوازن في السياسة الدولية والإقليمية، ذلك المبدأ الذي غاب عن منطقتنا العربية لعقود طويلة، كنا خلالها كعرب في حالة من التجاذب لهذا الطرف أو ذاك من القوى العظمى. وبالرغم من أنها صديق تاريخي للولايات المتحدة، لكنها تؤسس وبشكل متوازٍ لبناء صداقة متينة مع الصين الشعبية، وروسيا ومجموعة البركس كتحالف دولي اقتصادي ينأى بنفسه عن تجاذب القوى العظمى، والسعودية تؤسس أيضًا سياسة نفطية مستقلة، من منطلق المصلحة السعودية أولاً ومصلحة الدول المنتجة للنفط ثانيًا.

تستضيف السعودية القمة العربية في رحابها، في وقت يتم خلاله تطبيع علاقاتها مع الجيران، فلم يعد ذلك التشنج والعداء الذي كان يحكم العلاقة مع إيران أو تركيا، بل حل محله أجواء مريحة تنبئ بعلاقات تقوم على قاعدة الاحترام المتبادل، ورعاية كل طرف لمصالح الطرف الآخر، وعدم التدخل في الشأن العربي.

وفي ذات السياق وعلى صعيد الداخل العربي، بادرت السعودية بإعادة سوريا إلى مكانها الطبيعي في الجامعة العربية ودعوة رئيسها الى حضور القمة، وهو أمر سيسارع بالتأكيد في حل المعضلة السورية، ويؤدي إلى إعادة السلام والأمن إلى هذا البلد وبدء الإعمار وتشجيع الأشقاء السوريين على إيجاد صيغة تشاركية للحكم، ويسهل من حل قضية النازحين واللاجئين، كما يميز السعودية «مضيفة القمة» موقفها الصلب من موضوع التطبيع مع إسرائيل، والمرهون بقيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، والالتزام بالمبادرة العربية للسلام التي أُقِرت في «قمة بيروت».

ولكل ذلك، فإن هذه القمة لن تكون تقليدية، ربما يكون الموضوع اليمني على أجندتها لتوظيف التواصل السعودي مع صنعاء واستمرار الهدن ووقف القتال مقدمةً لنظام يمني يحفظ وحدة شعب وأرض اليمن.

إن المقترح الذي قدمناه للقمة في مجموعة السلام العربي، بعقد مؤتمر يمني جامع برعاية القمة العربية وفي رحاب الجامعة وصولاً إلى نظامٍ يمني توافقي بإقليمين وبجيش واحد يعيد الأمن والسلام لهذا البلد العربي العزيز، وهو ما يمكن أن ينسحب أيضًا على الحالة الليبية.

إن السودان تحتاج من القمة ومن المملكة العربية السعودية التي بادرت لجمع المتخاصمين، إلى موقف عربي حازم بعودة القوات المسلحة وقوات الدعم السريع إلى ثكناتها، وأن تتوقف الحرب ويستأنف السودانيون بجناحيهم «المدني والعسكري» الحوار من النقطة التي توقف عندها في بداية الشهر الماضي، فهذا هو السبيل الوحيد إلى إعادة الأمن والسلام للسودان.

وبعد.. فإن ما هي إلا جملة من التمنيات معقودة الأمل على أن تتحقق بقمة جدة، إلا أن تمنيات هذه المرة لها قاعدة وأساس مادي مرده إلى حالة التقارب العربي وسعي إلى تصفير المشاكل وإعادة الوئام، وإحياء مفهوم الأمن العربي بأشكاله.. الأمن المجرد والأمن الاقتصادي والاجتماعي.

والله ثم مصلحة العرب من وراء المقصد.

* وزير الداخلية الأردني الأسبق

على الرغم من أن تنفيذ الاتفاق السعودي الإيراني برعاية الصين، لم يزل في صفحته الأولى، لكنه ما لبث يلفح المنطقة بمتغيرات كثيفة انطلاقاً من جبهة اليمن الملّحة، وصولاً الى جبهة سوريا ورئيسها بشّار الأسد الذي تتقاطر اليه الوفود الرسمية العربية.

يسود لبنان نوع من المكابرة والإنكار والانقسام حيال التسوية الإقليمية الكبيرة الحالية. ففيما يستعجل قسم من اللبنانيين وصول نسائم التسوية إلى ربوع لبنان علّه ينعم ببعض فوائدها، وأهمها إسدال الستار على مرحلة الفتنة السنية الشيعية، لصالح فتح صفحة التعاون واستنقاذ لبنان. يُنكر قسم آخر من اللبنانيين أهمية هذه التسوية، ويقلّل من مفاعيلها، وصولاً لإعلان وقوفه ضدها.

فلا شيء مثلاً غير الإحباط في صفوف المسيحيين والجنبلاطيين رغم تمايزهم وعدد قليل من النواب السنّة. والحق أن هؤلاء يشعرون بإحباط عميق حيال الانفتاح العربي على بشّار الأسد الذي شهروا في وجهه سيوف العداء، وعملوا بشتى السبل على إسقاطه، وغالوا في البكاء على مصيبة الشعب السوري، وبالغوا في امتداح النازحين السوريين، كما وفي تقديم الحماية والدعم لهم على امتداد المدن والبلدات والقرى التي لهم فيها نفوذ. وبات التعاطف مع النازحين السوريين خبزهم وخطابهم اللحظوي وليس اليومي فقط، غير آبهين او مهتمين بتداعيات النزوح السوري على لبنان، حتى انفجرت المسألة بشكل تحريضي مخيف وخطير ضد هؤلاء النازحين في ربوع لبنان المنهوب والمنهار والمتداعي على يد ذات طبقة المتباكين سابقاً على النازحين وضرورة احتضانهم ودعمهم وحمايتهم.

