في تطور جديد لحملة مكافحة الفساد في الجزائر، طلبت وزارة العدل، الثلاثاء، من مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني رفع الحصانة عن 3 شخصيات.
ووفقا لمراسل الغد في الجزائر، كريم قندولي، يتعلق الأمر بعمار غول، وزير النقل والأشغال العمومية السابق ورئيس حزب تجمع أمل الجزائر.
كما يتعلق الأمر بصديق شهاب، الناطق الرسمي السابق لحزب التجمع الوطني الديمقراطي “الارندي”، بالإضافة أيضا إلى سعيدة بوناب، برلمانية وعضو في المكتب السياسي للأفلان، ورئيسة جماعة الصداقة الجزائرية الصحراوية البرلمانية.
وذكر اسم عمار غول في قضية علي حداد في أثناء التحقيق مع قرابة 60 شخصية بمحكمة سيدي أمحمد.
ودافع رئيس أركان الجيش، الفريق قايد صالح، الثلاثاء، عن حملة محاربة الفساد، التي بدأت مباشرة بعد استقالة بوتفليقة، واستهدفت رجال أعمال ومسؤولين سياسيين مقربين من الرئيس السابق.
وقال صالح، إن ذلك تطلب “رصد وتفكيك كافة الألغام المزروعة في مختلف مؤسسات الدولة وقطاعاتها” بالارتكاز على “معلومات صحيحة ومؤكدة”.
ويخشى مراقبون أن يكون الهدف من هذه الحملة تحقيق غرضين: تقديم “قرابين” لإرضاء الحركة الاحتجاجية، التي أحد شعاراتها “أكلتوا البلد أيها اللصوص”، والتخلص من رموز الفريق المعارض في إطار صراع عُصب.
وأضاف رئيس الأركان، “أن النهج المتبع في مكافحة الفساد يرتكز على أساس متين وصلب، لأنه مبني على معلومات مؤكدة وملفات ثابتة القرائن ملفات عديدة بل خطيرة، ما أزعج العصابة وأثار لديها الرعب فسارعت لعرقلة جهود الجيش وجهاز العدالة”.
اقرأ أيضا: خالد نزار.. جنرال الحديد والنار في الجزائر يكشف مؤامرة شقيق بوتفليقة
الجزائر.. مسؤولون سابقون يخلون مقرات إقامتهم ويمتثلون أمام القضاء
وأشار إلى أنّ جهاز العدالة يستحق الشكر والتقدير على جهوده المبذولة في معالجة مختلف الملفات، لافتا إلى أن الفساد له امتدادات سياسية ومالية وإعلامية ولوبيات متعددة متغلغلة في مؤسسات البلاد.
وأضاف أن ما تلقاه العدالة في هذا الشأن من تضامن من الشعب الجزائري، هو ضمانة أخرى أساسية تكفل للعدالة مواصلة أداء دورها وإتمام واجبها الوطني ضمن هذا المسار التطهيري السليم، والتي تستحق منا كل الشكر والتقدير على الجهود المثابرة في معالجة ملفات الفساد الكثيرة والمتراكمة.
