نادر الغول يكتب: كلهم إلا «ساندرز»

نهار الخامس عشر من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، ترشحه للرئاسة الأمريكية القادمة 2024، مقدما أوراق ترشحه لهيئة الإنتخابات الفيدرالية، ومعتبرا أنه يمضي في طريق “جعل أمريكا أمة عظيمة  مرة أخرى”.

والشاهد أنه منذ نهاية معركة انتخابات الرئاسة  2020، وترامب لا ينفك يتحدث عن فترة رئاسية مسروقة منه، ولم يترك فرصة إلا وشكك في شرعية الرئيس الحالي بايدن ورئاسته غير الشرعية بحسب وصفه.

ماذا بعد؟ وهل هناك إمكانية ما لعودة ترامب مرة أخرى  إلى البيت الأبيض؟

هذه هي علامة الاستفهام المثيرة للجدل في الداخل الأمريكي، وحتى على الصعيد الدولي، ذلك أن ترامب لم يكن رئيسا إعتياديا، بل صاحب قفزات غير مفهومة، وسياسات لا يمكن توقعها في الحال أو الاستقبال.

من المؤكد أول الأمر، أن هناك ملايين من الأمريكيين، يدعمون ترامب حتى الساعة، ويرون أنه قد تعرض لظلم شديد، وغبن بالغ، ومن هذا المنطلق فإنهم يتحينون الفرصة  للثأر من الديمقراطيين في الإنتخابات القادمة .

غير أن نتائج انتخابات التجديد النصفي للكونجرس،  يمكن أن تشكك في الحقيقة المتقدمة، لا سيما بعد خسارة أعضاء كثيرين من مجلسي الشيوخ والنواب، دعمهم ترامب، وأخلفهم الحظ .

لا يبدو طريق ترامب للعودة إلى البيت الأبيض سهلا أو معبداً هذه المرة، وعلى خلاف مفاجأة 2016، وهناك تحقيقات مفتوحة حول أكثر من إشكالية.

في مقدمة العثرات التي ترقى إلى مستوى العقبات، تأتي مسألة التحقيقات الدائرة  في اللجنة التي تم بلورتها في مجلس النواب السابق، للتحقيق مع ترامب، وذلك في شأن علاقته بأعمال الشغب التي عاشتها البلاد نهار السادس من يناير/كانون الثاني 2021، حيث دفع الآلاف من المؤيدين له للذهاب إلى الكونجرس، ومحاولة إفشال إختيار بايدن رئيسا  للبلاد.

على أنه ربما من المبكر القول، ما إذا كان عمل تلك اللجنة سوف يستمر، أم أنه وبعد سيطرة الجمهوريين، ولو بفارق ضئيل علي الغرفة الأدنى  في الكونجرس، سوف يتم حلها، وكأن شيء لم يكن، وبذلك يتخلص ترامب من عبء ثقيل يلاحقه.

لكن هنا، ربما يتوجب علينا أن نتوقف أمام بعض الحقائق المثيرة للجدل،  وبخاصة في ظل القطع بأن الجمهوريين ليسوا على قلب رجل واحد، فقد أظهرت المنافسات الإنتخابية الأخيرة، أن عددا  بالغا  من أعضاء الحزب الجمهوري،  قد ساندوا مرشحين ديمقراطيين، لا لهدف إلا المكايدة السياسية  لترامب، ومحاولة قطع الطريق عليه للرئاسة ثانية.

لم يكن من سبيل اللغو الحديث عن رفض المؤسسة السياسية الأمريكية، جمهوريين وديمقراطيين، لفوز ترامب، الرجل القادم من بعيد، والمنبت الصلة بدهاليز واشنطن وعوالمها الخفية، وغير المتصالح مع الدولة  العميقة، بل الباحث عن أمريكا أخرى، غير التي صارت إليها الأمور.

ومن بين العقبات الواضحة في طريق ترامب، تأتي قضية الوثائق السرية  التي تم العثور عليها في منتجعه الخاص في فلوريدا،  وخلال الأيام القليلة الماضية، سرت في الأجواء أنباء عمن قام بتسريب أخبار وجودها في منزله، ولو صدقت الأقوال سيكون ترامب أمام كارثة حقيقية، يمكنها أن تقضي عليه دفعة واحدة، إذ يشاع أن أبنته إيفانكا وزوجها جاريد كوشنر، هما من يقفا وراء الإيقاع به وإفشاء ملكيته لتلك الوثائق السرية للغاية، ويكاد المرء يصدق المشهد، سيما أن إيفانكا قد رفضت دعم والدها  لترشحه من جديد.

