عشرات الحقوقيين المغاربة يتظاهرون احتجاجا على تراجع حقوق المرأة

اختتم البرلمان المغربي بغرفتيه مجلس النواب ومجلس المستشارين الدورة الثانية من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة. رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي قال إن المجلس حرص على جعل محتوى أعماله متفاعلا مع التطورات الوطنية والدولية ومع تطلعات المجتمع المغربي.

في المقابل انتقد الفريق الاشتراكي المعارض، إصرار الحكومة على سياسة عدم التجاوب والتفاعل الإيجابي مع المبادرات التشريعية والرقابية، والغياب غير المبرر للعديد من أعضاء الحكومة عن الجلسات العمومية.

البرلمان المغربي بغرفتيه يختتم أشغال السنة التشريعية الثانية في الولاية الحالية على ايقاع التباين في تقييم الحصيلة.

حصيلة تعد إيجابية على مستوى مجلس المستشارين بحسب رئيسه على الصعيدين التشريعي و الرقابي .

رئيس مجلس المستشارين المغربي ذات الارتياح، تعبر عنه فرق الأغلبية بمجلس النواب في الوقت الذي تنتقد كتل المعارضة بنفس الغرفة تعاطي الحكومة مع مبادراتها التشريعية و فشلها في عدد من الملفات.

نهاية سنة و بداية أخرى في الجمعة الثانية من أكتوبر المقبل تستهل بمناقشة مشروع موازنة العام المقبل و قد تشهد بحسب المراقبين دخول مشروع القانون الجنائي مرحلة النقاش التشريعي قانون جديد من شأنه أن يثير الجدل بين مويد و معارض لمضامينه.

بالكيف لا بالكم, يعلق المراقبون على حصيلة الموسسة التشريعية على مستوى الأغلبية و المعارضة. مؤشرات تعمق من أزمة ثقة المواطن في العمل الحزبي المتعطش لإجراءات تستجيب لاحتياجاته.

من جانبه قال عبد القادر الكيحل عضو مجلس المستشارين عن حزب الاستقلال، إن الدورة التشريعية كانت إيجابية على مستويين كما وكيفا، ففيما يتعلق بالكم تمت المصادقة على 23 مشروع قانون، والحكومة تجاوبت مع كل الاقتراحات التي قدمت سواء من المعارضة أو من الأغلبية.

وتابع، النصوص التي تمت مناقشتها أهتمت بمجالات عدة منها الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم والمواطن ومشاريع تهم القضاء وقضايا جوهرية متعددة.

وأضاف، فيما يتعلق بالدور الرقابي، مثل أمام مجلس المستشارين 20 قطاعا في هذه الدورة وتم توجيه 445 سؤال، وتجاوبت الحكومة مع 227 سؤال، وكذلك مع الطلبات التي تقدمت بها الفرق.

وأوضح أن الحصيلة في تناغم مع برنامج الحكومة، ومن ثم كانت دورة غنية وتمت فيها عدة اجتماعات من 27 لجنة في قرابة 70 ساعة من العمل داخل مجلس النواب ومجلس المستشارين.

بدوره قال عبد القادر الطاهر النائب البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إن المعارضة تعرب عن قلقها بسبب الحياة البرلمانية، فيما يتعلق بالتعددية السياسية، وقد عبرنا عن ذلك في بداية عمل الحكومة.

وأوضح أن هناك حالة من التغول للأغلبية والذي من شأنه قلص دور المعارضة، مما أحدث نوع من الخلل في المجلس.

توصلت الحكومة المغربية برئاسة عزيز أخنوش  إلى اتفاق اجتماعي جديد مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا في البرلمان.

جاء ذلك بعد جولات ماراثونية من التفاوض مع هذه النقابات لتجاوز بعد النقاط الخلافية حول الاتفاق.

في حين ترى النقابات التي تم استثناؤها من اجتماعات اللجنة العليا للحوار الإجتماعي بأن الاتفاق الجديد يشكل تراجعا عن المكتسبات.

وتعد حكومة عزيز أخنوش بالإبقاء على باب الحوار مفتوحا مع هذه النقابات لإزالة أي خلافات تعرقل العمل النقابي.

وفي الوقت الذي دعت فيه النقابات الأقل تمثيلا في البرلمان، الحكومة إلى توسيع مشاوراتها وإشراك الجميع في الحوار دون تمييز، تؤكد الحكومة أنها منفتحة على كل الخيارات، وأن محاور الاتفاق مجرد عرض أولي، ستتلوه جولات أخرى من التفاوض، بغرض صياغة اتفاق يرضي كل الأطراف.

