انتخب البرلمان الموريتاني، أعضاء “محكمة العدل السامية” البالغ عددهم تسعة أعضاء، بالإضافة إلى أخلافهم، وهي المحكمة المختصة بمحاكمة الرؤساء والوزراء.
وصادق البرلمان بالإجماع على التشكيلة النهائية للمحكمة، التي قدّم حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم، وهو الحزب الأكثر تمثيلًا في البرلمان لعضويتها، ستة من نوابه.
ويتساءل المراقبون عما إذا كان استكمال انتخاب أعضاء محكمة العدل السامية تمهيدا لمحاكمة الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز الموجود حاليا قيد السجن على ذمة التحقيق في تهم تتعلق بالفساد وتبييض المال.
في هذا السياق، يرى محمدن ولد اشدو منسق هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، أن التهمة الموجهة لموكله كيدية، وأن اتهامه مخالف للقانون والدستور الموريتاني.
ويرى أن محكمة العدل السامية لا علاقة لها بالرئيس السابق، وأن اختصاصاتها محاكمة الرئيس عندما يجلس على كرسي الرئاسة، كما أنها لا تحاكم الوزراء إلا في حالة التآمر على أمن الدولة والتهم الموجهة لا علاقة لها بهذا الأمر.
وأشار اشدو إلى أن رئيس الجمهورية بحسب الدستور الموريتاني لديه حصانة ولا يمكن محاكمته إلا إذا وجه له تهمة الخيانة العظمى.
فيما قال محمد الأمين الداه الكاتب والمحلل السياسي، إن تشكيل محكمة العدل السامية خطوة مهمة في إنشاء واستكمال المؤسسات الدستورية.
وقال إنها تتشكل بروية هذه المرة بأغلبية خارج الحزب الحاكم، وذلك في خطوة مهمة لمحاسبة المسؤولين، مشددا على أن تشكيل محكمة العدل السامية يجب ألا يتم توجيهه على أنه من أجل محاكمة شخص بعينه.
ومن المتوقع أيضا أن تنظر المحكمة بقضايا 12 وزيرا، خلال فترة حكم ولد عبد العزيز، وتشمل التهم -كذلك- بعض المقربين منه اجتماعيًا، وقد وضع القضاء جميع المتهمين تحت الرقابة القضائية في انتظار المحاكمة.
ويصر ولد عبد العزيز وهيئة دفاعه، على أن المسار القضائي الجاري حاليًا ضده “غير قانوني”، لأن الرئيس محمي بنص الدستور ولا يمكن مساءلته عن فترة تسييره للبلاد، إلا في حالة الخيانة العظمى، وهي التهمة، التي لم توجّه إليه.
فيما يرى عدد من المحامين، الذين انتدبتهم الدولة للدفاع عن مصالحها، أن تلك الحصانة مرتبطة بمنصب الرئيس أثناء ممارسته لمهامه، وفي حال مغادرة المنصب، يمكن متابعته كأي مواطن عادي.
وأجاز البرلمان الموريتاني، بالإجماع، تشكيل محكمة العدل السامية المنصوص عليها في الدستور، والمختصة بمحاكمة الرئيس ورئيس الوزراء وفريقه الحكومي.
وتتألف المحكمة من تسعة نواب/قضاة وقد انتخبوا هم وأخلافهم التسعة في جلسة خاصة للبرلمان ويهيمن الحزب الحاكم على المحكمة حيث ينتمي إليه ستة نواب/قضاة من أعضاء المحكمة التسعة.
المحكمة ظلت معطّلة منذ 10 سنوات تقريبًا، رغم أن الدستور الموريتاني الصادر عام 1991 نص على وجودها، ما يفتح الباب أمام السؤال حول توقيت هذه الخطوة.
وكان المجلس الدستوري قد أقر دستورية القانون المعدل، ما فتح الباب أمام مجلس النواب لتشكيل هذه المحكمة، وقد تكون هذه الخطوة ممهدة لمحاكمة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بحسب مراقبين.