هنا، وحال ثبوت تلك القصة، سيتحدث الأمريكيون عن رجل لا تثق فيه ابنته، فكيف للجماهير الغفيرة أن تثق به، وتصوت له لولاية جديدة، يقود فيها البلاد والعباد.

كان من الملاحظ جدا رد الفعل الفاتر، إلى حد البارد، من قبل شخصيات رئيسية في الحزب الجمهوري على خطاب ترشح ترامب، وفي مقدم هولاء، نائبه مايك بنس، الذي رأى أن الناخبين الأمريكيين يبحثون عن شخصيات قيادية جديدة تمضي بأمريكا بعيدا عن حالة الإنقسام والتشظي الحادثة اليوم داخل المجتمع  الأمريكي.

هنا يثور تساؤل مثير للجدل مرة أخرى: “هل قيادات الحزب الجمهوري، مستعدة لترشيح ترامب مرة جديدة؟”

المؤكد أن الجواب ليس بالهين القطع به، ذلك أن الأمر يعتمد على التصويت  التمهيدي للمرشحين من قبل الحزب، وغالب الأمر أن هناك معركة كبرى تجري في الكواليس، بهدف الإعداد السريع  لملاقاة ترامب.

فعلى سبيل المثال، يبدو أن قطاعا واسعا من القيادات الجمهورية، يرجح كفة حاكم ولاية فلوريدا، المحامي المتميز والعسكري السابق الحائز على الميدالية البرونزية لكفاءته، رون دي سانتيس، والذي فاز فوزا كبيرا  خلال إنتخابات فلوريدا الأخيرة، وبفارق مليون صوت ونصف عن منافسه.

وعلى لوائح الجمهوريين أيضا، هناك ثنائي يمكنه أن يغير الأوضاع ويبدل الطباع، ونعني به نائب الرئيس بنس، والذي أصدر مذكراته في ذات يوم إعلان ترامب ترشحه، وكأنه يلفت من طرف خفي لإمكانية مشارعته ومنازعته على  مقعد الجمهوريين في سباقات البيت الأبيض القادمة بعد عامين.

وبجانب بنس، يمكن أن يكون على تذكرته كذلك، وزير الخارجية السابق، مايك بومبيو، المحافظ الذي سيجد له حكما أتباع وأشياع كثر من اليمينيين، عطفا على المؤسسة العسكرية والإستخبارية وثيق ولصيق الصلة  بها ، فقد عمل الرجل كمدير للإستخبارات المركزية الأمريكية قبل أن يحل في مقعد وزير الخارجية في إدارة  ترامب.

هل سأم الجمهور الأمريكي من ترامب؟

يمكن القطع بأن هناك أصوات عديدة تريد للبلاد أن تعود إلى الهدوء والعمل والبناء، من غير ضجيج بلا طحين،  وبخاصة في ظل الأوضاع الدولية المتدهورة، ومن هنا  قد يكون من الأفضل أن يتوارى ترامب وبايدن معا، وأن تفتح البلاد صفحة جديدة بقيادة شابة، قادرة على  صون الحلم الأمريكي.

والليالي حبلى بالمفاجأت.

جاء حديث زعيم التقدميين في الحزب الديمقراطي الأمريكي السيناتور بيرني ساندرز بما لا يعفي الولايات المتحدة من دورها في تأجيج الصراع الروسي الأوكراني، مذكرًا بأزمة الصواريخ النووية السوفييتية في كوبا عام 1962، والتي كادت أن تضع العالم أمام حرب نووية. هذا الكلام من ساندرز يكشف تمامًا أن جوهر الأزمة وطابع الحرب الدائرة، حيث وكما يبدو من تداعياتها التي تجري على الأرض الأوكرانية ويدفع ثمنها الشعب الأوكراني، فإنها تدور بجوهرها حول طبيعة النظام الدولي الذي يجري الصراع على الانتقال به من نظام أحادي القطب تقوده الولايات المتحدة منفردة، أو متعدد الأقطاب كما يسعى الاتحاد الروسي ومن خلفه الصين وبحذر شديد الهند وكلاهما دول عملاقة سيما الصين الشعبية.

