حسم “ملف الرئاسة” في لبنان، بعد 29 شهرا من “الفراغ الرئاسي”، مجرد خطوة كبيرة على طريق “حلحلة الأزمة” في لبنان، وتمهيد الأرض لتوافق الفرقاء من القوى السياسية من مختلف الطوائف والمذاهب، مما تراه الدوائر السياسية “الفرصة الأخيرة” التي تفرض أولى تحدياتها على مسار اختيار رئيس الوزراء في العهد الجديد.
ويرى سياسيون وخبراء في بيروت، أن النظام في لبنان، مهما تم تجميله أو تعديله، يبقَ بمضمونه الطائفي التحاصصي، أقوى من كل قوى التغيير والإصلاح، وهذه هي حصيلة الكثير من التجارب منذ الاستقلال وحتى الزمن الراهن، وبفدر حاجة لبنان إلى «اعتماد قانون انتخابي يؤمن صحّة التمثيل»، و”الابتعاد عن الصراعات الخارجية، مع اعتماد سياسة خارجية مستقلة” وسينشغل اللبنانيون قريباً بعملية سياسية كبيرة، هي تشكيل الحكومة الأولى في عهد الرئيس ميشال عون. لكن القوى السياسية الكبيرة ستنشغل بالمقاصّة الإلزامية لمرحلة انتخاب الرئيس، لمعرفة حجم الأرباح أو الخسائر.
ويشير المحلل السياسي اللبناني، زهير ماجد، في تصريحاته للغد، إلى ما وصفه بـ “مؤشر ذو معنى” في إطار المشاحنات السياسية اللبنانية، وعلى هامش تحديات الفرصة التاريخية ، فرغم أن الرئيس نبيه بري، قد نجح، أمس، في إدارة جلسة الانتخاب، فإن نجاحه الأكبر، من وجهة نظر المعارضين على ” ميشال عون” تمثل في قدرته وحليفه سليمان فرنجية، على توسيع هامش الأوراق البيضاء، حيث أظهرت نتائج الجلسة الرئاسية، وبالملموس، قدرة المعترضين على صبّ أصواتهم في اتجاه واحد، بل تمكنهم من تحقيق اختراق في «كتلة المستقبل» والنواب المستقلين، فارتفعت أرقام الأوراق البيضاء الى 36، وأظهرت عدم قدرة سعد الحريري على «التأثير» على أكثر من عشرة نواب من كتلته الثلاثينية.
أبرز تحديات “الفرصة الأخيرة” تتمثل في اختيار رئيس الحكومة اللبنانية..وإذا كانت صفحة الفراغ الرئاسي، قد طويت، فإن «أمر» الحكومة، يبقى معلقا طوال الأيام والأسابيع.. ويؤكد الكاتب والمحلل السياسي ، إبراهيم الأمين، أن القوى السياسية الكبيرة سوف تنشغل بالمقاصّة الإلزامية لمرحلة انتخاب الرئيس، .وهي مقاصّة ستظهر خسارة قاسية جداً للبعض، وخسارة ممكن تحملها للبعض الآخر، وخسارة غير قابلة للتعويض لقسم ثالث. وهي الخسائر التي توجب على أصحابها إجراء مراجعة، وإلّا فسنكون كمن يصر على ضرب رأسه في جدار بعد جدار.
ويرى “الأمين” في تحليله للمشهد اللبناني الراهن، أن تصويت نبيه بري، بالورقة البيضاء، جاء أقرب إلى احتجاج، لا يعطل قراراً كبيراً بانتخاب عون. وتعبيرا عن رافضه لفكرة أن قوى محلية يمكن أن تتشكل وتكون قادرة على إنتاج واقع جديد. وهذا المنطق يجعله أكثر شراسة في مرحلة تأليف الحكومة. وهو لن يتكل على قدرات غير معلومة لتحصيل مكاسبه، بل سيتكل، حصراً، على حليفه القوي حزب الله لانتزاع التزام بحقوقه، تماماً كالتزام الحزب انتخاب عون.
واوضح تقرير صحيفة الأخبار اللبنانية، أن كل التوقعات والاتفاقات المعقودة قبل الانتخابات الرئاسية، تشير إلى تكليف النائب سعد الحريري بترؤس الحكومة. لكن الأنظار تتجه في اليومين المقبلين صوب كتلتين أساسيتين، هما كتلتا حزب الله وحركة أمل، وأنّ ما دار بشأن استحقاق الرئاسة الثالثة، يشير إلى أن حزب الله يتجه إلى عدم تسمية الحريري، لأسباب عدّة:
أولاً، حزب الله متفق مسبقاً مع عون على أن التفاهم «ما بعد الرئاسي» مع الحريري ليس مُلزماً للحزب. و«المرونة» التي أبداها السيد حسن نصر الله تتعلق حصراً بإعلان عدم ممانعته تكليف الحريري تأليف الحكومة.
ثانياً، عدم توقف الحريري عن التهجم على المقاومة.. و ثالثاً، موقف الحريري من الحرب الدائرة في سوريا وشراكته ورعاته الإقليميين في تقديم الدعم للجماعات التي يُقاتلها الحزب هناك.
وإذا كان من المتوقع أن يُسمي “نبيه بري” الحريري، رئيسا لاللحكومة، على قاعدة أنه يؤيده «ظالماً أو مظلوماً»، رغم أن رئيس المجلس يتهم رئيس «المستقبل» بطعنه في التسوية الرئاسي، فإن المعركة الحقيقية ستبدأ بعد تكليف الحريري، ومحور هذه «الحرب» سيكون موقف “بري” المدعوم بشكل مطلق من قبل حزب الله. ويبدو محسوماً منذ هذه اللحظة، أنه في حال فشل المفاوضات بين بري والحريري حول توزيع الوزارات داخل الحكومة، فإنّ حزب الله لن يُشارك في أي حكومة تغيب عنها كتلة التنمية والتحرير. وهذا الأمر، بالنسبة إلى حزب الله، يبدو غير قابل للنقاش.