لا داع لسرد عديد الوقائع التي حصلت خلال الأيام والأسابيع الماضية والتعبئة التحريضية ضد النازحين السوريين وعائلاتهم وترويعهم والحثّ على طردهم وإرجاعهم إلى بلادهم. فما الذي غيّر مواقف داعمي الأمس؟..  وما الذي حوّل النازح السوري إلى بعبع مخيف بنظرهم، وما الذي قلب المودة حقداً وكُرهاً، وما الذي جعل نازحي اليوم أشبه بفلسطينيي السبعينات خصوصاً في بيئة أحزاب الكتائب والتيار الوطني الحر والقوات اللبنانية أكثر المحبطين من التحوّلات العاصفة الجارية؟

بديهي القول، إنّ المغالاة في احتضان السوريين كانت لأسباب سياسية، وليست لأسباب إنسانية. فإسقاط نظام بشّار الأسد كان الهدف غير المضمر وراء وقوف الداعمين والحاضنين للنازحين السوريين. وإسقاط الأسد دفع خصومه أو أعداءه من اللبنانيين إلى الإشاحة بنظرهم عن مآلات النزوح وتداعياته على المجتمعات اللبنانية. فربح جائزة إسقاط نظام الأسد تستوجب دفع ما هو أكثر وأكبر من هذه الضريبة بكثير.

أمّا وقد تصالح العرب مع نظام بشّار الأسد، وتوّج أمين عام الجامعة العربية أحمد أبو الغيط مصالحتهم بالقول للبنانيين منذ أيام “لقد انتصر بشّار الأسد منذ سنوات لأنّ المعارضة فشلت في دخول دمشق”، وهو الاعتراف الذي وإن لم يسمح لأبوالغيط بزيارة دمشق لأن عضوية سوريا لم تزل معلّقة، لكنه ضاعف من إحباط المُحبطين اللبنانيين فجعل مواقفهم المتخبطة تنفجر غضباً بوجه النازحين السوريين، فانطلق الكلام المكبوت نحو فرز النازحين بين مؤيدين ومعارضين للنظام السوري، فيُعمل على ترحيل المؤيدين للنظام، وعلى إسكان المعارضين له في أهداب العيون.

إنّها السياسة العارية من كل أخلاقياتها تلك التي تتجسّد في خطاب بعض القوى السياسية اللبنانية، لكن هل المصالحة العربية مع سوريا، وحدهما ما يقف وراء الإحباط المتجدّد لبعض القوى، والذي يذكر بإحباط سابق ساد بداية التسعينات غالبية بيئات التحريض ضد النازحين السوريين؟

أغلب الظنّ أن تقدّم حظوظ سليمان فرنجية المرشح المدعوم من حزب الله لرئاسة الجمهورية قد ضاعفت من منسوب الإحباط لدى بيئات التحريض على السوريين، والهدف من ذلك محاولة دفع الجانب السوري إلى عدم دعم فرنجية وسحبه من السباق الرئاسي.

شيء من المرارة يستوطن حلق أصحاب الرؤوس الحامية في بيئات التحريض، والتي تستعمل اليوم ملف النازحين السوريين بطريقة خطيرة تستنفر العصبيات الطائفية والأكثريات العددية بأبعادها الدينوغرافية وليس الديموغرافية فقط.

لقد كانت بيئات التحريض ضد النازحين مرحبة بوجودهم في لبنان، لأن هناك من كان يسوّق بأنّ الأكثرية الدينوغرافية السنّية المعزّزة بالنازحين ستتمكن إذا ما تسلّحت من القضاء على “حزب الله” صاحب اليد الطولى في تهجير النازحين من بلادهم. وهنا تكمن القطبة الحقيقية غير المخفية لسبب احتضان النازحين والاستثمار الدموي عليهم في حرب بالسنّة ضد حزب الله. أمّا وقد طوت المصالحة السعودية الإيرانية صفحة الفتنة السنية الشيعية، فلم يعد من مصلحة سياسية لبيئات التحريض ببقاء النازحين في بلد يتوفر فيه كل شيء إلّا الدولة!

لكن في مقابل بيئات وأصوات التحريض على النازحين لأسباب سياسية ودينواغرافية، برزت أصوات داعمة وحاضنة للنازحين السوريين خصوصاً في مدينة طرابلس التي شهدت اعتصامات ولافتات الدعم “لإخوانهم السوريين والفلسطينيين المسلمين”. ما يعني أنّ ملف النازحين السوريين بات قضية طائفية خلافية تذكر بقضية اللاجئين الفلسطينيين الخلافية أيضاً في سبعينات القرن الماضي والتي كانت الشرارة لاندلاع الحرب الأهلية، فهل من متعظ ومستخلص للدروس والعبر؟.

الفتنة نائمة لعن الله من يوقظها.