لقد دأبت الولايات المتحدة ومنذ انهيار الاتحاد السوفييتي، سيما بعد الطريقة المذلة التي قاد فيها كل من غورباتشوف وبعده يلتسين عملية تفكك الدول السوفييتية، على التعامل مع روسيا كدولة مهمة، ولكن طالما اعتبرتها مجرد دولة إقليمية، وليس من حقها المشاركة في تقرير مصير النظام الدولي أو التدخل في معالجة الأزمات الدولية، وطالما كانت استراتيجيتها ترتكز على منع روسيا الاتحادية من لعب أي دور في السياسة الدولية، وتفاقمت هذه المعادلة من وجهة نظر أمريكية، بعد اتضاح القفزات الهائلة في الاقتصاد الصيني والاستحقاقات السياسية التي ستصاحب هذا التغير الكوني في العلاقات الدولية، سيما في ظل التقارب الصيني الروسي والذي بالتأكيد يدفع تبلورا نحو نظام عالمي جديد.

السؤال المهم والذي يحتاج إلى نقاش جدي وهادئ هو: هل الولايات المتحدة ومعها دول الناتو وخاصة بريطانيا سعت إلى استدراج روسيا لفخ حرب كبرى في أوكرانيا، بحيث تستنزف القوة الروسية الصاعدة، سيما في ظل الطموحات المتنامية لدى الرئيس بوتين شخصيًا، والذي كما يقولون إنه لم يخض حربًا إلا وانتصر فيها، وما ولده ذلك من شعور بالعظمة، بالإضافة إلى أنه نجح في استعادة مكانة روسيا وشعور الروس بالكرامة الوطنية والاعتزاز العالي بالقومية، وربما المبالغ بها حد الشوفينية أحيانًا، بعد أن سعت الولايات المتحدة وحلفاؤها دون ذلك كله.

أما السؤال الآخر فهو: هل بوتين واثق من نتائج هذه الحرب، طالما أن الولايات المتحدة وحلفاءها الأوربيين لن يخوضوا حرب أوكرانيا، بل أن واشنطن ولندن يتعاملان مع هذه الحرب على أنها تجرى على أرض بعيدة عن بلديهما، حتى لو امتدت لباقي دول أوروبا، وأن تأجيج هذه الحرب سيخدمهما على المديين المتوسط والبعيد، سيما إذا نجحت العقوبات الاقتصادية وتداعياتها في نقل الحرب لتشمل الشعب الروسي وتدفيعه الثمن اقتصاديًا، سيما النخبة الاقتصادية من حلفاء بوتين الذين يهيمنون على معظم الثروة الروسية، ناهيك أن جونسون، ربما يتعامل بعقلية ثأرية مع أوروبا بعد خروجه من الاتحاد الأوروبي والنزعة الشوفينية في علاقته معها، والتي تتعمق في بلده يومًا بعد الآخر، فتصريحاته لا تدل سوى على مصلحة مباشرة لبريطانيا بالتحريض على استمرار الحرب وتأجيج نيرانها.

إلى أين ستصل هذه الحرب وتداعياتها؟.. هذا ما ستكشفه الأيام والأسابيع القادمة، فروسيا لا تستطيع أن تتراجع دون تحقيق الاهداف المباشرة، سيما حيادية أوكرانيا ومنعها من دخول حلف عسكرى مناهض لها، بما في ذلك ضبط إن لم يكن سحب سلاحها الاستراتيجي الثقيل؛ في وقت أن أوكرانيا لا تمتلك أمر قرارها من هذه الشروط دون التنسيق الكامل مع الغرب، والذي كما يبدو يتصرف بطريقة من لاحت له فرصة إغراق روسيا في وحل حرب طويلة في بلد مجاور يبلغ سكانه أكثر من خمسين مليونا، وتتنامى في داخله النزعات القومية والتي ستؤججها هذه الحرب حد الشوفينية .

الأمر الآخر الذي بات واضحًا أن واشنطن ليست مستعدة للتدخل المباشر، وهذه استراتيجية واضحة في علاقاتها الدولية سواء من خلال النموذج الأفغاني أو العراقي، فهي تنكفئ عسكريًا على نفسها وتخوض حروبها العسكرية والاقتصادية على أرض وبلدان وشعوب غيرها. هذا هو التحدي المطروح على الدول العربية والشرق أوسطية؛ وغير معلوم مدى قدرة هذه الدول على استخلاص عبر هذا الدرس وإعادة بناء استراتيجيتها في المنطقة.

أمّا بكين، والتي كما يبدو قدمت وعودًا لموسكو، فهي حريصة على عدم الانجرار المباشر سواء عسكريًا أو اقتصاديًا في هذه الحرب، والسؤال: هل ستتركها الولايات المتحدة تدعم موسكو عن بعد، خاصة أن هذه الحرب كما يبدو قد مُهد لها كي تستهدف أيضًا بكين وقوتها الصاعدة إن آجلًا أم عاجلًا؟.