في هذا السياق، قال حبيب كروم، عضو المجلس الوطني للمنظمة الديمقراطية للشغل، إن اتفاق الحكومة 30 أبريل مع النقابات الأكثر تمثيلية أقصى البعض،  ومنها المنظمة الديمقراطية للشغل من أجل الحوار.

ولفت إلى أن الاتفاق الاجتماعي جاء ببعض الامتيازات، ومنها رفع الحد الأدني للأجور بالنسبة للقطاع الخاص بواقع 10% على دفعتين، وتغيير شروط الاستفادة من التقاعد، وتخفيض الضريبة على الدخل، إلا أنها لا ترقى لتتطلعات الأجراء سواء للقطاع العام أو الخاص.

وعزا كروم في تصريحاته لحصة مغاربية، اعتبار الحكومة هذا الاتفاق إنجازا تاريخيا، لأن الحوار الاجتماعي تعطل لعشر سنوات في ظل حكومتي العدالة والتنمية، وكذلك بسبب الظرفية الاقتصادية العالمية في ظل جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية، ولولا هذين الظرفين، لاعتبرنا ما جاء في هذا الاتفاق جد هزيل.

وينص الاتفاق الذي جاء بعد  جولات ماراثونية من التفاوض، على رفع الحد الأدنى للأجر، والزيادة في حصص الترقي، وتخفيض شروط الاستفادة من المعاش، إضافة إلى تسريع الإفراج عن مشروع قانون الحق في الإضراب،  ومشروع قانون المنظمات النقابية، وقوانين الانتخابات المهنية ومدونة الشغل.

ولم يُرض هذا الاتفاق الذي تراه الحكومة إنجازا مهما في ظل أزمات اقتصادية عالمية، مركزيات نقابية أخرى تم استثناؤها من اجتماعات اللجنة العليا للحوار الإجتماعي، والتي ترى الاتفاق خاليا من أي مكتسبات..

أثير الجدل مؤخرا في المغرب بشأن مدى قانونية مراكز التجميل، وانعكاس ذلك على صحة وسلامة المواطنين.

وانتقد أعضاء بالبرلمان ما وصفوه بتطفل بعض مراكز التجميل على اختصاصات في الطب بشكل عام، والطب التجميلي بشكل خاص، وهو ما يؤدي إلى نتائج خطيرة مرتبطة بصحة المواطنين، خاصة النساء..هذا في وقت يقول فيه أصحاب مراكز التجميل بالمغرب، إنهم يمارسون نشاطهم وفق القانون المغربي ..

وينتقد فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب ما وصفه “بتطفل” بعض مراكز التجميل على بعض الاختصاصات في الطب بشكل عام، والطب التجميلي بشكل خاص، وهو ما يؤدي إلى نتائج خطيرة مرتبطة بصحة المواطنين، خاصة النساء.

من جهتهم يرى أصحاب مراكز التجميل بالمغرب، أنهم يمارسون أنشطتهم وفق القانون المنظم لمهنتهم، وأنهم يلزمون حدود تخصصهم، دون التدخل في اختصاصات الأطباء.

ويقول بوقفة عبدالغني، صاحب مركز تجميل، إن مراكز التجميل مرخصة وتمارس مهامها في ظل القانون المغربي، مؤكدا أنهم لا يتدخلون في اختصاص الأطباء، وأن مصداقية عملهم سبب الإقبال عليهم.

وترى هيئة الأطباء أن معظم مراكز التجميل بالمغرب، تقدم على عمليات جراحية، وتستعمل مساحيق ومواد تؤثر على صحة المواطنين، ما عرض بعضهم لتشوهات خطيرة، ودعت  السلطات الصحية إلى اتخاذ التدابير الكفيلة بحماية صحة المواطنين، لاسيما فئة النساء اللواتي يقبلن بشكل كبير على مثل هذه الخدمات..

وتحولت عمليات التجميل في المجتمع المغربي، إلى أمر مألوف يدخل في مجال الاهتمام بالشكل والمظهر عند النساء كما عند الرجال، وأصبحت الجراحة التجميلية أكثر انتشارا وإقبالا من طرف كل الفئات العمرية، بعدما كانت حكرا على مشاهير المجتمع المغربي..

الجدل المثار حول حدود اختصاص مراكز التجميل يصل إلى قبة البرلمان بالمغرب، حيث يطالب سياسيون بمراجعة تراخيص فتح هذه المراكز، بينما أصحابها يرون أن المشكلة مفتعلة لأغراض تجارية.