الشئ المهم أننا نحن الفلسطينيون، والذين نكتوي من نار الاحتلال والقتل والاستيلاء على أرضنا ومواردنا، ومحاولات إسرائيل المستميتة لمنعنا من ممارسة حقنا في تقرير المصير، وكضحايا القرن من العنصرية الصهيونية، فمحظور علينا الابتعاد عن هذه القيم، بل وضرورة التمسك بها وبكل قواعد القانون الدولي، سيما عدم جواز احتلال أراضي الدول والشعوب الأخرى بالقوة المسلحة، فنحن شعب ذاق الأمرين من ازدواجية المعايير في التعامل مع هذه المبادئ التي عادت اليوم، وبغض النظر عن أهدافها، لتحتل أولويات الشعوب المناهضة للحرب، هذا بالإضافة إلى أن كلا الشعبين الروسي والأوكراني لطالما وقفا مع حقوق شعبنا كما سبق وأرستها الثقافة الشعبية في الحقبة السوڤييتية، رغم تباين موقف الحكومتين الروسية والأوكرانية الراهن من السياسات الإسرائيلية ضد شعبنا، حيث حافظت الدبلوماسية الروسية على التقاليد السوڤيتية في دعم الحقوق المشروعة لشعبنا، بل و سعت من أجل استعادة الوحدة الفلسطينية، كعنصر حاسم لتمكين الفلسطينيين من نيل حقوقهم، إلا أن موسكو وكييف تربطهما علاقات مصالح كبرى مع إسرائيل، لدرجة أن موسكو لن تذهب بعيدًا في محاسبة إسرائيل على وقوفها مع واشنطن، وهذا ما أكدته موسكو إزاء مستقبل تنسيقها الأمني مع إسرائيل حول سوريا.

هذا الدرس يفرض علينا توخي شديد الحذر والتمسك بمبادئ القانون الدولي، والدعوة لحل النزاعات بالطرق السلمية والحوار وليس بالقوة العسكرية واعتبار حق الشعوب في تقرير مصيرها مبدأً غير خاضع للمساومات، فبدونه ودون وحدة الشعوب من أجل الحرية والسلام، قد تصبح قضية شعبنا مرة أخرى الضحية في ظل أي احتمال قد ترسو إليه هذه المعركة الكبرى على مستقبل قواعد النظام العالمي الجديد، والتي قد تطول وتمتد لسنوات عديدة.

دعونا نصلى لوقف هذه الحرب وصون دماء وحياة وممتلكات الأبرياء .

قال مركز جالوب لاستطلاعات الرأي إن شعبية الرئيس جو بايدن ونائبته كامالا هاريس تراجعت بشدة بعد 6 شهور فقط في البيت الأبيض، وإن شهر العسل الذي جمع بايدن مع ناخبيه يبدو أنه على وشك النهاية، وما جاء به الاستطلاع الأخير وغيره من الاستطلاعات الأخرى التي أجرتها العديد من الجامعات والصحف الأمريكية يعكس إحباطًا متزايدًا من الناخبين تجاه سياسة الرئيس بايدن، سواء في الملفات الداخلية وهي التي تهم المواطن الأمريكي بشكل رئيسي، أو في الملفات الخارجية حيث يتهم المعارضون بايدن بأنه يتحدث فقط دون أي سياسة قائمة على “الأفعال”، وهو ما يضر بالمصالح الأمريكية وفق ما يقوله الجمهوريون، لكن الغريب أن شعبية بايدن تتراجع وسط الديمقراطيين بشكل غير مسبوق، وتحليل الأرقام خلال الشهور الستة الماضية يكشف أن كل شهر يشهد تراجعًا أكبر في تأييد الديمقراطيين لبايدن، فما هي الأسباب الداخلية والخارجية التي دفعت إلى تهاوي شعبية الرئيس الأمريكي؟ وما هي الآثار السلبية التي قد تلحق بالديمقراطيين نتيجة هذا التراجع؟

الانقسام الحاد

كشفت الشهور الستة محدودية “مساحة المناورة” التي يمتلكها الرئيس بايدن لجمع الديمقراطيين والجمهوريين حول أجندة وطنية واحدة، فجميع القرارات التي صدرت من مجلسي النواب والشيوخ جاءت على أسس حزبية، وهذا يخدم الجهوريين وليس إدارة الرئيس بايدن، فالرئيس الديمقراطي عاجز عن تقديم تصور ينهي من خلاله الحالة الاستقطابية التي كانت عليها الولايات المتحدة في عهد الرئيس ترامب، كما أن الرئيس بايدن ومن خلال استسلامه للخطاب الحاد من جانب بعض الديمقراطيين أمثال نانسي بيلوسي خسر المساحة الطبيعية التي يتموضع فيها الرئيس الأمريكي، والتي يجب أن يكون قريبًا فيها من الجميع، حتى لو كان ينتمي لحزب آخر.

وفي الوقت الذي يطالبه صقور الديمقراطيين بطرق الحديد وهو ساخن حتى لا تبقى للجمهوريين أية فرصة في انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر 2022 أو الانتخابات الرئاسية عام 2024، يتهمه الجناح التقدمي والليبرالي في الحرب بانه متخاذل ومتردد، وأن هذا التردد سيقود في النهاية لخسارة انتخابات التجديد النصفي، ويشير الديمقراطيون إلى عدم قدرة الرئيس على اتخاذ قرارات حاسمة فيما يتعلق بخطة الحزب حول ما يسمى “بالتقييد الانتخابي”، وهو رغبة الديمقراطيين في التأكيد على عدم منع أي شخص يقيم على الأراضي الأمريكية من التصويت، سواء بشكل مباشر أو عبر البريد، في حين يرفض الجمهوريون ذلك، وحتى الآن لم يتخذ الرئيس بايدن قرارًا يصب في صالح عدم تقييد التصويت، وهو الأمر الذي من شأنه أن يدفع ما يقرب من 11 مليون مهاجر غير شرعي إلى التصويت لصالح الحزب الديمقراطي.

الملفات الشعبية

يزيد من محنة بايدن أنه لم ينجح في الملفات الشعبية التي تهم الشارع الأمريكي، وخاصة الليبراليين والجناح التقدمي في الحزب الذي لم ير من بايدن أي تحرك لكبح انتشار الجريمة وشراء السلاح والقتل في المدارس والنوادي، لكن ربما أخطر الملفات التي لم تنجح فيها إدارة بايدن هو ملف الهجرة، وخاصة من أمريكا اللاتينية إلى الولايات المتحدة، وهو ما يصفه البعض بالإخفاق الأكبر لسياسة بايدن ونائبته كامالا هاريس التي لم تقدم أي جديد في هذا الملف الذي اعتبره الديمقراطيون عنوانًا لحملتهم ضد الرئيس السابق دونالد ترامب، وحتى ملف الرعاية الصحية الذي يهم كل مواطن أمريكي لا يوجد فيه اتساق واضح بين تصريحات البيت الأبيض في الشهور الثلاثة الأولى من ولاية بايدن، وبين ما يمكن أن يحصل عليه المواطن الأمريكي في النهاية، وهذا أضعف من “الصورة الذهنية والنمطية” لإدارة الرئيس بايدن.

سياسة خارجية عاجزة

يتهم المعارضون الرئيس بايدن بأنه ينتهج سياسة خارجية “عاجزة” وليس لها أنياب أو أسنان، كما بدأ بعض أنصار الحزب بمن فيهم بعض الأعضاء في مجلس النواب ينتقدون سياسات بايدن الخارجية، فمثلاً هناك جناح كبير في الحزب الديمقراطي نفسه بمن فيهم أعضاء في لجنتي الشئون الخارجية في مجلسي النواب والشيوخ، ضد الموافقة الأمريكية الصريحة على استكمال “خط نورد ستريم 2” الذي يمتد من حقول الغاز الروسية حتى قلب أوروبا، وهو ما وصفه وزير الخارجية الأمريكي نفسه في يوم من الأيام بأنه “اختراق جيوسياسي” روسي للقارة الأوروبية، وهو ما يؤكد أن استسلام بايدن أمام هذا المشروع الروسي الألماني سيكون له تأثير سلبي على حلفاء أمريكا في وسط وشرق أوروبا، خاصة أوكرانيا وبولندا.

أما أكبر الإخفاقات الخارجية التي شهدتها إدارة بايدن في الشهور الستة الماضية فهو إدارتها لملف الخروج أو الهروب من أفغانستان، فالرئيس بايدن ليس لديه تصور حتى الآن لمنع طالبان من السيطرة على كل الأراضي الأفغانية، فهو لا يستطيع استبدال القواعد الأمريكية في أفغانستان بقواعد أخرى في دول الجوار مثل طاجاكستان، وهو ما يؤكد ليس فقط فشل الولايات المتحدة الأمريكية في أفغانستان، بل يشكل انسحابًا أمريكيًا ونهاية للنموذج الأمريكي الناجح في اليابان وألمانيا الذي جاء بعد الحرب العالمية الثانية.